سال 1403 سال جهش اقتصادی با مشارکت مردم نامگذاری شد تا همچون سال‌های اخیر، گویای تاکید عالی‌ترین مقام کشور بر ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی باشد. طی بیش از یک دهه گذشته شعارهای سال همگی اقتصادی بوده و در هر کدام از آن‌ها به نوعی بر اهمیت فعال‌تر شدن بخش خصوصی و جلب مشارکت مردمی تاکید شده است.
ناگفته پیداست که در این شرایط، باید کاهش تصدی‌گری حاکمیت در امور اقتصادی و جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گیرد. تحق این امر مستلزم رعایت نکاتی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنم.
به نظر می‌رسد، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات یکی از اساسی‌ترین اقدامات است. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری، بیماری مزمن ساختار اقتصاد ایران است. در همه دوره‌ها گروهی معتقد بوده‌اند که می‌توان مسائل حوزه اقتصاد را با دستور و فرمان حل کرد. اما تجربه این سال‌ها نشان داده، نمی‌توان بدون اتکا به علم اقتصاد از روی موانع اقتصادی جهش کرد.
وجود نظام چندنرخی ارز، از مشکلات اصلی دیگر ساختار اقتصاد در ایران است. واقعیت این است که برای حرکت در مسیر توسعه تولید و صادرات، چاره‌ای به جز تک‌نرخی کردن ارز نداریم. راه برون‌رفت از شرایط فعلی، تولید با ارزش افزوده بیشتر و تولید دانش‌بنیان است. اما با وضعیت فعلی نرخ ارز نمی‌توان به این سمت حرکت کرد.
رویکرد دولت برای افزایش میزان مالیات و عوارض تولیدکنندگان و بخش مولد اقتصاد، سیاست دیگری است که نیازمند تجدینظر اساسی است. در قانون بودجه 1403، بیشتر اتکای دولت بر مالیات و عوارض است که این خطای بزرگی بوده و نیازمند مداقه و بازنگری است. در کشور ما بخش‌های غیرمولد اقتصاد که به سفته‌بازی مشغول هستند هیچ‌وقت به درستی نسبت به پرداخت حقوق دولت اقدام نمی‌کنند.
امیدوارم یک‌بار برای همیشه دولت به این موضوع توجه ویژه داشته و مالیات را به حق و متناسب با نوع فعالیت‌ها دریافت کند. روشن است که هرچقدر تولید کالا و خدمات در این کشور بیشتر رونق بگیرد، تولید ناخالص ملی بیشتر افزایش یافته و اشتغال‌زایی بیشتری اتفاق می‌افتد و به دنبال آن، فقر نیز کاهش خواهد یافت.
اقدام اساسی دیگر تعیین تکلیف روابط با شرکای خارجی است. موضوع تحریم‌ها اگرچه به خودکفایی ما در برخی صنایع کمک کرده است اما در مجموع، موجب عقب‌ماندگی ما از کاروان توسعه و صنعت جهانی شده است. امروز ما در حال تولید با موج سوم فناوری و صنعت دنیا هستیم؛ در حالی که دنیا در حال پشت سر گذاشتن موج چهارم و پنجم فناوری است. برای جبران این عقب‌ماندگی چاره‌ای جز ترمیم روابط بین‌الملل خود نداریم.
نکته پایانی و پراهمیت‌تر اینکه باید سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران افزایش یابد و این امر بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محقق نخواهد شد.