یک اعتقاد عمومی در استان خوزستان وجود دارد: «خوزستان همه‌چیز دارد؛ اما نتایج داشته‌هایش را به‌خوبی لمس نمی‌کند.»
نزدیکی به دریا و بهره‌مندی از بنادر واسکله های مختلف، راه‌های متنوع مواصلاتی، نیشکر و صنایع عظیم آن، صنایع عظیم نفت و گاز و ملی حفاری، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی‌ها، آثار تاریخی و باستانی و مسئله گردشگری، شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی مستقر در آن شهرک‌ها، کشاورزی و در رأس آن رکورد تولید گندم کشور در کنار سایر محصولات زراعی و باغی، داشتن مرز آبی و خاکی با همسایگان خارجی، دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی، وجود اتاق اهواز با قدمت بیش از ۹ دهه، منابع معدنی، وجود منطقه آزاد اروند و از همه مهم‌تر وفور منابع انسانی متخصص، باعث شده تا تصویری بهشت گونه از واقعیت‌های اقتصادی و رفاهی این استان، در اذهان سایر هم‌وطنان شکل بگیرد.
به لحاظ علمی و نظری فقط نیمی از این داشته‌ها و ظرفیت‌ها برای شکوفا شدن هرچه بیشتر اقتصاد استان و تسری رفاه در میان ساکنان آن کفایت می‌کند. این‌چنین است؟ نیست و خوزستان پیشتازِ بسیاری از مشکلات است. بیکاری به‌شدت به نسل جوان و متخصص ما فشار می‌آورد و آثار زیان باری در حیطه‌های مختلف اجتماعی برجای می‌گذارد که گذاشته است.
حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ به‌ویژه در کلان‌شهر اهواز، استان ما را در رتبه‌های بالای کشوری ازاین‌جهت قرار می‌دهد. آب که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، یکی از مزایای مسلم این استان جلگه‌ای بود، امروز به یکی از چالش‌های بزرگ استان به‌ویژه در حوزه کشاورزی تبدیل شد. زیرساخت‌های شهری در بخش آب و فاضلاب و هدایت آب‌های سطحی در شهرهای بزرگ و مرکز استان در شرایط بسیار نامطلوب قرار دارد. معضلات زیست‌محیطی استان و نقش آلایندگی ناشی از شرکت‌های نفت و گاز و سوزاندن مزارع نیشکر، ابعاد این معضلات را دوچندان کرده و به‌رغم ادعاهای بسیار، خبری از جنگل‌کاری و کمربند سبز اهواز نشد. تولیدکنندگان صنایع کوچک که اصل و اساس شهرک‌های صنعتی را تشکیل می‌دهند، از جهات مختلف با مشکلات بسیار ازجمله در زمینه تأمین منابع مالی، تأمین مواد اولیه، فشارهای بیمه‌ای، بانکی و تأمین انرژی مواجه شده و شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند.
این صنایع که بخش عمده‌ای از فرصت‌های شغلی موجود در استان متعلق به آنهاست، به دلیل فقدان یک نظام حمایتی ازجمله مکلف کردن شرکت‌های بزرگ خوزستان مبنی بر اعطای سفارش تأمین قطعات و تجهیزات خود از این صنایع می‌بینیم که این انتظارِ تشویقی و حداقلی جهت حفظ آهنگ فعالیت و استمرار فعالیت آن واحدها چنانچه بایدوشاید انجام نشده و مشکلات متعددی به همراه خود دارد. در همین راستا به‌صورت جسته‌وگریخته تعاملی صورت گرفت و سفارش‌های ساخت تجهیزات و ادوات لازم به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها داده شد اما بازپرداخت مطالبات صنعتگران به‌قدری طول کشید که همین امر خود به یک مشکل جدید برای آن واحدها تبدیل شد.
فقط یادآور می‌شویم که مطالبات صنعتگران از شرکت‌های نفت و گاز در سال‌های گذشته به‌قدری به طول انجامید که بسیاری از آن تولیدکنندگان در غیاب سرمایه جاری خود که به‌عنوان مطالبات در شرکت‌های فوق بود، واقعاً نتوانستند واحدهای خود را سرپا نگه دارند و اگر نخواهیم از واژه تعطیلی کامل بعضی واحدها استفاده بکنیم، اما به‌طور قاطع می‌توانیم از تعطیلی نسبی برخی واحدها و کاهش ظرفیت شدید تولید و به‌تبع آن، کاهش نیروی انسانی در بعضی دیگر بگوییم.
تصور کنید که صنعتگر ما اقدام به تهیه مواد اولیه کرده و سفارش موردنظر را طبق قرارداد به سفارش‌دهنده تحویل داده و وقتی نوبت به مطالبات خود رسیده، خبری از پرداخت در کار نبوده و این وضعیت استرس‌زا و ضد اقتصادی مسیری بسیار سخت را طی کرده و حتی کار به وزیر نفت و دیگر مسئولان آن وزارت و پیگیری استاندار و اتاق بازرگانی و... رسیده که در این قصه تلخ بسیاری از آن صنعتگران قادر به مقاومت بیشتر نبودند و تسلیم مشکلات فزاینده شدند. صنعتگر ما بهای مواد اولیه خود را به قیمت روز پرداخت و پس از چند سال در حالی به مطالبات خود رسید که قیمت مواد و سایر هزینه‌ها به چند برابر رسیده که معنای این اتفاق کاهش چند برابری سرمایه صنعتگر و عدم امکان چرخاندن واحد با آن مبلغ آب‌رفته و ارزش خود را از دست داده بود و به همین دلیل گفتیم که بسیاری از صنعتگران اگر به‌طور کامل متوقف نشدند اما دست‌کمی از توقف کامل نیز نداشتند. قصد بنده از طرح این نوع مشکلات این است که ریاست جمهوری را به عمق مشکلات تولیدکنندگان ما و نوع تعامل شرکت‌های دولتی با این عزیزان جلب بکنم.
آیا الزام شرکت‌ها به خرید نیازهای صنعتی خود از واحدهای صنعتی خوزستان را می‌توان حمایت نامید یا بهترین عبارت برای این رابطه را تعامل نابرابر تلقی کرد؟
با سخن نمی‌شود به جنگ با مشکلات رفت. اگر اراده و الزام‌های قانونی وجود داشته باشد، هیچ‌چیز آسان‌تر از حل مشکلات (مثلاً تولیدکنندگان) نیست. قبل از هر چیز مشکلات تولید، شناسایی شود و مواردی که حل آنها با دولت است نیز مشخص گردد. آنگاه مدیران مرتبط به هرکدام موظف به حل مشکل شوند و چنانچه زیر بار الزامات قانونی نرفتند، بدون هیچ شرح و تفسیری از آن جایگاه رانده و چنانچه از جهت ممانعت خود زیان یا فرصتی را تضییع کرده باشند مسئول جبران خسارت نیز بشوند. با این راهکار ساده خواهیم دید که بسیاری از مشکلات حل شده و دیگر شاهد اعمال سلیقه در این زمینه نخواهیم بود
صنعتگران ما به دلیل نبود خط‌مشی‌های مدون و توسعه محور، در راستای حمایت عملی از بخش خصوصی استان خوزستان واقعاً مشکل دارند.
مایه تعجب است که این استان حتی در زمینه‌های مربوط به سطح سواد عمومی (آموزش‌وپرورش) نیز روندی عقب گرا به خود گرفته و به چند رتبه قبل از آخر رسیده که واقعاً مایه تأسف بسیار است. بنابراین اگر بخواهیم از مشکلات مختلف استان خوزستان و تشدید این مشکلات و سایر موانع توسعه در آن سخن بگویم، این سخن تمامی ندارد و همچنان تتمه خواهد داشت.
فهرست کردن مشکلات به‌خودی‌خود مشکلی را حل نمی‌کند، اما این وظیفه دولت است که به‌صورت شفاف و کارشناسانه بررسی بکند. برای مثال دلایل سقوط رتبه آموزشی استان چه بوده و نقش سوء مدیریت در آن به چه میزان و اشخاصی که در ساخت این سقوط به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته‌اند آیا همچنان در هرم مدیریتی آموزش‌وپرورش وجود دارند و به نقش‌آفرینی منفی خود ادامه می‌دهند؟ یا کنار گذاشته شده‌اند؟
دولت باید اجزاء استانی خود را ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف به مردم بکند، زیرا شفافیت و برخوردهای قانون محور برای ترمیم و بازآفرینی اعتماد میان مردم و دستگاه‌های دولتی لازم و ضروری است.
ما به‌عنوان بخش خصوصی استان همواره مشکلات پیش روی خود را به انضمام راه‌حل‌ها و پیشنهاد‌های این بخش به دستگاه‌های دولتی ارائه داده‌ایم. مسئله اول ما نگاه عملی و عملیاتی دولت به بخش خصوصی و خارج شدن از نگاه به آن به‌عنوان رقیب است. باید این باور نهادینه شود که بخش دولتی و خصوصی و تعاونی اضلاع یک مثلث هستند و تنها با همکاری و هم‌افزایی می‌توانند به رونق و تعالی و تحقق اهداف بزرگ خود برسند.
ما به لحاظ نظری سخنوران خوبی هستیم و به‌درستی به اشکالات اشاره کرده و بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات اصرار می‌ورزیم، اما در مقام عمل دچار فراموشی می‌شویم یا خود را به فراموشی می‌زنیم.
خوزستان به یک برنامه راه مدون، کاربردی و الزام‌آور جهت رتق‌وفتق بسیاری از مشکلات موجود نیاز دارد که با توجه به اعلام ریاست جمهوری مبنی بر اعطای اختیارات و صلاحیت‌های مدیریتی - اقتصادی بیشتر به استان، می‌توان امیدوار بود تا فصل نوینی از تعامل سازنده میان اتاق اهواز و استانداری به‌عنوان نماینده دولت گشوده بشود و بر اساس یک برنامه شفاف و عملیاتی نسبت به حل‌وفصل تدریجی مشکلات بخش خصوصی اقدام گردد.
یادآوری می‌شود که حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، حوزه سیاست نیست تا با استدلال و سخن برخی مسائل را مدیریت کنیم. اقتصاد یک مقوله کاملاً علمی و از اصول و قواعد مخصوص به خود پیروی می‌کند.
بنابراین اتاق اهواز با بهره‌مندی از توان علمی و تجربی هیات نمایندگان، کارشناسان، کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران خود دارای بنیه علمی محکم و از نقاط ضعف و قوت اقتصاد استان اطلاع کافی دارد و از راه کارهای لازم برای موارد مختلف نیز برخوردار است. لذا در یک بستر تعاملی پایدار و قانونمند می‌توان این خبرگی را با بخش دولتی استان (استانداری) به اشتراک گذاشت تا این دو بخش در جهت تحسین شرایط استان گام‌های محکم خود را بردارند و استان را به‌تدریج از وضعیت موجود برهانند. واقعیت آن است که هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق اهواز و سایر همکاران ما انتظار داشتند که یکی از جلسات رئیس‌جمهور با حضور فعالان اقتصادی استان در اتاق اهواز برگزار بشود که چنین نشد.
در پایان پیشنهاد می‌شود محور همه مباحث و موضوعات و نشست‌های اقتصادی استان در آینده اتاق اهواز باشد، هرچند که این پیشنهاد نه‌تنها از منزلت قانونی استانداری نمی‌کاهد بلکه پیروی آن از روش‌های مدیریت نوین اقتصادی را نشان خواهد داد.