طرح منطقهبندی استان‌ها اگر با نقشه راه مشخص همراه نباشد سبب همگرایی بیشتر نخواهد شد. آذرماه 1392 وزیر کشور از طرحی خبر داد که به‌موجب آن قرار بود مدیریت استانی، منطقه‌ای شود. مقرر شد با اجرای این طرح تغییر شیوه مدیریت استان‌ها و با شکل‌گیری نظام منطقه‌ای، تصمیم‌گیری‌های استانی تسهیل شده و موانع بوروکراتیک از پیش روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته شود. این طبقه‌بندی بدین شکل صورت گرفت:
منطقه 1 -استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم.
منطقه 2 -استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد.
منطقه 3 -استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان.
منطقه 4 -استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان.
منطقه 5- استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.
به نظر می‌رسد این طرح باهدف کوچک‌سازی دولت مطرح‌شده بود. در این طرح، استان‌هایی که دارای اشتراکات و هم‌جواری هستند به‌منظور هم‌افزایی و تبادل تجربه در یک منطقه قرار می‌گیرند و جلسات مشترکی را برگزار می‌کنند. هدف از تقسیم‌بندی استان‌ها انتقال تجربه‌ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه‌ای بود. مهم‌ترین هدف این بود که به‌جای توسعه خود استان‌ها، منطقه‌ها را توسعه دهند. این منطقهبندی استان‌ها، درجهت هم‌اندیشی برای مسائل اقتصادی منطقه، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات منطقه، ایجاد تعامل میان ستاد و مناطق و به‌منظور تبادل تجربه‌ها بوده است. این طرح در مجلس سال 1393 تصویب نشد و عملاً مسکوت ماند.
اخیراً معاونت محترم وزیر کشور مجدداً اعلام کرده که کشور به 5 منطقه تقسیم می‌شود و برای هر منطقه یک استان به دبیر انتخاب‌شده که این اقدام بدون جایگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است. سؤال اینجاست واقعاً برداشت ما از مفهوم منطقه چیست؟ آیا واقعاً استان‌های واقع در یک منطقه ـ به‌زعم طرح آمایش ملی ـ دارای اهداف مشترک و هماهنگی در نظریه پایه توسعه هستند یا موقعیت هرکدام از استان‌ها صرفاً در ارتباط با مرکز کشور تعریف و تعیین‌شده و تعاملات منطقه‌ای آن‌ها نادیده گرفته‌شده است. طبقه‌بندی مناطق بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین و نبود برنامه‌ریزی پایه‌ای و تخصیص منابع، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه‌ای می‌شود که خود مانعی در مسیر توسعه است.
عموماً توسعه بر مبنای سطح درآمد سرانه تعیین می‌شود و کارشناسان سازمان ملل نیز توسعه را بر همین اساس تعیین می‌کند. بعضی دیگر توسعه را بر مبنای مراحل رشد اقتصادی موردسنجش و ارزیابی قرار داده‌اند. با لحاظ کردن ابعاد مختلف توسعه می‌توان تعریف عملیاتی توسعه را این‌گونه مطرح کرد: منظور از توسعه یک کشور یا منطقه، افزایش تولید، دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدماتی، فرصت‌های شغلی مناسب، به‌کارگیری تکنولوژی جدید و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و مصرف است.
در چارچوب راهبردهای توسعه منطقه‌ای بررسی شاخص‌های توسعه، تکنیک‌های سنجش سطح توسعه، سنجش تنوع توسعه به‌عنوان اصول راهبردی مطرح است. برای تحقق یک توسعه همه‌جانبه توجه به این اصول اجتناب‌ناپذیر است. این نگاه و نگرش، نیازمند سازوکاری است که متناسب با شرایط زمانی و مکانی فعالان اقتصادی در فرآیند برنامه‌ریزی باشد و در جهت عملی نمودن آن کلیه ابعاد توسعه باید موردتوجه قرار گیرد. باوجود تمام تلاش‌های انجام‌شده در دوران پس از انقلاب متأسفانه در فرآیند برنامه‌ریزی کشور برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای هنوز از جایگاه و موقعیت مناسبی چه به لحاظ حقوقی، مدیریتی و چه به لحاظ نگرشی در فرآیند تشخیص و کاربرد راهکارها برخوردار نیست چراکه اولویت‌های توسعه برای هر استان متفاوت هست و این اولویت‌ها به‌طور شفاف و واضح مشخص نشده است. برای اینکه توسعه منطقه‌ای به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی خصوصیات جمعیتی و نیروی کار، میزان منابع طبیعی، تولیدی و سرمایه‌ای، ویژگی‌های بازار مصرف، امکانات مبادلات برون‌استانی و نیز چگونگی میزان تکنولوژی‌های بکار گرفته‌شده در سطح منطقه‌ای اعم از سنتی یا مدرن و امکانات زیربنایی هر استان توجه گردد.
هنگامی‌که استان‌های هم‌جوار به‌عنوان یک منطقه اعلام می‌شوند بایستی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر استان تحت یک چارچوب تئوریکی مشخص و منطقی با نسبت‌های مختلف، درصدها، نرخ‌های رشد، مقادیر سرانه موردبررسی و مقایسه قرار گیرند و صرف هم‌جواری و یا تنها یک یا دو شاخص همگن در یک منطقه لحاظ نگردند. نابرابری‌های منطقه‌ای از بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی قابل‌ملاحظه است. در بعد اقتصادی ساختار اشتغال و پتانسیل‌های اقتصادی، از بعد اجتماعی – فرهنگی، وضعیت بهداشت، زیرساخت‌های اجتماعی- فرهنگی و ویژگی‌های جمعیتی و از بعد زیست‌محیطی مخاطرات زیست‌محیطی و قابلیت‌های زیست محیط بایستی موردتوجه قرار گیرند. در حال حاضر ناآگاهی برنامه گذار از نیازهای منطقه باعث شده است که الگو و خطوط کلی هر استان به دلیل نبود نظریه توسعه بومی تدوین و تبیین نشده باشد. در بحث منطقه بندی درواقع یکی از مشکلات و یا دلایلی که شاید سبب عدم توسعه منطقه‌ای می‌شود سرمایه و مهاجرت است، که مهاجرپذیری سطح بالا (به‌ویژه در استان فارس)، پذیرش سرمایه را دچار مشکل می‌کند. بنابراین برقراری مکانیسمی که جریان‌های انتقال منابع سرمایه را از استان‌های نسبتاً توسعه‌یافته‌تر به استان‌های توسعه‌نیافته و محروم تشویق کند، مستلزم ارائه سیستم‌های غیرمتمرکز در تجهیز منابع عمومی و تخصیص منابع سرمایه‌داری است. بدیهی است نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی، نابرابری بین‌شهری و عدم بهره‌برداری صحیح از منابع، وصول به اهداف برنامه اقتصادی و برقراری شرایط ثبات اقتصادی را با مشکلات پیچیده‌ای روبرو می‌کند.
واقعیت این است که سازوکارهای اجرایی و اداری آمایش ملی مطابق با سازوکارهای اجرایی و اداری کشور نیست. تعاملات منطقه‌ای در آن دیده نشده و اصلاً مشخص نیست در طراحی و تدوین برخی فعالیت‌های با عملکرد منطقه‌ای مثل شبکه‌های زیربنایی چگونه باید هماهنگی‌های لازم بین استان‌های هم‌جوار صورت گیرد. ازیک‌طرف ظاهراً مطالعات آمایش مبتنی بر منطقهبندی طراحی‌شده و سطح کشور به 5 منطقه نظارتی تقسیم‌شده ولی بدون توجه به این مناطق، نظریه پایه توسعه به تفکیک برای 30 استان تهیه و ابلاغ‌شده است بدون آنکه سطح منطقه‌ای در نظریه پایه توسعه ملی لحاظ گردد. سوالاتی که مطرح‌اند این است که استان‌هایی که در منطقه 2 قرارگرفته‌اند با چه معیاری انتخاب‌شده‌اند؟ اگر منطقهبندی صورت گرفته است برای چه منظوری منطقهبندی کرده‌ایم؟ در کجا از این منطقهبندی استفاده خواهیم کرد؟ نظریه پایه توسعه منطقه‌ای کجا ارائه‌شده است؟ اگر استان‌های اصفهان، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری یک منطقه همگن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شوند اهداف مشترک و چشم‌انداز مشترک این منطقه چیست؟ این استان‌ها دارای چه پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند؟ و اصولاً چه قرابتی بین نظریه پایه توسعه این چهار استان وجود دارد؟
ازجمله تفاوت‌های استان‌های منطقه دو (استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد) می‌توان به تفاوت در تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی، نرخ اشتغال و بیکاری، سهم استان‌ها از تولید ناخالص ملی، ویژگی‌های زیست‌محیطی، سرانه سپرده بانک‌ها و میزان اعتبارات و ... اشاره کرد که می‌تواند منجر به توسعه‌یافتگی برخی و محروم ماندن برخی دیگر شود. اگر توسعه یک استان به قیمت عقب‌ماندگی استان دیگر صورت پذیرد، توسعه مطلوب نبوده و به عمیق‌تر شدن شکاف توسعه بین استان‌های مختلف و نابرابری‌های منطقه‌ای می‌انجامد.
شتاب‌زدگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در منطقهبندی اتاق‌های کشور و بدون پشتوانه کارشناسی نه‌تنها نمی‌تواند در پیشبرد اهداف اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور مؤثر باشد بلکه سبب سردرگمی و هدر رفت بیشتر منابع اتاق‌ها خواهد شد.
از اتاق ایران انتظار می‌رود که پیش از اجرای هر طرح و برنامه‌ای ابتدا نسبت به شفاف‌سازی نقشه راه اقدام نماید. انجام طرح منطقهبندی صرفاً از طریق ابلاغ و بدون لحاظ نمودن شرح وظایف، اختیارات، چشم‌انداز، مأموریت و استراتژی مشخص نمی‌تواند باعث همگرایی بیشتر اتاق‌ها شود.