ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد
راهدار معتقد است: اصل 44 قانون اساسی برای تقویت بخش خصوصی اجرا شد ولی به آن نتیجه مطلوب نرسید. در رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی توجه به خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر کافی نیست؛ نقش دولت و قوه قضاییه مهم است.
جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه گاهی با نگاه بی‌مهری به بخش خصوصی نگریسته می‌شود، گفت: توسعه و پیشرفت کشور و غلبه بر چالش‌ها جز از طریق میدان‌دار شدن بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
احتشام‌زاد ، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران در یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: اگرچه بخش دولتی در برابر اقتصاد بخش خصوصی ایستاده است اما تجربیات جهانی دلالت بر این واقعیت دارد که بخش دولتی، واکنش کندتری نسبت به جبران اشتباهات، تطبیق با تغییرات و استفاده از نوآوری‌ها دارد که این امر به کاهش رشد اقتصادی کشورها می‌انجامد.
سیامک پیربابایی، عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران می‌گوید: سیاست‌ها و رویه‌هایی که دولت‌ها در برابر بخش خصوصی در پیش‌گرفته است، به خطر این حوزه منجر می‌شود؛ سیاست‌هایی چون دخالت دولت در اقتصاد، بروکراسی پیچیده، عدم رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی با بنگاه‌های شبه‌دولتی نتیجه‌ای تضعیف بخش خصوصی در برندارد.
80 درصد از شرکت پتروشیمی دماوند با قیمت پایه حدود 1370 میلیارد تومان که 10 درصد نقد و باقی آن در اقساط 8 ساله در 14 شهریور ماه عرضه خواهد شد. یکی از بزرگ‌ترین مزایده های سال 95 خواهد بود.
پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: صحبت‌های دکتر روحانی در صدا و سیما، گزارشی از عملکرد دولت بود اما انتظار می‌رفت که او از موانع و مشکلات پیش روی دولت هم با مردم سخن بگوید. گفتن واقعیت بخشی از سند توسعه اقتصادی است.
مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، و شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، باحضور در «تیتر امشب» شبکه خبر به بررسی چالش های موجود بر سر رونق کسب و کار و راه حل های برون رفت اقتصاد کشور از رکود پرداختند.
مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، معتقد است مهمترین راه حل برای خروج از رکود و بهبود کسب و کار، خصوصی سازی کامل است.