رهبری که سال‌هاست درد کشور که همان اقتصاد سفره‌های مردم است را شناخته‌اند و اقتصاد را در اولویت نخست کشور قرار داده‌اند، سال ۱۴۰۴ را نیز سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند. اما برای بررسی ابعاد این شعار و چندوچون تحقق آن، ابتدا بایستی تعریفی جامع از تولید ارائه گردد؛ بر این باورم که منظور از تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت ملی در تمام حوزه‌های کشاورزی، دام و طیور، آبزیان، عمران، صنعت، معدن، صادرات، واردات (تجارت خارجی)، توزیع (بازرگانی داخلی اصناف)، گردشگری و هر فعالیتی است که به اشتغال و خلق ثروت حلال برای کشور منجر شود.
این در حالی است که متأسفانه قلم‌ها و زبان‌های بسیاری از جمله در برخی صاحب‌منصبان وجود دارد که سرمایه‌گذاری در تولید را اول در نفت و بعد در بیست درصد تولید ناخالص ملی یعنی صنعت، خلاصه و منحصر می‌دانند؛ اما این تعریف صحیحی از تولید مورد نظر مقام معظم رهبری نیست و باید این تعریف و انحصارگرایی، شکسته شود. نکته اینکه بر این باورم صنعت مولد و غیر یارانه‌ای و رقابتی، مهم‌ترین حوزه تولید می‌باشد.
در گام دوم برای بررسی ابعاد تحقق شعار سال، می‌بایست به موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی توجه نمود.
مساله‌ای که در این حوزه باید بدان تاکید کرد این است که جدا از عامل اصلی تورم موجود در اقتصاد ایران که حاصل سال‌ها فرصت‌کُشی برخی از مسئولان است، ضمن معرفی مقصرین که نقدینگی‌های مردم را به بازار ارز و طلا هدایت کردند، اشاره‌ای به راه حل و طرح سال‌ها قبل در خصوص جلوگیری از تورم، رانت و فساد از یک طرف و جذب سرمایه‌های خرد در بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نشده است.
در این میان بایستی ابتدا اشاره‌ای به مقصرین تشویق مردم به ذخیره ارز، طلا و جلوگیری از پس‌انداز در بانک‌ها و ممانعت از هدایت سرمایه‌های خرد به حوزه‌های تولید نمود.
بعد از تحریم‌های کمرشکن دشمن، نرخ سود پس اندازهای خرد مردم در بانک‌ها به کمتر از یک سوم تورم سالانه کاهش یافته است؛ به‌طوری که اگر فردی داشته‌های خود را در بانک پس انداز کند، در انتهای سال به جای افزوده شدن بر دارایی‌اش، با کاهش حداقل 25 درصد از ارزش پول خود مواجه می‌شود؛ این بدان معناست که حتی اگر میانگین پرداخت سود بانک‌ها به سپرده گذاران را 15 درصد در نظر بگیریم و تورم را 40 درصد، کاملاً مشخص است که در پایان سال، پول سپرده گذار به جای افزایش از محل سود، حداقل 25 درصد کاهش می‌یابد. پس مقصر اصلی در این زمینه در دوره‌های مختلف، بانک مرکزی (از جمله در زمان مدیریت آقای سیف) بوده است.
همان زمان بارها در مکاتباتی از جمله در مکاتبه با رئیس وقت اتاق ایران یادآور شدم عاقبت این‌گونه دستکاری در ساختارها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی، امکان رسیدن به اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه می‌کند و باعث افزایش سرسام آور تورم و نرخ ارز و طلا خواهد بود.