هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

یادداشت محمد پارسا برای پایگاه خبری اتاق ایران

سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش یابد

پارسا، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در یادداشتی درباره مطالبات حوزه انرژی از دولت دوازدهم می‌نویسد: کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های شبه‌دولتی، واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و آزادسازی قیمت‌های مطالباتی است که انتظار می‌رود دولت آینده به آن توجه کند.

محمد پارسا

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
27 اردیبهشت 1396
کد خبر : 8445
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
پارسا، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در یادداشتی درباره مطالبات حوزه انرژی از دولت دوازدهم می‌نویسد: کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های شبه‌دولتی، واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و آزادسازی قیمت‌های مطالباتی است که انتظار می‌رود دولت آینده به آن توجه کند.

عوض محمد پارسا، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران

به رئیس‌جمهور آینده به‌عنوان منتخب مستقیم مردم و مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه پیشنهاد می‌شود در خصوص ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت رفع مشکلات و موانع فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها به نظر می‌رسد اجرای موارد زیر ضرورت دارد:

1-کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولت با کاهش سالی 10 درصد به‌نحوی‌که ظرف 8 سال آینده به 20 درصد هزینه‌های امروز می‌رسیم.

2-آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اکثریت نهادهای شبه‌دولتی‌ها به‌نحوی‌که اقتصاد رقابتی شکل گیرد.

3-تمام نهادهای شبه‌دولتی و آستان‌ها مالیات بپردازند و هیچ‌کسی برای کار در ایران از معافیت مالیاتی برخوردار نباشد تا درآمدهای دولت افزایش یابد.

4-واقعی کردن قیمت ارز و حامل‌های انرژی

5-در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی 20 درصد آن صرف افزایش درآمد سه دهک پایین و در مرحله بعد سه دهک بعدی شود که فاصله درآمد قشر ضعیف جامعه به خط فقر نزدیک‌تر می‌شود.

6-افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات ایران و سهمیه تخصیصی صندوق توسعه ملی جهت فاینانس کارهای صادراتی در جهت رویکرد درآمد پایدار صادراتی از محل عوارض جدید روی واردات جهت امکان توسعه صادرات غیرنفتی و تحریک تقاضا خارج از کشور برای جلوگیری از ایجاد و افزایش تورم.

7-5 تا 10 سال بعد سهام شرکت نفت به بازار سرمایه برود و دولت غیرنفتی شود به‌نحوی‌که در انتهای برنامه در هرسال 60 درصد درآمد نفتی به‌عنوان بهره مالکانه به توسعه صندوق ملی واریز شود و دولت فقط مالیات عملکرد و مالیات ارزش‌افزوده از شرکت نفت بگیرد.

8-واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی

9-ایجاد درآمد از محل افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز به میزان 5 تا 10 درصد بیشتر از نرخ تورم سالانه و صرف 20 تا 30 درصد آن جهت افزایش حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان و افراد تحت تکلف بهزیستی و کمیته امداد در جهت واقعی شدن میزان حقوق و دستمزد که باید نزدیک به خط فقر باشد و افزایش و توسعه عدالت و رفاه اجتماعی و بهبود ضریب جینی که نتیجه آن افزایش قدرت خرید اقشار جامعه و تحریک تقاضا و نتیجتاً رشد و توسعه اقتصادی باشد.

امید است با اقدامات مناسب و به‌موقع شاهد موفقیت‌های بیش‌ازپیش بنگاه‌های بخش خصوصی در آینده نزدیک باشیم.

در همین رابطه