امروزه کمتر می‌توان کسی را در سطوح کارشناسی پیدا کرد که در ضرورت گسترش تجارت خارجی شک و تردید داشته باشد. چرا که تجربه جهانی به وضوح در چند دهه اخیر نشان داده کشورهایی که سیاست انزوای اقتصادی پیش گرفته‌اند، اندک اندک از دایره تعاملات جهانی به دور مانده و موتور توسعه آنها رو به ضعف گذاشته است تا جایی که حتی در توسع تولید ملی خود نیز گرفتار اما و اگرها شده‌اند.
اما از سوی دیگر نمی‌توان تجارت خارجی را یک پدیده خودبه‌خودی تلقی کرد که بدون نظام و مرامنامه، به صورت هدفمند و منطبق بر منافع ملی توسعه پیدا می‌کند و با رها گذاردن آن بتوان یک شبه، توقع خلق معجزه و ایجاد ارزش‌افزوده داشت.
واقعیت این است که تجارت خارجی یک فرایند اقتصادی پیچیده و مبتنی بر تجربه و دانش است و موفقیت در آن وابستگی تام به رسوب علم و تخصص در بدنه فعالان اقتصادی و به طور همزمان تحریک فرصت شناسی و تقویت انعطاف‌پذیری در میان ایشان دارد.
متاسفانه در کشور ما به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، گفتمان مدیران دولتی در چند دهه اخیر اغلب بر این مدار استوار بوده است که ضعف‌ها و نقص‌های موجود در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها را با توسل به دلارهای نفتی پوشش دهند و بهره‌برداری از پتانسیل عظیم تجارت خارجی، نزد ایشان چندان در اولویت نبوده است.
رنج‌آورتر این است که برخی از این مدیران، تصویری بسیار ساده و ابتدایی از فرایندهای حاکم بر تجارت خارجی داشته و بدون مقدمه و مطالعه، خود را شایسته ابراز نظر در این حوزه می‌شناسند و به این صورت فعالان اقتصادی این حوزه را که عمری در پیچ و خم بازارهای جهانی برای یافتن راه‌حل‌های مناسب برای استفاده حداکثری از پتانسیل‌های تجارت خارجی سپری کرده‌اند، غافلگیر می‌سازند.
واقعیت این است که در کشور ما، بهره‌برداری از مزایای تجارت خارجی در عرصه کالاهای غیرنفتی، دچار چالش‌های ساختاری متعددی است که سبب شده گاه به گاه شاهد بروز اختلالات معناداری در سطح تنظیم بازار باشیم. اگر دلسوزان کشور به دنبال گره‌گشایی ریشه‌ای از این معضلات هستند، باید اجازه دهند به‌دور از تفاسیر سیاسی و جناحی، نسبت به این موضوعات آسیب شناسی علمی و پژوهشی صورت پذیرد.
به‌عنوان نمونه، یکی از مهمترین معضلات در عرصه تجارت خارجی کشور را باید اینگونه توصیف کنیم که به دلایل تاریخی، دولت‌ها چندان توجهی به صدای بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی نداشته و به بلوغ بخش خصوصی، آنچنان که شایسته است، اعتماد ندارند. دولت‌ها در چند دهه اخیر نشان داده‌اند که عطش تصدی‌گری آنها سیری‌ناپذیر است و نمی‌توانند جلوی فربه شدن خود را بگیرند. این فربه شدن در کنار عدم تفویض برخی اختیارات به بخش خصوصی، سبب تراکم قوانین، میزها و مجوزها شده است که در نهایت به گسترش فساد اداری، کاهش بهره‌وری و عمیق شدن رانت اقتصادی منجر می‌شود.