رادیو مجازی اتاق ایران ۲۸ آذر ۱۴۰۳

یادداشت موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان

گم‌شدن سوخت در جیب رانت‌خواران

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر گم‌شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور پرداخته و درصدد برآمد این موضوع را در بطن علم اقتصادی بررسی کند.

موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان و استاد دانشگاه
01 دی 1403 - 10:15
کد خبر : 72419
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در یادداشتی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر گم‌شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور پرداخته و درصدد برآمد این موضوع را در بطن علم اقتصادی بررسی کند.

موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان

جناب دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در سخنانی تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده فرموده‌اند؛ روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور گم می‌شود و درحالی‌که سازمان‌های دولتی متولی تولید و عرضه سوخت هستند، کسی هم پاسخگو نیست.

ایشان در پی این فرمایشات صریح و صادقانه، دستور ردیابی این موضوع را به وزرای ذی‌ربط صادر فرموده‌اند که البته جای تقدیر و سپاس دارد. اینکه دستور ردیابی به چه نتایجی خواهد رسید باید صبر کرد و دید؛ اما ذکر چند نکته در رابطه با این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

منطق حکم می‌کند پیدا کردن راه‌حل هر مسئله‌ای مستلزم آن است که ابتدا صورت ‌مساله به‌درستی طرح شود؛ ازاین‌رو می‌گویند ۵۰ درصد راه‌حل در صورت‌مسئله است. به نظر می‌رسد گزارشی که به جناب رئیس‌جمهور داده‌اند احتمالاً ناظر بر این بوده که تولید و عرضه سوخت روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بیشتر از تقاضای برآوردشده برای مصرف است. به سخن دیگر، مقدار مصرف واقعی ۲۰ میلیون لیتر کمتر از مقدار تولید و عرضه در بازار است و مقصد نهایی این مازاد عرضه بر مصرف معلوم نیست. ازاین‌جهت سخن از گم‌شدن می‌گویند.

اگر واقع‌بینانه و منطقی این پدیده را تحلیل کنیم استفاده از مفهوم گم‌شدن در این خصوص درست به نظر نمی‌رسد. آنچه گم می‌شود قاعدتاً جایی از دیده‌ها پنهان شده و می‌توان آن را پیدا کرد، اما این ۲۰ میلیون لیتر سوخت روزانه را که سالانه می‌شود بیش از ۷ میلیارد لیتر، نمی‌توان جایی پنهان کرد. پس موضوع از چه قرار است؟ برای توضیح این پدیده باید قدری عمیق‌تر به موضوع پرداخت.

سوختی که از آن صحبت می‌کنیم یک کالاست که در بازار خریدوفروش می‌شود و طبعاً دارای قیمتی است که در آن قاعدتاً مقدار عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند. ازآنجاکه دولت عرضه‌کننده انحصاری سوخت است به‌راحتی می‌تواند قیمت آن را در بازار به‌طور دستوری تعیین کند. دهه‌های طولانی است که قیمت سوخت در کشور ما دستوری است و با ملاحظاتی غیر از منطق بازار تعیین می‌شود. ریشه مسئله در همین «ملاحظات غیر از منطق بازار» نهفته است.

منطق بازار حکم می‌کند هر کالایی به قیمت نزدیک به هزینه فرصت یا کم‌وبیش منطبق با آن فروخته شود. اینجا باید دقت کرد که هزینه فرصت به‌هیچ‌وجه به معنی هزینه تولید نیست و اصلاً و ابداً به فرآیند تولید و هزینه‌های صرف‌شده یا به‌اصطلاح قیمت تمام‌شده کالا ربطی ندارد. هزینه تولید یک کالا ممکن است صفر یا نزدیک به صفر باشد؛ اما به قیمتی بسیار بالا در بازار فروخته شود، مانند قطعه الماسی که کسی برحسب‌تصادف از روی زمین پیدا می‌کند یا تابلوی نقاشی هنرمند معروفی مانند پیکاسو و طرح معروف «کبوتر صلح» وی که چنددقیقه‌ای بیشتر برای کشیدن آن وقت صرف نکرده است.

از سوی دیگر، برای تولید کالایی ممکن است هزینه‌های زیادی صرف شود؛ اما به قیمتی بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر در بازار به فروش برسد که مصداق آن تولیدکنندگانی هستند که در بازارهای رقابتی ورشکست می‌شوند و کالاهایشان را به زیر قیمت تمام‌شده به فروش می‌رسانند؛ البته بسیاری از کالاهای تولید شده از سوی سازمان‌های دولتی نیز این وضعیت را دارند.

هزینه فرصت، آن‌گونه که در علم اقتصاد تعریف می‌شود هزینه نخستین و بهترین انتخاب جایگزین یا انتخاب بالقوه به‌جای انتخاب صورت‌گرفته یا انتخاب بالفعل است؛ ازاین‌رو، به آن هزینه فرصت ازدست‌رفته هم می‌گویند. با این توصیف، منطق بازار حکم می‌کند قیمت سوخت در کشور ما به قیمتی نزدیک به هزینه فرصت آن فروخته شود؛ یعنی قیمتی که در بازارهای بین‌المللی، پس از کسر هزینه بازاریابی و هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های مبادله‌ای، می‌توان عملاً به فروش رساند. نیازی به تأکید نیست که با هر محاسبه‌ای یقیناً این هزینه فرصت چندین برابر قیمت فعلی سوخت در کشور ما خواهد بود.

علت اصلی مازاد عرضه روزانه ۲۰ میلیون لیتری بر تقاضای مصرفی داخلی این واقعیت است که هر کس بتواند یک لیتر بنزین را به قیمت بازار داخلی بخرد و آنها را در بازارهای کشورهای همسایه به فروش برساند، سود هنگفتی عایدش می‌شود. مازاد تقاضا برای سوخت، فراتر از تقاضای مصرفی داخلی ناشی از واقعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن می‌گویند؛ رانت یا رانت تفاضلی. البته این نکته مهم را هم باید اضافه کرد که وقتی قیمت بازار بسیار پایین‌تر از هزینه فرصت است تقاضای مصرفی داخلی هم به دلیل اسراف ‌(بی‌مبالاتی در مصرف) به انحای گوناگون بالا می‌رود.

یکی از دلایل آشکار بالا بودن تقاضای مصرفی داخلی استفاده از وسایط نقلیه از رده خارج پرمصرف، از یک‌سو و بازار «اسیر» اتومبیل داخلی در دستان صنعت خودروی داخلی، از سوی دیگر است که با خیال راحت و با استفاده (یا سوءاستفاده) از حمایت‌های بی‌رویه دولتی، محصولاتی غیراستاندارد با معیارهای بین‌المللی و بسیار پرمصرف به مشتریان داخلی تحمیل می‌کنند. پس به‌درستی می‌توان گفت علت بالا بودن غیرمتعارف تقاضا برای سوخت در کشور ما وجود رانت نجومی ناشی از هزینه فرصت هنگفت سوخت از یکسو و مصرف داخلی غیراستاندارد وسایط نقلیه ناشی از صنعت خودروی به‌شدت ناکارآمد و حمایتی، از سوی دیگر است.

باید توجه کرد که صرف وجود چنین رانت هنگفتی در نظام اقتصادی طبیعتاً ذی‌نفعان قدرتمندی را شکل می‌دهد که در واقع کاسبان رانت هستند و نفعشان در بقا و استمرار وضع موجود است. کاسبان رانت با تکیه‌بر توان مالی عظیمی که در اختیار دارند گروه ذی‌نفوذ قدرتمند و البته پنهانی را به وجود می‌آورند و با هرگونه اصلاحی در وضع موجود مخالفت می‌کنند.

توجیه‌کنندگان «ملاحظات غیر منطق بازار» برای تعیین قیمت سوخت، مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهانه یا ناخودآگاه، در خدمت این گروه ذی‌نفوذ هستند. برای متلاشی کردن چنین گروه ذی‌نفوذ رانت‌خوار و فاسدی، برخوردهای پلیسی و امنیتی به دلیل جایگاهش ازنظر قدرت مالی و سیاسی، کمترین اثر را دارد. مؤثرترین برخورد روی آوردن به منطق بازار یعنی از بین بردن شرایط عینی شکل‌گیری رانت است. این کار البته در شرایط پیچیده فعلی با صرف افزایش یک‌باره قیمت به سطح متناظر با هزینه فرصت امکان‌پذیر نیست، چون فاصله بین قیمت حقیقی بازار با هزینه فرصت سوخت با گذر زمان و افزایش نرخ تورم به‌قدری زیاد شده که این افزایش شوک شدیدی به مصرف‌کنندگان سوخت و اقتصاد ملی وارد می‌آورد.

به نظر می‌رسد راه‌حل معقول و مقدور در کوتاه‌مدت افزایش قیمت سوخت به‌اندازه تورم سالانه و متناسب با افزایش میانگین دستمزد و حقوق سالانه باشد تا از عمیق‌تر شدن شکاف میان قیمت حقیقی و هزینه فرصت موقتاً جلوگیری شود؛ اما در درازمدت با اندیشیدن تدابیر جبرانی درآمدی برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق آحاد جامعه، باید منطق بازار را برای کلیه کالاها از جمله سوخت برقرار کرد.

درهرصورت، محض اطلاع جناب دکتر پزشکیان که حساسیت فراوان و البته به‌حقی نسبت به تفکر علمی و کارشناسی تخصصی دارند، ناگزیر باید تأکید کنیم که گزاره گم‌شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت سخن سنجیده و علمی نیست. همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد «گم‌شده» به‌طور منطقی جایی پنهان است که آن را قاعدتاً می‌توان با جست‌وجو پیدا کرد؛ اما بیش از ۷ میلیارد لیتر سوخت سالانه را نمی‌توان جایی پنهان کرد. این ثروت عظیم گم نشده، بلکه به علت ساختار معیوب نظام اقتصادی، با سازوکار روشن و آشکاری که علم اقتصاد توضیح می‌دهد، نصیب رانت‌خواران حرفه‌ای و قاچاقچیان ریزودرشت می‌شود. آنچه گم‌شده سوخت نیست، عقل سلیم است که در زیر گردوغبار تفکرات غیرعلمی و شعاری پنهان شده است. راه‌حل در غبارروبی علمی و دست یافتن به گوهر بی‌همتای عقل سلیم است.

در همین رابطه