بند الف ماده 83 قانون برنامه هفتم پیشرفت ناظر به «نحوهٔ تشکیل، اداره و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری» است. به تازگی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرای این بند توسط وزارت گردشگری تهیه شده و در کمیسیون تخصصی مدیریت و سرمایه انسانی هیات دولت در حال بررسی است و متن آن در دسترس همگان قرار دارد.
آنچه که از متن این ماده برداشت می‌شود این است که اولاً وزارت گردشگری صرفاً باید آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به تشکل‌ها را پیشنهاد بدهد و مهم‌تر آنکه باید این آیین‌نامه را بر اساس قوانین و مقررات بنویسد. اما وزارت گردشگری در حرکتی به صورت آشکار فراقانونی و برخلاف قانون بندهایی در آیین‌نامه متناظر گنجانده است که مبتنی بر نفی اختیارات قانونی اتاق بازرگانی ایران و دیگر نهادها در ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی و ایجاد صلاحیت فرا قانونی در جهت توسعه تشکیلاتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در امر صدور مجوز ایجاد و ثبت تشکل‌های به‌اصطلاح حرفه‌ای در حوزه گردشگری است.
نگاهی کارشناسی به متن آیین‌نامه پیشنهادی نشان می‌دهد که چارچوب مدنظر وزارت گردشگری بدین گونه است:
*صدور موافقت اولیه و پروانه فعالیت تشکل‌ها توسط وزارت
*نظارت بر تأسیس و فعالیت در سطح ملی بر عهده وزارت و در سطح استان بر عهده اداره کل
*عدم امکان تأسیس و عضویت در تشکل برای افراد فاقد مجوز فعالیت توسط وزارت
*تشکیل مجمع ملی گردشگری و یا اتاق گردشگری
*ممنوعیت ورود اتحادیه‌های ذیل قانون نظام صنفی به حوزه گردشگری
*ایجاد کمیسیون نظارت بر تشکل‌ها با ترکیب دولتی و یا به انتخاب دولت
*نظرخواهی و مشورت توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با تشکل‌های ایجاد شده در این آیین‌نامه
*واگذاری امور تصدی‌گری بخش گردشگری صرفاً به این تشکل‌ها
و .....
با توجه به چارچوب فوق در آیین‌نامه مطروحه، این تشکل‌های علی‌الظاهر خصوصی به نهادهایی وابسته و غیرمستقل، فرمان پذیر از دولت، با کمترین اختیار و بیشترین پاسخگویی به یک نهاد دولتی، بدون کوچک‌ترین جسارت در بیان نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی و تحت تکفل و نظارت شدید وزارت گردشگری، با بیشترین وابستگی بودجه‌ای به دولت تبدیل خواهد شد. آیا تشکلی با چنین خصوصیات دیگر تشکل بالنده و مستقل بخش خصوصی است که بتواند در راستای پیشبرد و حل مسائل اعضایش با دولت وارد گفتگو و چالش شود؟ آیا از چنین تشکلی جز تبعیت و فرمان پذیری انتظاری است؟
اتاق ایران و دیگر اتاق‌ها بر اساس مواد مختلف قانونی مانند ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، (5) قانون تشکیل اتاق ایران و ... موظف‌اند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی آیین‌نامه‌ای تهیه شده است و هم‌اینک بر اساس این آیین‌نامه و این وظایف اقدامات در راستای تشکل سازی و انسجام تشکلی در حال انجام است که تشکل‌های گردشگری هم در همین چارچوب قرار می‌گیرند.
ضمن اینکه آیین‌نامه وزارت گردشگری اصولاً با اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 مانند افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و با بند د ماده 91 قانون اصل 44 که می‌گوید «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظف‌اند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند» در تضاد آشکار است.
موضوع مهم دیگر ایجاد مجمع ملی تشکل حرفه‌ای صنعت گردشگری ایران یا اتاق گردشگری ایران است که بنا بر تعریف آیین‌نامه، تشکیلاتی است که بر طبق مقررات این آیین‌نامه به منظور هماهنگی، همکاری و ارائه مشورت در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، راهبری، تعیین و تصویب خط مشی‌های مرتبط با توسعه صنعت گردشگری تشکیل و نمایندگی کلیه جوامع و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در سطح ملی را بر عهده دارد. این اقدام و اقداماتی قبیل این موضوع علاوه بر آنکه به هیچ عنوان مورد موافقت قاطبه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها و حتی فعالان حوزه گردشگری قرار نخواهد گرفت، صرفاً باعث تضعیف، چندپارگی، چندصدایی، کاهش قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی، کاهش اثرگذاری بر تصمیمات حاکمیت و در نهایت تضعیف اقتصاد ملی و تضعیف بخش خصوصی، حتی در حوزه گردشگری خواهد شد. ضمن آنکه اصولاً تشکیل اتاق‌ها بر اساس قوانین موضوعه شکل می‌گیرد و در صلاحیت قوه مقننه است و قوه مجریه حق چنین اقدامی را ندارد.