در دنیای فرا رقابتی امروز، دولت‌ها به‌تدریج آموختند که حضور مستقیم آن‌ها در فعالیت‌های اجرایی، عملیاتی و در اختیار گرفتن حوزه‌هایی نظیر بنگاه‌داری، الزاماً نمی‌تواند کیفیت آفرین، نوآورانه و مبتنی بر اهداف توسعه اقتصادی باشد، به همین دلیل در تعریف جایگاه، مسئولیت و برنامه‌های خود تجدیدنظر کرده و با کوچک‌سازی بدنه دولت، سعی در واگذاری امور به بخش خصوصی کرده‌اند. این‌یک مسیر تجربه‌شده در همه کشورهایی است که امروزه از آن‌ها با عنوان صادرکنندگان فن‌آوری یاد می‌شود.
اما متأسفانه در کشور ما علی‌رغم همه شعارها و تلاش‌ها، به نظر می‌رسد دولت‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که باید دست از تصدی‌گری امور برداشته و حوزه‌هایی که قابل‌واگذاری به بخش خصوصی یا تشکل‌های تخصصی هستند را در اختیار صاحبان آن صنف قرار دهند و خود به امور سیاست‌گذاری، نظارت و اهداف راهبردی بپردازد، شاید هم در گزینش روش پیاده‌سازی این رویکرد سرگردان‌اند و هرروز، سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی را با آزمون‌وخطا رقم می‌زنند.
مقایسه تعداد کارمندان در ایران و برخی کشورهای خارجی می‌تواند گواه شایسته‌ای بر این مدعا باشد. آمارها حکایت از این واقعیت دارد که در ژاپن به ازای هر ۱۴ کارمند ایرانی فقط یک کارمند وجود دارد و در کانادا در مقابل هر ۸۰ نفر که در وزارت کشاورزی ایران مشغول هستند فقط یک نفر در استخدام وزارت کشاورزی است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد عطش دولت برای بلعیدن تمام درآمدهای کشور اعم از نفت و مالیات برای سیراب شدن این حجم کارمند تمامی نخواهد داشت و بخش خصوصی اسیر و گروگان انحصار و بروکراسی درهم‌پیچیده شده و متراکم است.
اما از سوی دیگر، با تغییر و تحولات در بازار جهانی نفت، اقتصاد غیرخصوصی در ایران با تمام توان به دنبال آن است که کاهش درامدهای نفتی را از محل بخشنامه‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی و ... تأمین کند و در این میان، تنها گزینه‌ای که در پیش رو دارد، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بخش خصوصی است.
از دیگر واقعیت‌های اقتصاد ایران که از آن باید با عنوان خطر تضعیف اقتصادی بخش خصوصی یاد شود، حضور قدرتمند، سازمان‌یافته و فرسایشی شرکت‌های دولتی برای کنار زدن بخش خصوصی است. هم‌زمان با ورود هر یک از هیات‌های تجاری و سرمایه گذاری خارجی، شاهد دورخیز شرکت‌های غیرخصوصی برای تصاحب کرسی‌ها و حذف بخش خصوصی هستیم. آن‌ها از روز اول در مذاکره با خارجی‌ها پا پیش می‌گذارند و حتی از تعارف خشک و بی‌روح به بخش خصوصی هم دریغ می‌کند. اگر چیزی هم از این جلسات عایدشان نشود، حداقل دستاوردشان این است که اجازه نداده‌اند بخش خصوصی از این ترافیک هیات های تجاری خوشه‌چینی کند. چیزی که باید از آن با عنوان رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی باهدف تضعیف روزافزون، رقیب نام برده شود
عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت نیز مزید بر علت شده و توان و پتانسیل فعالان اقتصادی را شدیداً کاهش داده است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی که غیر وابسته به دولت و شبه دولتی‌ها است، در دوره تشدید تحریم‌ها، همه توان خود را صادقانه و در راستای تأمین منافع ملی و مهار بحران، به میدان وارد کرده و به معنای واقعی کلمه، در این دوران نحیف و آسیب‌پذیر شده و نیازمند تجدیدقوا است.
اضافه بر همه این‌ها، مواجهه غیرعادلانه و روزافزون سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی و عدم مراعات شرایط رکود حاکم بر بخش خصوصی است که شرایط را برای فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته دشوار ساخته است.