فعالان اقتصادی در شرایطی رکود حاکم بر اقتصاد را با گوشت و استخوان لمس و مرز ورشکستگی را در نزدیکی بنگاه‌های اقتصادی خود احساس می‌کنند که آمارهای اعلام‌شده، مبنی بر تجربه رشد 7.4 درصدی اقتصادی ایران در نیمه اول امسال، همگان را شوکه کرد.
مردم و فعالان اقتصادی، هفته اول دی‌ماه را در حالی شروع کردند که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تشریح جزییات و آثار کلان لایحه بودجه 96، اعلام کرد برای سال آینده، رشد اقتصادی 7.7 درصدی در بودجه پیش‌بینی است. این موضوع نیز آن‌چنان شگفت‌آور بود که تعجب ناشی از اعلام این آمارها، را نمی‌توان انکار کرد. برخی آن را توجیه و دسته‌ای دیگر نیز آن را نقد کردند.
حافظه تاریخی آن‌هایی که دستی بر آتش دارند و در تولید و تجارت شناسنامه‌دار مشغول به فعالیت هستند و ریسک سرمایه‌گذاری در این عرصه را با امید فراوان برای هم‌وطنان خود به جان خریده‌اند، بیانگر آن است که در طول سه سال اخیر، بر اساس آمارهای دولت، رشد اقتصادی از یک سری اعداد منفی ادعاشده، به یک عدد مثبت قابل افتخار 7.4 درصدی رسیده است، اما در همین دوره سه مؤلفه سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی و نرخ بیکاری تغییرات محسوسی نداشته است. به همین دلیل آنچه به‌عنوان آمار رشد اقتصادی ایران بیان‌شده، این سیگنال دریافت می‌شود که این اعداد صرفاً ناشی از افزایش فروش نفت باشد و در آن اثری از رونق و رشد تولید و اشتغال‌زایی دیده نمی‌شود. وجود شهرک‌های صنعتی با فعالیت کمتر از 50 درصد فعالیت واحدهای صنعتی با 25 درصد ظرفیت اسمی، گواهی است بر این مدعا که رشد اقتصادی در قسمت تولید و حتی تجارت ملموس نیست. صاحب‌نظران در این خصوص این گمانه‌زنی را نزدیک به‌واقع می‌بینند که این‌ها آماری است که شاید فقط دولت آن را با حسگرهای حساسش لمس کرده باشد و می‌تواند یاری‌رسانی به دولت برای جبران کسری بودجه باشد ولی نه قاطبه فعالان اقتصادی برایشان چنین رشدی ملموس است و نه مردم، آثار آن را در زندگی خود می‌بینند.
البته ممکن است دلیل عدم ملموس بودن آن، بازگردد به انرژی‌ای که از اقتصاد کشور در طول دوره 90 تا 93 گرفته‌شده است. دوره‌ای که اقتصاد ایران رشد منفی‌ای را تجربه می‌کرد و با چالش‌های متعددی نظیر تحریم، نوسانات نفس‌گیر نرخ ارز، نقدینگی افسارگسیخته، تورم آزاردهنده و ده‌ها مؤلفه جانکاه دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بی‌شک توان و اندوخته بنگاه‌های اقتصادی را در خود هضم کرده و به همین دلیل، رشد اقتصادی در سال‌های بعد، به‌جای آنکه به‌صورت ملموس در زندگی مردم و فعالان اقتصادی نمایان شود، صرف جبران مافات شده است.
بهتر است دولت ضریب شفاف‌سازی را افزایش داده و رشد اقتصاد را به تفکیک گروه‌های مختلف اعلام کند. چراکه ممکن است این رشد اقتصادی ادعاشده، چندان‌که بایدوشاید متوازن نباشد و تمرکز آن، در بخش‌هایی صورت گرفته که فعالان اقتصادی بخش خصوصی چندان نسبتی با آن بخش‌ها ندارند و به همین دلیل آثار آن را به این سرعت دریافت نمی‌کنند. بر پایه این باور، دولت باید برای رهایی از سوءبرداشت‌ها و شائبه‌ها و نیز برای فراهم کردن فضای نقد و بررسی و آسیب‌شناسی، رشد اقتصادی را به تفکیک بخش‌های مختلف اعلام دارد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مروری گذرا بر منحنی سینوسی رشد اقتصاد ایران نشان از آن دارد که در سی‌ساله اخیر، اقتصاد ایران صعودها و سقوط‌ها متوالی بسیار پرفرازونشیبی را طی کرده است. تجربه‌های بسیار متفاوت که با افت‌وخیزهای ناگهانی و شوک‌آور همراه بوده است. یک‌باره در یک سال رشد اقتصادی، به لبه 8 درصد نزدیک شده و در سوی مقابل چندین سال نیز رشد منفی یا صفر را تجربه کرده است. این‌ها گواه آن است که وضعیت پایدار و قابل پیش‌بینی در اقتصاد ایران حاکم نشده و مؤلفه‌هایی که یک‌شبه در اقتصاد ایران بروز و ظهور پیدا می‌کنند، بسیار هستند.
توقع اغلب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، حاکم شدن یک فضای باثبات همراه با یک شیب مداوم است. حتی اگر ضریب این شیب صعودی، کم باشد ولی استمرار آن قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند نویدبخش روزهای بهتری از داشتن ایامی با یک رشد جهشی موقت باشد. بنابراین دومین خواسته فعالان اقتصادی را باید این‌گونه جمع‌بندی کرد که دولت تلاش خود را بر این مدار متمرکز کند که این رشد پایدار بماند.