با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، ضروری است که به موضوع پیوستن مجدد ایران به لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این لوایح که به منظور مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده‌اند، به عنوان ابزاری مؤثر در راستای تقویت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی ایران عمل خواهند کرد.
ایران به عنوان یکی از کشورهایی که به مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اهمیت می‌دهد، قوانین داخلی مناسبی در این زمینه وضع کرده است. این قوانین نشان‌دهنده عزم و اراده کشور برای مبارزه با معضلات جهانی و ایجاد یک نظام مالی شفاف و سالم هستند. پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مانند پالرمو و CFT ایران را در مسیر هماهنگی با استانداردهای جهانی قرار می‌دهد و از این طریق به بهره‌برداری اقتصادی از این تلاش‌ها یاری می‌رساند.
بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان خاطر را برای فعالان اقتصادی کشورمان فراهم خواهد کرد که نظام حکمرانی در تلاش است تا از طریق ایجاد یک بستر قانونی و شفاف، روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بهبود بخشد. این اقدام، هزینه‌ها و مخاطرات ناشی از نقل و انتقالات مالی را کاهش خواهد داد و زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های گشایش اعتباری در کوتاه‌مدت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی در میان‌مدت نیز خواهد بود.
در حال حاضر، چالش اساسی فعالان اقتصادی در ایران، مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی و محدودیت شدید دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی است. تصویب این لوایح، بستر مناسب‌تری برای گشایش اعتبارات اسنادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی بین‌المللی فراهم می‌آورد. این امر به نوبه خود، امکان تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی را فراهم کرده و فرصت‌های بیشتری برای فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد. افزون بر تسهیل تجارت، از این طریق پیمانکاران ایرانی نیز به ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای شرکت در مناقصه‌ها و پیمان‌های فرامرزی دسترسی پیدا کرده که موجب احیای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد شد.
به عنوان نماینده بخش خصوصی، امیدوارم که با تصویب این لوایح، شاهد تحولی مثبت در روابط تجاری و اقتصادی کشور باشیم و بتوانیم از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی کشور، به نحو شایسته بهره‌برداری کنیم. اقدام پیش گفته نه تنها به نفع بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعم از دولت و بخش خصوصی است، بلکه برای اقتصاد ملی، معیشت مردم، افزایش رشد و توسعه کشور نیز مؤثر خواهد بود.
بر این باور هستیم که پیوستن به این پیمان‌ها، البته با در نظر گرفتن مصالح کشور و منافع ملی، بسیار راهگشا خواهد بود و زمینه‌ساز ایجاد یک فضای تجاری سالم و پایدار برای آینده ایران خواهد شد. جا دارد از پیگیری‌های رئیس‌جمهوری محترم و فرمان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب که دغدغه بهبود معیشت مردم، تسهیل مراودات بانکی، مالی و تجاری کشور را دارند و به دنبال رفع موانع فعالیت‌های بخش خصوصی در تعامل با اقتصاد جهانی هستند سپاسگزاری کرده و امید است اعضای مجمع تشخیص نظام نیز، با در نظر گرفتن مصالح عمومی و ظرایف فنی، تصمیمی راهگشا اتخاذ کنند.