تجربه کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و اخیرا بنگلادش که در مقاطعی دارای شرایطی نسبتا مشابه ایران بودند، ثابت کرده است که ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، مسیر توسعه را هموار می‌کند. این کشورها با اصلاح سیاست‌های مالی، کاهش موانع اداری و حمایت هدفمند از بخش خصوصی، توانستند از رکود عبور کنند و وابستگی خود را به منابع طبیعی کاهش دهند. ایران نیز با اتخاذ چنین رویکردی، می‌تواند شرایط اقتصادی را متحول سازد و شرایط جذب سرمایه‌های کلان را در تولیدات صنعتی، معدنی و غذایی فراهم کند.
سرمایه‌گذاری در تولید، میزان عرضه کالاها را افزایش می‌دهد و از فشارهای تورمی می‌کاهد. در مقابل، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، تورم را تشدید کرده و فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد. نوسانات شدید ارزی، سیاست‌های نامطمئن اقتصادی، مداخلات گسترده دولت و نبود حمایت‌های کافی از تولید، سرمایه‌گذاران را از فعالیت‌های مولد دور کرده و سرمایه را به سمت بازارهای سوداگرانه سوق می دهد.
برای اصلاح این وضعیت، سیاست‌های مالیاتی، بانکی و ارزی باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که بخش تولید، دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشد و فعالیت‌های غیرمولد محدود شوند. ارائه تسهیلات کم‌بهره به صنایع، تضمین بازگشت سرمایه در پروژه‌های تولیدی و اعمال مالیات‌های بازدارنده بر دلالی، مسیر سرمایه‌گذاری را اصلاح خواهد کرد.
ایجاد ثبات در نرخ ارز و اجرای سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کند.
در این میان، نقش بخش خصوصی در عبور از این چالش‌ها و هدایت سرمایه‌گذاری به مسیر درست، غیرقابل انکار است. بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای برای بهره‌وری، رقابت‌پذیری محصول در بازارهای داخلی و خارجی و نوآوری مستمر در فرآیندهای تولید قائل است و در صورت برخورداری از شرایط مناسب، این اهداف را محقق کرده، بازدهی نرخ سرمایه را افزایش داده و موجب تعمیق سهم کالای ایرانی در بازارها خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ پس‌انداز و هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش‌های مولد، نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی دارد. در این میان، بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای دارد. اصلاح سازوکارهای بورس و تبدیل آن از بستری برای سفته‌بازی و نوسان‌گیری به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، سرمایه‌های خرد مردم را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت خواهد کرد. این تغییر رویکرد، علاوه بر تأمین منابع مالی برای تولید، نوسانات اقتصادی را کاهش داده و منجر به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.
اجرای این اصلاحات، مسیر رشد اقتصادی را هموار کرده و فضای سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد.
توسعه پایدار، افزایش تولید داخلی و کاهش فشارهای اقتصادی، با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و توانمندسازی بخش خصوصی، امکان‌پذیر خواهد شد. به همین دلیل، افزایش سهم بخش خصوصی نسبت به شرکت‌های عمومی یا خصوصی شده در بورس، می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک و تسهیل فرآیند تامین مالی تولید، چشم‌انداز روشن‌تری از آینده بازار سرمایه، پیش روی شهروندان بگشاید.