رضا پدیدار، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران در یادداشتی با محوریت صادرات تاکید دارد که تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن، میزان صادرات را کاهش داده است. بنابراین در قدم اول برای افزایش میزان صادرات باید برای لغو تحریم‌ها برنامه‌ریزی کنیم.
همان‌طور که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دهه‌های گذشته بیشترین اثرگذاری را در فرآیند صادرات کالا و خدمات در کشور داشته‌اند، باید تأکید کرد که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع محصولات صادراتی، ارتباط تجاری گسترده‌ای با کشورهای مختلف دارد و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مواد اولیه در منطقه شناخته می‌شود.
بر‌اساس آخرین آمارهای موجود در مراجع رسمی کشور، در میان کشورهای صادراتی، کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران محسوب می‌شوند. این کشورها به دلیل روابط اقتصادی مستحکم، نزدیکی جغرافیایی و نیازهای متنوع، سهم عمده‌ای از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
به‌بیان دیگر می‌توان گفت کشور ایران به دلیل وجود منابع مختلف و مواد معدنی غنی، جزو اصلی‌ترین کشورهای صادراتی در منطقه خاورمیانه و نیز سایر مناطق جهان به‌شمار می‌رود.
در یک مطالعه تطبیقی برای سهم اقتصاد ایران از بازار جهانی مشخص، نشانگر سهم کمتر از یک‌درصدی اقتصاد ایران از بازار جهانی و در مقابل، سهم بالای ۶۰ درصدی از هسته سخت اعمال تحریم‌ها، موجب شده است تا در یک دهه گذشته، تحریم‌های اقتصادی فشارهای بسیاری را به اقتصاد ایران وارد کند. بررسی‌های انجام‌شده به‌صورت خلاصه نشانگر آن است که تحریم‌های اقتصادی فشارهای موثری را بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تحریم‌ها به‌محض وقوع در سال ۲۰۱۱، اقتصاد ایران را با مشکلات عمیقی مواجه کرده‌اند که در نتیجه آن، روندهای نزولی و تشدید عقب‌ماندگی برخلاف اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نصیب ایران شد. این موضوع، به‌جز مشکلات رفاهی عمیقی که برای ایرانیان ایجاد کرد، هم‌زمان ضربات شدیدی را به فعالیت‌های توسعه‌ای وارد کرد و موجب شد اقتصاد ایران نتواند از سایر اقتصادهای منطقه پیشی بگیرد.
یکی از مسیرهای مهم اعمال این فشارها، محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی بوده که باعث بروز مشکلات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شده است. علاوه بر ممنوعیت‌های مستقیم که به‌طور صریح واردات برخی کالاها را محدود کرده، تحریم‌های مرتبط با نظام بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، نقش اساسی در افزایش هزینه‌ها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران داشته‌اند.
لازم به یادآوری است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ علیه ایران آغاز شد و هدف اصلی آن‌ها محدود کردن دسترسی ایران به فناوری‌ها و کالاهایی بود که می‌توانستند در برنامه‌های هسته‌ای و نظامی مورد استفاده قرار گیرند. این محدودیت‌ها به‌ویژه بر واردات تجهیزات صنعتی حساس، مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته‌ای که صنایع کلیدی مانند نفت، گاز و پتروشیمی به آن‌ها وابسته هستند، تأثیر گذاشتند. برای مثال، محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات تجهیزات حفاری و فناوری‌های موردنیاز برای استخراج نفت و گاز باعث شد تا ایران در بهره‌برداری از میادین جدید دچار مشکل شود. تحریم‌های تجاری شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌طور عمده بر محور عدم پذیرش تعهدات جدید برای کمک به بخش تجارت ایران (قطعنامه ۱۸۰۳) و عدم صادرات محصولات نظامی (قطعنامه ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) استوار شده‌اند.
عناوین اصلی این تحریم‌ها و تأثیر آن‌ها در صنعت و تکنولوژی ایران کاملاً محسوس و نافذ بوده که خلاصه آن به شرح زیر است:
ممنوعیت انجام هر گونه تجارت با دولت، شرکت‌ها و اتباع ایرانی
ممنوعیت واردات کالاها و خدمات ایرانی به آمریکا
ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی به ایران
ممنوعیت خرید و صادرات محصولات آمریکایی به کشور سوم برای صادرات به ایران
عدم استفاده از شرایط موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و بنادر ایران
عدم صادرات محصولات نفتی و تحریم صادرات نفت ایران به کشور سوم
تحریم کامل خودروسازی بر‌اساس فرمان اجرایی خاص در این زمینه
گستردگی تحریم‌ها موجب شد که رقابت‌پذیری در صنعت ایران بسیار ضعیف و در تکنولوژی‌های تک و غیره دچار بحران همه‌جانبه شویم. در این زمینه دولت در کمترین بضاعت خود توانست با پشتیبانی از شرکت‌های دولتی و خصولتی یا وابستگان به صندوق‌های بازنشستگی، آن‌ها را مورد حمایت موقت قرار دهد که آثار رانتی و دود آن به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان داخل کشور رفت.
در این زمینه لازم به یادآوری است که بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌های وارداتی، موجب شد که دولت و حاکمیت کمک‌های خود را فقط در مسیر تعریف‌شده در مدار اقتصاد دولتی قرار دهند و بخش خصوصی ناکام در این فرآیند، به‌تدریج از صحنه اقتصادی کشور خارج و یا بسیار محدود شد. از طرفی صنعت نفت و گاز ایران که منبع اصلی درآمد ارزی کشور است، بیشترین تأثیر را از تحریم‌ها متحمل شده است. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته حفاری و فناوری‌های استخراج را قطع کردند. این امر موجب شد تولید نفت ایران کاهش یابد و ظرفیت کشور در توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید به‌شدت محدود شود.
طبق گزارش‌های مختلف، تولید نفت ایران از حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و این روند به مسیر خود ادامه داد تا پس از اجرای برجام و نیز نوسانات سیاسی در تغییر رهبری آمریکا از حداقل بهره‌برداری در تولید خود روبه‌رو شود.
علاوه بر آن، تحریم‌های بانکی و نقل‌و‌انتقال پولی نیز یکی دیگر از مسیرهای اصلی اعمال محدودیت‌های وارداتی بود که سیستم بانکی و مالی کشور را تحت تأثیر مستقیم قرار داد. در همین زمینه، تحریم‌های آمریکا علیه نظام بانکی ایران موجب شد تا ایران از سیستم سوئیفت (سیستم انتقالات مالی بین‌المللی) جدا شود. این مسئله به‌طور مستقیم مانع از انجام معاملات مالی بین ایران و سایر کشورها شد و پرداخت هزینه و واردات کالاها را برای ایران با مشکلات جدی مواجه کرد. شرکت‌های خارجی نیز به دلیل عدم امکان دریافت پول از ایران، همکاری تجاری خود را با کشور کاهش دادند. بر‌اساس گزارش‌ها، بیش از ۹۰ درصد مبادلات بانکی ایران با دنیا از طریق سیستم سوئیفت انجام می‌شد و پس از قطع دسترسی ایران به این سیستم، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی از همکاری با ایران صرف‌نظر کردند.
در این رابطه و با توجه به افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید در صنایع مختلف ایران، دولت و حاکمیت می‌تواند با بسترسازی برای مذاکرات و حفظ منافع ملی، راه را برای حضور بخش خصوصی در مذاکرات بین‌المللی باز کرده تا از این بستر از افزایش هزینه‌های تولید و نیز کاهش ظرفیت تولیدی در صنایع مختلف به‌طور جدی جلوگیری کند.
علاوه بر آن، سایر موضوعاتی که در ادامه می‌آید باید مورد توجه قرار گیرد:
افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم
جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری
مراقبت از تداوم بیکاری متخصصین در جامعه
جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم
تغییر محسوس در شرکای تجاری ایران
تغییر در ترکیب مبادی وارداتی ایران
در پایان باید گفت، تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه از سوی شورای امنیت و ایالات متحده، تأثیرات گسترده‌ای بر تجارت و اقتصاد کشور داشته و این تحریم‌ها از طریق محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و خدمات بندری، مانع دسترسی ایران به کالاها و خدمات حیاتی شده و به افزایش هزینه‌ها و کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شده است.