گروهی از اقتصاددانان منتقد اقتصاد آزاد پس از جنگ دوم جهانی توانستند در نهادهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاضر شوند و به رهبران احزاب و کشورها توصیه کردند که «استراتژی جایگزینی واردات» را در دستور کار قرار دهند. رائول پربیش اقتصاددان آرژانتینی به رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته آموزش داد که ارزهای گرانبهای خود را به جای واردات به تولید داخل اختصاص دهند. ایران، کره جنوبی، آرژانتین و چند کشور دیگر به این راه رفتند و رقابت را از سطح جهانی به داخل مرزها محدود کردند. بعدها کره جنوبی از این جمع جدا شد و استراتژی توسعه صادرات را انتخاب کرد. این استراتژی جدید بود که کره جنوبی را به سرعت از مدار توسعه‌نیافتگی خارج کرد. مدیران و رهبران سیاسی و اقتصادی اما این نکته را در کانون توجه قرار دادند که توسعه صادرات بدون صادرات کالاهای مدرن و نو و با فناوری‌های بالا به رکود می‌رسد. این درک دقیق از توسعه صادرات آنها را در اوج کشورهای کامیاب قرار داده است.
ایران اما چندین دهه است که سیاست جایگزینی واردات را در دستور کار قرار داده و سعی می‌کند که همه کالاها را در داخل تولید کند و این گونه شده که ارزش کالاهای صادراتی تولید شده از صنایع کارخانه‌ای در حداقل‌ها قرار دارد و صادرات مواد معدنی به صورت خام و یا میعانات گازی با کمترین فرآوری و حتی صادرات پتروشیمی نیز با کمترین تغییر شکل انجام می‌شود. کیفیت و ترکیب کالاهای صادراتی ایران در سطحی نازل قرار دارد و توسعه صادرات بر پایه کالاهای خام را اصولا نمی‌توان گامی به پیش تلقی کرد. به نظر می‌رسد ایجاد محدودیت برای صادرات کالاهای خام با چند هدف می‌تواند با رعایت برخی الزام‌ها در دستور اقدام قرار گیرد.
صادرات مواد خام در شرایطی که برخی از واحدهای صنعتی نیاز به آن کالاها دارند به افزایش قیمت داخل منجر شده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد. در شرایطی که صادرات مقرون به صرفه نباشد می‌توان با برخی شرایط صادرات را مشروط به تامین نیاز داخل کرد و مازاد آن را صادر کرد. ایجاد محدودیت برای توسعه صادرات مواد خام، همزمان با تاسیس و توسعه صنایع تکمیلی و تبدیل مواد خام به کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر از مزیت‌های دیگر این اندیشه است که باید لحاظ شود.
در هفته‌ها و ماه‌های سپری شده دیده شده که برخی از واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان مواد خام و کالاهای واسطه‌ای با هدف افزایش قیمت در داخل، کالاهای خود را با دامپینگ عرضه کرده‌اند که این یک نکته مثبت نیست. در صورتی که بتوان توازن و تعادل میان عرضه کالاهای خام در داخل را با ترکیبی از تولید داخل و واردات پدیدار کرد می‌توان امیدوار شد که در یک دوره معین رقابت مثبت به افزایش کیفیت تولیدات داخلی و فراهم شدن امکانات برای توسعه صادرات منجر شود. بدیهی است که هر سیاست محدودکننده‌ای که نیازمند حضور و دخالت جدی دولت است باید زمان‌دار باشد و مصرف‌کنندگان داخلی کالاهایی که مصرف پایین‌دستی دارند نیز باید مهیای همه شرایط باشند.