هدف‌گذاری بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه برای رشد اقتصادی هشت درصدی، ضرورت به کارگیری تمامی ظرفیت‌های کشور برای تقویت تولید و رونق کارآفرینی را دوچندان کرده است. از میان عوامل مختلفی که تولید کشور همواره با آنها روبه‌رو بوده است، دو عامل اصلی عبارتند از: نرخ تورم بالای تولیدکنندگان و نرخ پایین تشکیل سرمایه برای تولید.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل نرخ تورم سالانه تولیدکنندگان کشور طی سال‌های ۱۴۰0 الی ۱۴۰۲ به ترتیب عبارتند از 54.3 درصد، 44.3 درصد و 41.5 درصد (میانگین سه ساله 46.7 درصد). این شاخص به خوبی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی طی سال‌های گذشته تغییرات قیمتی بالایی برای تولیدات خود را تجربه کرده‌اند.
همچنین بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در تولید روبه‌رو شده است، به گونه‌ای که سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از حدود ۳۰ درصد در سال 1388 به حدود 18 درصد در سال 1402 تنزل پیدا کرده است.
این روند کاهشی تشکیل سرمایه در حوزه تولید نشان می‌دهد قابلیت‌های کشور برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برای رشد اقتصادی به اندازه کافی توانمند نیست و فرسودگی تولید با روند فعلی سرمایه‌گذاری پوشش داده نمی‌شود و باید برای ارتقای قابلیت‌های تولیدی کشور، ضرورت «سرمایه‌گذاری برای تولید» مورد اهتمام جدی سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
در واقع برای خروج از رکود تورمی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های متنوعی داریم که تولیدات داخلی کشور را رونق بخشیده و با توسعه کارآفرینی، رشد اقتصادی مستمر را محقق نماید.
یادآوری این نکته ضروری است که تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند اتخاذ راهبردی تحولی در کشور است که بر اساس آن برنامه‌ها و اقدامات در سطح بنگاه‌های تولیدی، نهادها و سازمانهای متولی و نظام حکمرانی به صورت یکپارچه و منسجم طرح‌ریزی و پیاده‌سازی گردند و شاهد یک همنوایی مناسب میان تمامی بازیگران اکوسیستم‌های کسب‌وکار برای پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان ایران باشیم.
به امید آنکه شاهد سرمایه‌گذاری واقعی برای تولید و حمایت جدی از بخش خصوصی توسط دولتمردان دولت چهاردهم باشیم.