در چند سال اخیر و خصوصاً پس از حصول برجام، روند احیای اقتصاد ایران در یک شیب آرام صعودی قرارگرفته است. با توجه به تنگناهای اقتصاد ایران، می‌توان گفت مثبت شدن رشد اقتصادی در کنار مهار تورم لجام‌گسیخته، ازجمله مهم‌ترین موفقیت‌های دولت در حوزه کلان اقتصادی محسوب می‌شود. اما مشکل اشتغال در کشور همچنان حل‌نشده باقی‌مانده است. باید توجه داشت که رشد اقتصادی ایران، دست‌کم در سال گذشته، ظرفیت جدیدی را ایجاد نکرده بلکه ظرفیت‌های پیشین را که به علت رکود عمیق و تحریم‌ها بلااستفاده مانده بود، فعال کرده است. افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی، زمانی می‌تواند بیکاری را کاهش دهد که به شکل فراگیر بخش‌های گوناگون بخصوص بنگاه‌های خرد و کوچک را فعال کند، پایدار باشد و ظرفیت‌های تازه را ایجاد کند. خروج از رکود بر اساس نشانه‌هایی تشخیص داده می‌شود.
بر اساس یک معیار تجربی، هنگامی‌که در سه فصل متوالی شاهد رشد اقتصادی باشیم، اقتصاد از رکود خارج‌شده و در حال حرکت به سمت رونق اقتصادی است. اما اثرگذاری این آغاز رشد بر کل اقتصاد فرایندی زمان‌بر است. کما اینکه سبز شدن یک چراغ‌راهنما درآن‌واحد بر همه خودروها اثری ندارد و باگذشت چند ثانیه یا دقیقه بر همه آن‌ها اثر گذاشته و به تحرک وامی‌دارد. لذا طبیعی است که پس از یک دوره رکود، ابتدا ظرفیت‌های نیمه‌کاره تکمیل شوند و سپس سرمایه‌گذاری‌های تازه پدید آیند. اما آنچه مهم است تلاش برای رفع موانع فراوان در فضای کسب‌وکار کشور است. بسیاری از کارشناسان معتقدند انحصارها، مشکلات اخذ مجوز، دسترسی به منابع مالی، سهولت فعالیت‌های اقتصادی، پویایی را از بازار کار کشور گرفته است. لذا سؤال مهم این است که آیا دولت در سال گذشته برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال مسیر اصلاح مشکلات کسب‌وکار را پیموده یا نه؟
نماگرهای اقتصادی که توسط مؤسسات بین‌المللی تهیه می‌شوند تا حدی می‌توانند خط‌مشی اقتصادی کشورها را بیان کنند. به‌بیان‌دیگر، انعکاس اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در هر کشوری را می‌توان در این شاخص‌ها مشاهده کرد. در اینجا به سه شاخص مهم اشاره می‌شود:
ایران به لحاظ سهولت کسب‌وکار از میان 189 کشور توانسته است رتبه 118 را به خود اختصاص دهد. رتبه سال گذشته ایران 130 بود. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی که به بررسی آزادی فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای جهان می‌پردازد، اقتصاد ایران در سال 2016 با 16 پله صعود در جایگاه 155 از میان 186 کشور جهان قرار داشته است. از منظر شاخص فساد ایران در بین 176 کشور در سال ۲۰۱۶ دو رتبه نسبت به سال ۲۰۱۵ بهبود داشت و در رتبه ۱۳۱ قرار گرفت.
این سه شاخص کاملاً مرتبط با روند تولید و اشتغال است و بر اساس مقایسه جایگاه کشور نسبت به سال قبل از آن می‌توان تا حدی افق پیش رو را متصور شد. بر اساس این شاخص‌ها به نظر می‌رسد دولت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توانسته است با انجام برخی از اصلاحات، زمینه بهبود جایگاه بین‌المللی کشور را فراهم آورد. هرچند بهبود شرایط اقتصادی یک امر مستمر و بی‌وقفه است، اما از دید یک ناظر بیرونی همین پیشرفت‌ها نشان‌دهنده عزم جدی نظام اقتصادی کشور برای تجدیدقوا و تلاش جدی برای تحرک بخشی اقتصادی تلقی می‌گردد. بدون شک این شاخص‌ها موردتوجه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی است و تداوم خوش‌بینی این نمایه‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار به‌خودی‌خود راه را برای ورود سرمایه و فناوری جهانی به کشور هموار می‌کند که نتیجه آن لاجرم رشد تولید و اشتغال خواهد بود.
در این میان نقش بخش خصوصی در تثبیت پیشروی‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. زیرا اگرچه تصویر کلی اقتصاد ایران در حال حاضر دولتی یا شبه‌دولتی است، اما گفتمان غالب در سطوح مختلف حاکمیت بر تقویت بخش خصوصی تکیه دارد. تبلور این گفتمان نیز در پارادایم‌های تشکیل‌دهنده "اقتصاد مقاومتی" به‌عنوان کلیدواژه اصلی اقتصاد کشور در چند سال اخیر مشهود است. بنابراین نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان کانون هم‌افزای بخش خصوصی در حرکت به سمت یک مدل رشد اقتصادی بر پایه بخش خصوصی که صاحبان کسب‌وکارها در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مشارکت دارند و نقش آن‌ها صرفاً اجرای قوانین تدوین‌شده در پشت درهای بسته نیست، کاملاً برجسته است. بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی، یک بخش خصوصی قدرتمند، موتور محرک رشد اقتصادی پایدار و رسیدن به شکوفایی محسوب می‌شود.
به‌عبارت‌دیگر، تحقق واقعی شعار "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" درگرو اجازه دادن به بخش خصوصی برای افزایش توان و کارآمدی در جهت پرداختن به یک رقابت منصفانه است که این امر نیازمند اصلاح برخی از دیدگاه‌های مستقر در مجموعه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی است. در این مسیر پویایی و تحرک اتاق‌های بازرگانی برای رسیدن به جایگاه واقعی خود کاملاً راهگشاست.
مهم‌ترین رسالت‌های اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عبارت‌اند از: طرح نگرانی‌ها و نیازهای کسب‌وکار و ارائه راه‌حل، نهادسازی و توسعه آن‌ها باهدف رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد هماهنگی میان کسب‌وکارهای بعضاً رقیب باهدف اثرگذاری بر تصمیمات کلان سیاست-گذاران، تبدیل بخش خصوصی به یک منبع اشتغال‌زا و ثروتمند با تلاش در بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع دست و پاگیر موجود، تبدیل‌شدن به محور اصلی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تلاش برای رسمی شدن بخش غیررسمی اقتصاد، ایجاد مشارکت مؤثر میان دولت و بخش خصوصی باهدف حل‌وفصل مسایل و موضوعات مشترک اقتصادی و اجتماعی. ازاین‌رو امید است با توجه بیشتر دولت به اتاق‌های بازرگانی و فرصت دادن به نقش‌آفرینی آن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با توسعه توانمندی‌ها و تحکیم جایگاه خود به‌عنوان یک‌نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیر بتواند نسبت به افزایش تأثیرگذاری و حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های اقتصادی کشور کمک نماید و با به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب سهم خود را در رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار ادا کند.
درمجموع باید گفت شرط تحقق اقتصاد مولد و اشتغال‌زا، وجود زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زندگی واقعی و روزمره است. اقتصاد ایران با شرح تنگناهایی که ذکر آن رفت در کوتاه‌مدت مجال چندانی برای پویایی و اشتغال‌زا شدن را ندارد. اما تداوم رشد اقتصادی، فرصتی برای فراگیر شدن رشد اقتصادی به بخش‌هایی است که تاکنون در رکود باقی‌مانده‌اند. چون تداوم رشد اقتصادی در بخش نفت و صنایع بزرگ و مادر، به‌شرط وجود ثبات سیاسی اقتصادی و سیاست‌های مناسب اقتصادی در ترکیب با سایر عوامل، می‌تواند، به‌تدریج به بخش‌های دیگر اقتصادی سرریز شود. از این منظر برنامه‌های دولت تا حدی توانسته است، اقتصاد کشور را بر ریل مناسبی قرار دهد.