سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با هدف قرار دادن جایگاه نخست ایران در منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری طراحی شد. اما تحقق این اهداف با موانع متعددی روبرو شده است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین دلایل فاصله امروز ما با آن چشم‌انداز عبارت‌اند از:
۱- نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها: تغییرات مکرر در سیاست‌ها و برنامه‌ها موجب شد که بسیاری از پروژه‌های کلان با تأخیر یا عدم اجرا مواجه شوند.
۲- ضعف در اجرا و نظارت: فاصله بین برنامه‌ریزی و اجرا به دلیل نبود ابزارهای نظارتی موثر و ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها باعث شد اهداف سند در اولویت قرار نگیرد.
۳- تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی اثر مستقیم بر جذب سرمایه‌گذاری، صادرات و توسعه فناوری داشت.
۴- عدم هم‌افزایی بین نهادها: نبود همکاری موثر بین بخش‌های دولتی، خصوصی و علمی مانع از تحقق برنامه‌های مشترک و هم‌راستایی با اهداف سند شد.
اگر سند ۱۴۰۴ محقق می‌شد، در حوزه معدن یا صنایع معدنی، امروز ایران می‌توانست در جایگاهی قرار داشته باشد که این ویژگی‌ها را داشت:
صادرات مواد معدنی فرآوری‌شده؛ محصولات با ارزش افزوده بالا در بازارهای جهانی عرضه شود.
رهبری منطقه‌ای: ایران به عنوان مرکز اصلی نوآوری، فناوری‌های معدنی و تجارت در منطقه شناخته شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: پروژه‌های بزرگ معدنی با مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی اجرا شود.
برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته و تحقق اهداف سند ۱۴۳۰، باید به الزامات زیر توجه شود:
واقع‌گرایی در تدوین اهداف: اهداف باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود تعیین شوند.
پایبندی به ثبات در سیاست‌گذاری: ایجاد بستر قانونی برای تضمین تداوم سیاست‌ها و برنامه‌ها حتی با تغییر دولت‌ها ضروری است.
تقویت زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال: آینده توسعه به‌شدت وابسته به فناوری است و باید سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه انجام شود.
مشارکت بخش خصوصی و نخبگان: تدوین و اجرای سند باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان علمی انجام شود.
تعامل بین‌المللی: افزایش دیپلماسی اقتصادی و علمی برای تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت حیاتی است.
مدیریت منابع و بهره‌وری: استفاده بهینه از منابع معدنی، انسانی و مالی با تأکید بر توسعه پایدار باید محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.
اگر به این الزامات توجه شود، در چشم‌انداز ۱۴۳۰ حوزه معدن، می‌توان جایگاهی را متصور شد که ایران:
۱- مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته معدنی باشد و از هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در استخراج و فرآوری مواد معدنی بهره ببرد.
۲- پیشرو در توسعه پایدار باشد و صنایع معدنی سازگار با محیط‌زیست و کم‌مصرف در انرژی توسعه یابد.
۳- بازار صادراتی قوی داشته و سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی سنگ و مواد معدنی را با تمرکز بر کیفیت و قیمت رقابتی در اختیار داشته باشد.
۴- برای نوآوری و آموزش برنامه‌ریزی کرده و توسعه مراکز تحقیقاتی و آموزشی تخصصی در این بخش برای تربیت نیروی انسانی توانمند را در دستور کار قرار دهد.