طی یک الی دو دهه گذشته اقتصاد ایران به‌عنوان نقطه کانونی اقتدار ملی و انسجام اجتماعی کشور، مورد توجه عموم سیاستگذاران ارشد کشور بوده و به‌طور ویژه مقام معظم رهبری با هوشیاری استراتژیک ویژه، همواره بر راهبردهای ضروری برای تحقق رشد پایدار و شکوفایی ظرفیت‌ها در این حوزه تاکید و تمرکز داشته‌اند. کافی است مروری گذرا بر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طی این دو دهه حول موضوعاتی همچون اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و... داشته باشیم تا ببینیم ایران از حیث جهت‌گیری‌های راهبردی مترقی در سیاست‌های کلی کشور برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی پایدار از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و هست. سوال اینجاست که با وجود عزم سیاسی راسخ در سطوح عالی حاکمیتی و جهت‌گیری‌های مترقی در عرصه سیاستگذاری برای تحقق رشد پایدار مبتنی بر بهره‌وری، چرا میانگین رشد اقتصادی کشور برای بیش از یک‌دهه نزدیک به صفر بوده و متناسب با آن قدرت خرید و رفاه خانوار ایرانی طی این دوره با سقوطی دردناک مواجه شده است؟!
هرچند تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه‌ای که علیه ایران و مردمش اعمال شده است قطعا در بروز این شرایط نامساعد بی‌تاثیر نیستند؛ اما همان‌طور که مدیران و سیاستگذاران ارشد کشور، به‌ویژه شخص مقام معظم رهبری، بارها و بارها طی یک دهه اخیر تاکید کرده‌اند، با وجود همه مشکلات بیرونی، ضعف‌ها و ناهماهنگی‌های درونی نظام اقتصادی کشور سهم بسیار چشمگیری در شکل‌گیری این موقعیت نامطلوب داشته‌اند. آنچه در یک نگاه گذرا به سهولت قابل مشاهده است، ناتوانی رده‌های میانی و بعضا بالادستی در مدیران اجرایی اقتصادی کشور برای تمرکز بر اولویت‌های راهبردی تعیین‌شده از سوی سیاستگذاران ارشد ملی است. این ناتوانی در ایجاد تمرکز استراتژیک، بیش و پیش از آنکه ناشی از ضعف یا فقدان شایستگی در مجموعه‌ای از افراد باشد به‌دلیل فقدان مجموعه‌ای از فرآیندها و زیرساخت‌ها در نظام حکمرانی و نهادهای ارتباط اجتماعی به‌وجود آمده است.
جان کلام اینجاست که ایستادن بر سر اولویت‌های استراتژیک، بهایی دارد و این بها تحمل ناهمواری‌های «نه گفتن» به مجموعه‌ای نامتناهی از سایر درخواست‌ها و اولویت‌هاست که هرچند در جای خود مهم و ارزشمند هستند، اما با اولویت‌های راهبردی تعیین‌شده تضاد و تعارض دارند یا ترکیب تنافر آنها با اولویت‌های راهبردی و واقعیت «محدودیت منابع» اجازه تعقیب آنها را نمی‌دهد.
تعقیب اولویت‌های راهبردی یک سیستم پیچیده، در مقیاس یک‌کشور و نظامات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن، به ارتباط موثر و گفت‌وگوی مولد میان مجموعه کنشگران سیستم در حداقل چهار سطح اساسی شامل ۱- شناخت وضعیت موجود، ۲- محاسبه صحیح ظرفیت‌ها، ۳- گزارش قابل اتکا از مسیر حرکت و دستاوردها و در نهایت ۴- بررسی شکست‌ها و آسیب‌ها و ناکامی‌ها احتیاج دارد. به نظر می‌رسد ارتباط میان نظام حکمرانی اقتصادی کشور با فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی در هر چهار رکن نیازمند اصلاح و ارتقای جدی است تا قابلیت تعقیب اهداف استراتژیک تعیین‌شده توسط نهادها و مقامات بالادستی و ارشد سیاسی توسط لایه‌های مدیریت اجرایی فراهم شود.
۱- شناخت وضعیت موجود: انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و روان‌شناختی بسیاری وجود دارند که ایران را کشوری ثروتمند و دارای ظرفیت‌های اقتصادی استثنایی و (بعضا حتی) در جایگاه یک قدرت اقتصادی قابل ملاحظه معرفی کنند. تبلیغاتی از این دست با هر هدف و انگیزه‌ای که انجام می‌شوند در نهایت منجر به شکل‌گیری فشارهای اجتماعی و انتظاراتی خواهند شد که مدیران ارشد اجرایی اقتصاد کشور را وادار می‌کنند با نادیده گرفتن اولویت‌های راهبردی اقتصاد ملی برای پاسخگویی به این فشار انتظارات تصمیماتی را عموما در حوزه‌های رفاهی و اکثرا با ابزار مداخلات ساختاری اتخاذ کنند که بهای آن به شکل کاهش چشمگیر بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ملی عیان خواهد شد.
۲- محاسبه صحیح ظرفیت‌ها: مثل عامیانه اما بسیار حکمت‌آمیزی در زبان فارسی هست به این مضمون که «با یک دست نمی‌توان چند هندوانه را برداشت». در مسیر تعقیب اهداف کلان کشور، ایده‌های خوب و ارزشمند بسیار زیادند؛ اما نمی‌توان همه آنها را لزوما با هم اجرا کرد. واقعیت محدودیت و فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و کنشگران بخش خصوصی و پخش شدن منابع ملی میان ایده‌ها و برنامه‌های متعدد، باعث بی‌ثمر شدن همه ایده‌ها و برنامه‌هاست. پیشرفت کشور در مسیر اولویت‌های راهبردی نیازمند گفت‌وگوی فراگیر میان همه کنشگران اکوسیستم، اولویت‌بندی واقع‌بینانه و در نهایت تقسیم کار منسجم ملی است.
۳- گزارش قابل اتکا از مسیر حرکت و دستاوردها: پایداری و همگرایی کنشگران اکوسیستم اقتصادی کشور در مسیر تعقیب اولویت‌های راهبردی نیازمند دریافت بازخورد قابل اتکا از مسیر پیموده‌شده، دستاوردهای آن و جهت‌گیری‌های آتی است. درباره مسیر پیموده‌شده و دستاوردهای آن ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، گرفتار یک افراط و تفریط در بیان اغراق‌آمیز و غیر علمی برخی از دستاوردها (عمدتا با انگیزه‌های سیاسی یا از سر جهل) از یک‌سو و البته عدم انعکاس صحیح برخی دستاوردها و اقدامات ارزشمند به‌دلیل ضعف علمی و اطلاعاتی در بدنه نظام ارتباطی کشور از سوی دیگر است. درباره جهت‌گیری‌های آتی اما، آنچه ضروری است مفهومی است که در پارادایم حکمرانی خوب با عنوان «پاسخگویی» شناخته می‌شود و در حقیقت به معنای روشن بودن منطق و استدلال‌های پشتیبان تصمیمات کلیدی در حکمرانی اقتصادی، افشای این منطق و استدلال برای جامعه ذی‌نفع و دریافت نظرات آنها درباره این منطق و محاسبات است. این موضوع در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار با عنوان تکلیف حکمرانان به اخذ نظرات فعالان اقتصادی پیرامون تصمیمات موثر بر فضای کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما متاسفانه تا امروز زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های نهادی مناسب برای اجرای دقیق و موثر آن فراهم نشده است.
۴- بررسی شکست‌ها و ناکامی‌ها: این بخش، تلخ‌ترین و در عین حال مهم‌ترین قسمت از فرآیند ایجاد ثبات در مسیر حرکت برای تعقیب اولویت‌های استراتژیک کشور است. هیچ انسان و هیچ سیستمی مصون از خطا و اشتباه نیست و متناسب با آن هیچ مسیری نیست که از تصحیح بی‌نیاز باشد. تصحیح مسیر نیازمند دیدن و بررسی اشتباهاتی است که در محاسبات و تخمین‌ها و شناسایی‌ها روی داده و نتیجه آن انحراف عملکردها و نتایج از جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌هاست.
کوتاه سخن آنکه تعقیب باثبات اولویت‌های راهبردی نظام اقتصاد ملی نیازمند یک گفت‌وگوی شفاف مبتنی بر منطق علمی و عقل سلیم متکی بر حسن نیت و احترام متقابل و البته در چارچوب صراحت و صداقت میان کلیه ذی‌نفعان اصلی اقتصاد ملی، به‌ویژه مدیران حاکمیتی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی است. در هر گفت‌وگو و ارتباطی اگر نقص و ناکارآمدی وجود دارد، قطعا طرفین گفت‌وگو درباره آن مقصر و نسبت به اصلاح آن مسوول هستند. در شرایطی که ایران عزیز روزهای بسیار دشواری را از سر می‌گذراند و مردم نجیب و شریف ما با مشکلات بسیار جدی در حوزه معیشت مواجهند و جامعه و ساختارهای آن تحت تنش‌های ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی انسجام ارکان خود را در معرض تهدید می‌بیند، اولویت راهبردی تردیدناپذیر کشور مهار تورم و حمایت از تولید است. در این شرایط ضروری است فعالان بخش خصوصی و مدیران اجرایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور، بدون تاخیر و تعللی، زمینه‌های گفت‌وگوی صریح، موثر و سازنده برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در جهت تحقق همگرایی راهبردی کلیه ارکان اقتصاد ملی روی این اولویت‌ها را فراهم آورند.