ماده 58 قانون برنامه ششم، اقدامی اشتباه، غیراصولی و بی‌نتیجه برای ایجاد اشتغال در مناطق نفتی است. باملاحظه آنچه تاکنون گذشته است، می‌توان گفت روند تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، از پدیده‌های تااندازه‌ای عجیب و نادر در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
بر این برنامه از حیث محتوا و چه از حیث روند تدوین و تصویب ایرادات جدی و خدشه اساسی وارد است.
اما در این مقال صرفاً به یکی از مواد آن در حوزه فعالیت‌های مهندسی و پیمانکاری پرداخته خواهد شد.
بر اساس ماده 58 قانون برنامه ششم مصوب مجلس شورای اسلامی:
کلیه دستگاه‌های اجرائی ازجمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفنددر طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر ازنظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
ظاهراً این ماده با توجیه ایجاد نوعی تعادل در فضای کار و درنهایت هم اشتغال‌زایی در بسیاری از مناطق نفت‌خیز، پیشنهاد و تصویب گردیده است.
اما چنانکه در ادامه شرح داده می‌شود، این ماده‌قانونی نه‌تنها سبب اشتغال‌زایی در مناطق و استان‌های نفت‌خیز کشور نخواهد گردید، بلکه در عمل به اشتغال بومی در این مناطق لطمه جدی وارد نموده و به‌واسطه کاهش حضور پیمانکاران ملی و غیربومی، نرخ بیکاری را در استان‌های میزبان پروژه‌های نفتی و نیروگاهی، افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر ماده 58 قانون برنامه ششم، بر اساس منطقی غلط و غیر ملی بناشده و با اصول متعددی از قانون اساسی مغایرت دارد.
اما اشکالات این ماده‌قانونی در کجاست و از چه روی آسیب‌زا، بی‌فایده و مغایر قانون اساسی است؟
1- پیش‌فرض‌های اشتباه:
تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این ماده از برنامه ششم، این‌گونه فرض کرده‌اند که حضور پیمانکارانی از سراسر کشور و در سطح ملی، سبب جلوگیری از اشتغال پیمانکاران محلی و در کلیت ماجرا، کاهش اشتغال نیروهای بومی‌شده است.
تجربه سالیان طولانی نشان داده است، شرکت‌های پیمانکاری سراسری و ملی، به‌ویژه در صنعت نفت، دستکم بنا بر ملاحظات اقتصادی و منطق بنگاه‌داری، اتفاقاً خود علاقه‌مند به استفاده از پیمانکاران بومی و نیز کارگران، کارمندان و مهندسین بومی هستند که در دسترس تر بوده، هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت اضافی به پیمانکار تحمیل نمی‌کنند و به لحاظ آشنایی به منطقه، بعضاً کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد
بدیهی است مدیران شرکت‌های پیمانکار مهندسی، نصب و تأمین کالا و مهندسی و ساخت، در درجه اول به کارآمدی حداکثری شرکت‌های خود، اجرای بهتر تعهدات قراردادی و پاسخگویی حداکثری به مطالبات دستگاه‌های کارفرمایی توجه دارند و بدیهی است در این راستا، از همه نیروهای مستعد و توانمند کشور استفاده کنند، ازاین‌روی و به لحاظ حرفه‌ای و بر اساس منطق کارآمدی حداکثری، استخدام شرکت‌های مهندسی، پیمانکاران صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی متخصص از سراسر کشور، متناسب با نیاز پروژه‌ها و باهدف کار آیی بیشتر، بسیار طبیعی و عقلانی است.
لذا بومی یا غیربومی بودن نیروی انسانی، در این میان فرعی تلقی می‌شود.
درصورتی‌که شرکت یا بنگاهی بومی و استانی دارای صلاحیت فنی و اجرایی و نیروی انسانی کافی و مناسب باشد، به دلیل شناخت بهتر از منطقه و کمتر شدن هزینه‌ها، به‌طور طبیعی در پیروزی در مناقصات و انعقاد قراردادها، موفق‌تر خواهد بود و نیازی به اعمال تبعیض از طریق اولویت‌دهی به شکل ماده 58 نخواهد بود و اجرای درست قانون برگزاری مناقصات، کفایت می‌نماید.
جدا از این مسئله، حضور پیمانکاران، مهندسین و صنعتگران سراسر کشور در مناطق عملیات نفتی، گازی، پالایشی و پتروشیمی، خود صدها و هزاران شغل دفتری، خدماتی و رفاهی در مناطق اجرای پروژه ایجاد می‌کند که در صورت عدم حضور پیمانکاران غیربومی، هرگز ایجاد نمی‌شده است.
چگونه نمایندگان محترم مجلس که به این ماده رأی مثبت داده‌اند، ایجاد فرصت‌های شغلی خدمات به نیروهای غیربومی را نادیده انگاشته‌اند؟
2- اشکال در نگارش قانون و آسیب‌های ناشی از تفسیر قانون
یکی از ویژگی‌های ماده‌قانونی مناسب، جامع‌ومانع بودن آن و عدم وجود راه سوءاستفاده از آن است که متأسفانه در مورد ماده 58 قانون برنامه ششم رعایت نشده است.
ماده‌قانونی"شرایط برابر" را که کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند دران به پیمانکار بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند، را دقیقاً مشخص نکرده است و به‌این‌ترتیب هر کارفرمایی می‌تواند مطابق سلیقه خود شرایط را برابر تشخیص داده و شرکت بومی را انتخاب نماید.
وانگهی اولویت‌ها و میزان اولویت‌ها می‌بایست در چارچوب قانون مادری (که در اینجا قانون برگزاری مناقصات است) مشخص شود. قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های ذیل آن، امتیازدهی به پیمانکاران را و سازوکار آن را به خوب تعیین و در برخی موارد نحوه اعطای امتیاز بیشتر را نیز مبتنی بر روش تعریف‌شده، پیش‌بینی کرده است.
همین مسئله در تعریف " در شرایط برابر ازنظر علمی و تجربی" دیده می‌شود. معیار شرایط برابر علمی چیست و چگونه تعیین می‌شود؟
آیا میانگین نمرات، معیار صحیحی برای تشخیص برتری یا برابری شرایط علمی است؟
فی‌المثل کدامین منطق صحیحی، اولویت را به استخدام یک مهندس فارغ‌التحصیل از دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی‌ها تازه تأسیس شهرستان ولی با معدل نسبتاً بالا می‌دهد و درعین‌حال مانع ورود دانش‌آموختگان دانشگاه‌های صنعتی معتبر تهران، تبریز و اصفهان که شرایط آزمون و ارزشیابی به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تری دارند، می‌شود.
جدای از این گسترش کمی و بی‌کیفیت آموزش عالی در استان‌های اجرای طرح‌های نفت، گاز و بعضاً نیرو نمی‌تواند مستمسکی برای محروم ساختن خیل عظیم دانش‌آموختگان و متخصصین غیربومی باشد.
در سال‌های گذشته حتی در شهرهای کوچک دورافتاده، بدون هرگونه مطالعه‌ای و بدون ایجاد زیرساخت‌ها و معیارهای لازم ع اقدام به دایر شدن واحدهای دانشگاهی مهندسی‌شده است.
چرا باید دانش‌آموختگان، کارآمدان و متخصصین خوب سایر نقاط کشور تاوان جذب غیراصولی دانشجو و گسترش غیراصولی و نمایشی آموزش عالی در کشور را بدهند؟
3-تبعات غیر ملی و واگرایانه قانون
متأسفانه احساس می‌شود، در تدوین و تصویب این ماده‌قانونی، به شکلی ناخواسته و ناخودآگاه، رویکرد منطقه‌گرایی حاکم بوده است. این منطق و مبنای تحلیلی مبتنی بر بومی‌سازی حتی اگر در کوتاه‌مدت آسیب‌های جدی در برنداشته باشد، مطمئناً به‌مرورزمان و تشدید و تقویت این نگرش، فاجعه‌آمیز خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران کشوری یکپارچه است و همه شهروندان آن به‌طور متساوی از حق فعالیت اقتصادی و اجتماعی و حرفه‌ای در چارچوب قانون و استفاده از فرصت‌های موجود برخوردارند.
مگر ایران، کشوری فدرال است که این‌گونه تمایز و تأکید بر اولویت‌دهی بومی بر آن حاکم شود؟ وانگهی در خود کشورهای با سیستم فدرالی نیز منعی برای اشتغال و به‌کارگیری شهروندان سایر ایالت‌ها وجود ندارد. حتی فدراسیون‌هایی که ایالات یا جمهوری‌های آن تا حد زیادی از یکدیگر مستقل‌اند نیز هیچ منعی برای اشتغال شهروندان و شرکت‌های سایر بخش‌های کشور وضع نمی‌نمایند.
تأکید بر رویکردهای قومیت‌گرایانه و استان‌گرایانه و تشویق و تقویت این نگرش بسیار غلط که منابع و فرصت‌های هر استان، متعلق به اهالی همان منطقه است، سبب شیوع یافتن آن و افزایش رقابت منفی مناطق مختلف به‌جای همکاری و همگرایی و دادوستد می‌گردد.
ناگفته پیداست نگرش غلط تعلق داشت منابع و فرصت‌های هر منطقه به خودش و مردمانش، چه پیامدهای فاجعه‌آمیزی را به دنبال خواهد داشت.
به یاد بیاوریم در طول جنگ تحمیلی چه عزیزانی چه برای انجام وظایف نظامی و ملی و چه به‌صورت داوطلب، از استان‌هایی کاملاً دور از تیررس صدا مانند خراسان، مازندران و سمنان وی زد، به جبهه‌های نور علیه ظلمت شتافتند و حتی جان خود را فدای تمامیت ارضی کشور کرده‌اند و هرگز نپرسیده‌اند که آیا بومی خوزستان و بوشهر و ایلام هستند یا خیر؟
به نظر می‌رسد نمایندگان محترم که این ماده‌قانونی را تصویب کرده‌اند، تحت‌فشار برخی موکلین خود و مراجعات مکرر، توجه نکرده‌اند که بدین ترتیب ممکن است تسلیم چه نگرش خطرناکی شده باشند.
4- مغایرت با اصول متعددی از قانون اساسی:
ماده 58 قانون برنامه ششم به شکل فعلی همچنین در مغایرت با اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌شود:
بند 9 از اصل سوم قانون اساسی:
طبق این بند از اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را در جهت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، به کار برد، درحالی‌که ماده 58 متضمن اعمال تبعیض شرکت‌ها و بنگاه‌های بخشی از کشور در برابر بنگاه‌ها و شرکت‌های بخش‌های دیگر کشور هست.
لازم به ذکر می‌داند در حال حاضر شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری بخش مهمی از نیروهای خود را از نیروهای بومی مناطق پروژه‌ها انتخاب کرده و به اختیار خود و جهت تسهیل امور، نسبت به شعبات محلی نیز اقدام می‌کنند و درصورتی‌که شرکت یا بنگاهی بومی و استانی دارای صلاحیت فنی و اجرایی و نیروی انسانی کافی و مناسب باشد، به دلیل شناخت بهتر از منطقه و کمتر شدن هزینه‌ها، به‌طور طبیعی در پیروزی در مناقصات و انعقاد قراردادها، موفق‌تر خواهد بود و نیازی به اعمال تبعیض از طریق اولویت‌دهی به شکل ماده 58 نخواهد بود.
اصل 9 قانون اساسی:
بر اساس اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند
متأسفانه ماده 58 قانون برنامه ششم، به نحوی تداعی‌گر نگرش‌های قومیت‌گرایانه و ناسیونالیستی پنهان هست که تأکید و تداوم بر آن در آینده، خدای‌نکرده مخل استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور می‌شود.
اصل 46 قانون اساسی
بر اساس اصل 46 قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب‌وکار خود امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند.
درحالی‌که طبق ماده 58 قانون برنامه ششم، به بهانه ایجاد کسب‌وکار در شرکت‌های بومی استان‌ها، امکان کسب‌وکار از شرکت‌های سایر نقاط کشور به‌ویژه در حوزه نفت، که طی سالیان متمادی و بر اساس انباشت ممارست و تجربه و دانش تشکیل‌شده‌اند، سلب یا دستکم محدودیت قابل‌توجه ایجاد خواهد شد.
اصل 48 قانون اساسی
طبق اصل 48 قانون اساسی در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد.
درحالی‌که ماده 58 قانون برنامه توسعه ششم، صراحتاً در توزیع فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز و نیز کسب‌وکار و شغل‌های حاصل از این صنایع، میان استان‌های نفت‌خیز و محل اجرای پروژه‌ها و سایر استان‌ها تبعیض در نظر گرفته‌شده است.
5- تبعات منفی محدودیت فعالیت شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری سطح ملی و سراسری بر اشتغال ع کسب‌وکار و اقتصاد کشور:
شرکت‌های مهندسی و پیمانکار خصوصی فعال در پروژه‌های نفت و نیرو، بعضاً از سابقه‌ای طولانی و تجاربی گسترده و ارزشمند برخوردارند که آن‌ها را فراتر از یک شرکت مستقل، به‌صورت یک سرمایه ملی در حوزه مهندسی مطرح می‌سازد.
این تجارب و دانش و مهارت مهندسی انباشته در این شرکت‌هاست که اجرای پروژه‌های ملی را در زمان مناسب و باکیفیت مناسب و با رعایت همه جوانب فنی و استانداردهای لازم محقق می‌سازد.
بدیهی است با محدود شدن شرکت‌های معظم مهندسی و پیمانکاری که به شکل خودساخته در بخش خصوصی و در سراسر ایران و در طول سالیان متمادی ایجادشده‌اند، فعالیت و کسب‌وکار آنان نیز محدودشده و آسیب می‌بیند و در ضمنان ماندگاری این سرمایه‌های مهندسی با مخاطره مواجه می‌شود.
در مقابل، شرکت‌های نوپایی که ممکن است در استان‌های محل اجرای طرح‌ها ایجاد شوند، راهی دراز تا رسیدن به جایگاه فعلی شرکت‌های سراسری موجود در پیش خواهند داشت. کدامین منطق و عقل سلیمی از دست رفتن سرمایه‌های موجود را به امید ایجاد مشابه منطقه‌ای آن، برمی‌تابد؟
افزون بر این با تضعیف و محدود شدن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری خصوصی سراسری، حتی اگر فرصت‌های شغلی بیشتری در برخی مناطق برای مهندسین بومی فراهم شود، در مقابل فرصت‌های شغلی خیل عظیمی از مهندسین، متخصصین و کارگران در سایر بخش‌های کشور از دست خواهد رفت.
ظاهراً نمایندگان محترمی که به این ماده‌قانونی رأی مثبت داشته‌اند و نیز کمیسیون تلفیق اصلاً توجه نداشته‌اند که افزایش بیکاری ناشی از معضل بزرگ رکود تورمی است که خود ناشی از وجود عوامل منفی در اقتصاد کلان و برنامه‌های اقتصادی است و یقیناً با فرض افزایش سطح اشتغال به‌صورت اجباری و دستوری در یک منطقه، حتماً کاهش اشتغال در منطقه‌ای دیگر رخ خواهد داد و به‌این‌ترتیب صرفاً معضل جابه‌جا می‌گردد و همچنان لاینحل خواهد ماند.
هم‌اکنون ده‌ها شرکت صنعتی و پیمانکاری در استان‌های مختلف مشغول به فعالیت بوده و واجد صلاحیت می‌باشند. هزاران صنعتگر، کارگر، جوشکار، مهندس و کارمند اداری ماهرو دارای صلاحیت، که از شهروندان جمهوری اسلامی ایران هستند در استان‌هایی به‌غیراز استان‌های نفت‌خیز کشور، حضور دارند و حق‌دارند درازای به‌کارگیری مهارت‌های خود، درآمد مشروع کسب نمایند.
ده‌ها واحد دانشگاهی و هنرستان و مراکز آموزشی فنی، در استان‌های کشور وجود دارند که فرزندان این سرزمین را متناسب با نیازهای صنعت نفت و گاز، آموزش می‌دهند و چه‌بسا بسیاری از دانشگاه‌های برتر کشور در رشته‌های مرتبط با نفت و گاز نیز، در استان‌هایی غیر از استان‌های نفت‌خیز وجود دارند که جوانان علاقه‌مند، باهوش و مستعدی از استان‌های مختلف در آن‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند.
از سوی دیگر شرکت‌های بومی و منطقه‌ای به دلیل پایداری کمتر و سابقه کمتر عملکرد، قادر به حفظ اشتغال در بلندمدت نبوده و نیستند و برفرض جذب مهندسین و تکنسین‌ها در این شرکت‌ها، با توجه به گستره محدودتر فعالیت و نیز ماندگاری کمتر، جذبی مقطعی و منجر به واجذب خواهد بود.
و درنهایت با محدود شدن و کاهش حضور شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری سراسری خصوصی در استان‌های جنوبی کشور، هزاران شغل دیگر مانند، خدمات، حمل‌ونقل، هتلداری، اجاره‌داری، امور رفاهی، رستوران و اغذیه که تنها به‌واسطه حضور نیروهای غیربومی و پیمانکاران و مهندسینی از سراسر کشور فراهم‌شده است، از بین می‌رود.
لذا با توجه به آنچه ذکر شد، ماده 58 قانون برنامه ششم، در میان‌مدت و بلندمدت نه‌تنها سبب افزایش سطح اشتغال در مناطق اجرای طرح نخواهد شد بلکه سبب تضعیف توان فنی مهندسی کشور، از بین رفتن سرمایه‌های موجود، کاهش اشتغال در مناطق جنوبی کشور، کاهش سطح اشتغال مهندسین و متخصصین و شرکت‌ها در سایر نقاط کشور و دامن زدن به روحیه خطرناک منطقه‌گرایی و واگرایی خواهد شد.
بدین ترتیب ماده 58 قانون برنامه توسعه ششم، نه مفید است نه مطلوب و نه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد.
لازم به ذکر است، مواد متعددی از قانون برنامه ششم توسعه به همین ترتیب ناصحیح، ناکارآمد، غیراصولی و بعضاً مغایر اصول قانون اساسی است که در باب هر یک از آن‌ها می‌توان صفحاتی نگاشت و امید می‌رود در فرصت موجود و تا زمان بررسی مواد برنامه ششم در شورای محترم نگهبان، متخصصین هر حوزه، سریعاً در این باب اقدام نموده و نظرات مشورتی خود را به شورای محترم نگهبان انتقال دهند.