«قدمت» و «قدرت» دو ویژگی بارز نمایشگاه‌ها بوده که نشان از تأثیرگذاری آنها در فرآیند توسعه یک کشور دارد.
قدمت نمایشگاه‌ها به حدود 2500 سال قبل از میلاد و دوران اقتدار تمدن فنیقی‌ها می‌رسد و با عنایت به این مهم که بیشترین فضاهای نمایشگاهی در جهان به کشورهای آمریکا، آلمان و چین به عنوان قطب‌های اقتصادی دنیا اختصاص دارد، بیانگر اثرگذاری قابل توجه صنعت نمایشگاه از منظر فروش، تولید ناخالص داخلی و اشتغال در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها دارد.
این صنعت ابزاری گرانبها برای معرفی ظرفیت و پتانسیل تولید کالا و خدمات یک کشور است که در سال‌های اخیر و با ورود فناوری‌های نو این موضوع اهمیتی چندین برابر از گذشته برای برگزارکنندگان آن با هدف اثرگذاری بهینه در رسیدن به اهداف خود، یافته است.
با عنایت به مطالب یاد شده هدف و فلسفه وجودی نمایشگاه ایران اکسپو نیز مجالی برای معرفی توان و ظرفیت‌های صادراتی کشور و روشی با اهمیت در فرآیند تجارت و سرمایه‌گذاری و تعامل مطلوب با کشورهای مختلف است تا بتوان از این طریق زمینه رشد اقتصادی کشور و توسعه توانمندی‌های آن را فراهم کرد.
با التفات به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت تولید و صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و همچنین در راستای تحقق شعار امسال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» است و همچنین با توجه به شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور و وجود چالش‌های متعدد داخلی و شرایط پیچیده تحریمی در حوزه خارجی، اهمیت هفتمین دوره برگزاری این رویداد پرارزش بیش‌ازپیش نمایان می‌شود.
بنابراین برای رسیدن به حداکثر اهداف نمایشگاه ایران اکسپو، ضرورت دارد گام‌هایی اساسی به منظور شناسایی موانع تولید باکیفیت کالا و خدمات داخلی و همچنین مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف برداشته و برای رفع آنها با توجه به ظرفیت بزرگی که نمایشگاه ایران اکسپو برای معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور دارد، باید اهتمامی جدی در تحلیل و بررسی چگونگی برگزاری آن در ادوار گذشته, داشت و آسیب‌شناسی‌های لازم در عدم حصول کامل اهداف نمایشگاه انجام داد تا بتوان با رفع نقایص و کاستی‌ها، تصویری بسزا از توان و اقتدار ایران به جهان نمایش داد. برای ارتقای کمّی و کیفی محصولات تولیدی داخل و برای عرضه مداوم و پایدار آنها در بازارهای هدف، ضروری است ابتدا الزامات لازم را در محیط کسب‌وکار برای کیفیت‌بخشی به محصولات تولیدی و افزایش توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی، مهیّا کرد که اهم آنها فهرست‌وار و مختصر در دو بخش مشکلات داخلی و خارجی و به شرح زیر است:
رفع مشکلات اساسی تولیدکنندگان کالا و خدمات در بخش‌های مالیات، بیمه، بانک، ناترازی‌های انرژی، تورّم، بی‌ثباتی نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی کار فنی و متخصص، بروکراسی‌های ناکارآمد اداری به همراه بی‌ثباتی قوانین، مقررات و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار که با کمترین میزان دغدغه به امر تولید کالا و خدمات خود بپردازد و بتواند با تولید کالایی باکیفیت علاوه بر تثبیت بازارهای کنونی زمینه توسعه بازارهای هدف را مدنظر داشته و فراهم کند.
در حوزه خارجی و بین‌الملل باید رفع معضلات کنونی با فعال شدن دیپلماسی سیاسی برای خدمت به دیپلماسی اقتصادی و به تعبیری تعدیل سیاست خارجی و پرهیز از هر نوع سیاست خارجی تنش‌زا، حضور مؤثر در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تمکین از قواعد و لوایح مورد پذیرش بیشتر کشورها از جمله FATF برای خلق تصویر صلح‌آمیزتر ایران در اذهان دیگر کشورها و ایجاد ارتباط عمیق‌تر با جهان به منظور حضور حداکثری تجّار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی باانگیزه تثبیت جایگاه و سهم کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، در دستور کار قرار گیرد.
پر واضح است در این میانه مسئولیت اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی خطیر بوده و لازم است به‌صورت انسجام‌یافته و هدفمند، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صادراتی کشور، از این موقعیت مغتنم نهایت بهره را برده و با جلب اعتمادبخش خصوصی دیگر کشورها، زمینه حضور حداکثری و مثبت اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های مشترک، رایزنان بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی را در این رویداد معتبر فراهم کرده تا بتواند وظیفه خود را در دستیابی کشور به جایگاهی درخور و برازنده در سطح منطقه و جهان، به شکلی شایسته ایفا کند.
در پایان و با توجه به اهمیت تحقق شعار سال به عنوان یکی از اهداف عالی و اساسی مدنظر، شایسته است که به صورت ویژه و با فراهم کردن امکانات و مشوّق‌های لازم و با رویکرد تسهیل گری، بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این نمایشگاه برای آشنایی ایشان با ظرفیت‌های بیشمار کشور فراهم شود. چرا که سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ابزار مهم نیل به توسعه در همه ابعاد از جمله اقتصادی و اجتماعی است.
افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش‌افزوده، افزایش ارزآوری، افزایش اشتغال و کاهش چالش‌هایی مانند رکود و تورم و مؤلفه‌ای اثربخش در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی بوده و در نهایت موجبات تحول و پیشرفت صنایع کشور و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل و دستیابی به یک اقتصاد پویا خواهد شد.