پیش از این دولت‌ها، در بسیاری از موارد، به‌ویژه در دوران بروز بحران‌های اقتصادی، با انگیزه بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، به اسم مهار «تورم» به سیاست مداخله در بازار و سرکوب قیمت روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند و نظام اقتصادی ایران نیز بهای این سیاست را با افت تولید، افزایش نااطمینانی و کاهش سهم بهره‌‌‌‌‌‌وری در رشد اقتصادی پرداخت کرده‌است.
مقام معظم رهبری طی سخنانی که به مناسبت آغاز سال 1402 ایراد فرمودند، این‌بار موضوع مهار تورم را در کنار مفهوم اساسی «حمایت از تولید» مورد تاکید قرار دادند و این توازن پیامی روشن برای دولت و نشانه‌‌‌‌‌‌هایی امیدبخش برای فعالان بخش‌خصوصی در خود دارد. بر تمامی صاحب‌نظران عرصه کسب‌وکار و اقتصاد روشن است که ریشه واقعی تورم، ناترازی مالیه عمومی کشور است که در نهایت خود را در ترازنامه نظام بانکی و بانک‌مرکزی به‌صورت رشد کنترل‌نشده نقدینگی نشان می‌دهد. مهار تورم در کنار حمایت از تولید تنها زمانی معنای عملیاتی خواهد یافت که دولت به‌جای دخالت مستمر در بازار و پیگیری سیاست‌های سرکوب قیمتی که به آشفتگی نظام علامت‌دهی قیمت و به تبع آن دشوار‌شدن تولید می‌‌‌‌‌‌انجامد؛ رویکردی ریشه‌‌‌‌‌‌ای نسبت به مهار تورم اتخاذ کند و این معضل اقتصاد ایران را در سرچشمه خود، یعنی نظام مالیه عمومی مهار کند.
هر چند برخی از تئوری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی معتقد به تاثیر منفی مهار تورم بر سطح تولید از طریق روابط میان متغیرهای پولی و سطح تقاضا (به‌عنوان محرک تولید) هستند، اما بسیاری از پیش‌فرض‌های معتبر‌بودن چنین نظریه‌‌‌‌‌‌ای، در شرایط فعلی اقتصاد ایران مصداق ندارند و کاهش سطح تورم، همزمان با افزایش میزان تولید و حتی یک گام جلوتر، تاثیرگذاری مثبت متقابل این دو پدیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران دور از دسترس نمی‌‌نماید. امروز ایجاد همراستایی و همبستگی میان مهار تورم و رشد تولید، نیازمند یک نقشه تقسیم‌‌‌‌‌‌کار ملی و همکاری نزدیک و همدلانه میان دولت و فعالان بخش‌خصوصی برای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
بخش بزرگی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، امروز به دلیل شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار و هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی معطل مانده‌است که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود. در تعقیب این هدف راهبردی، ضروری است دولت با کنترل ناترازی مالیه عمومی و کاهش هزینه- فرصت نقدینگی در کشور از یکسو و تلاش برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری برای نوآوری و توسعه کسب‌وکار با نگاه به بازارهای جهانی را در فعالان اقتصادی تقویت کند و البته فعالان اقتصادی نیز با ارتقای ظرفیت‌های کارفرمایی و بهینه‌‌‌‌‌‌سازی سازماندهی صنعتی خود را مهیای حضور در بازارهای پررقابت بین‌المللی کنند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق هدف رشد همزمان تولید و مهار تورم امید بست و اقتصاد ایران را از تنگنا و دشواری امروز آن نجات داد.