احمدرضا فرشچیان، عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در یادداشتی از نبود انگیزه لازم بین صادرکنندگان به دلیل طراحی و اجرای الگوهای قانونی که مشوق صادرات نیست، سخن گفت.
درباره توانمندی‌های صادراتی ایران باید بپذیریم که این کشور به دلیل چهار فصل بودن و اختلاف درجه هوا در مناطق مختلف و در یک زمان خاص، حداقل از منظر تولید محصولات کشاورزی و امکان صادرات آن‌ها، ظرفیت بسیار قابل‌توجهی دارد. البته در روند اجرا ضعیف‌تر از ظرفیت‌هایی که داریم، وارد شدیم که دلیل آن به سیستم و مدل عملیاتی طراحی‌شده، قوانین و مقررات کشور برمی‌گردد که هیچ‌کدام در راستای ترویج و تشویق صادرات تنظیم نشده است.
طراحی و اجرای الگوهای قانونی که مشوق صادرات نیست، موجب شده صادرکننده در مسیر توسعه صادرات کوشا نباشد و یا در حد نیاز و ظرفیتی که داریم، تلاش نکند چراکه انگیزه لازم را برای این منظور ندارد.
امروز بزرگ‌ترین چالش صادراتی، عدم شفافیت در مالکیت ارز حاصل از صادرات است. این ابهام برای صادرکننده وجود دارد که آیا ارز حاصل از صادراتی که انجام می‌دهد، متعلق به اوست یا به بانک مرکزی و دولت تعلق دارد؟ وقتی صادراتی انجام می‌شود، اولین فاکتور در تبادل، پرداخت وجه کالاست که باید برگردانده و در پروسه صادرات، سرمایه‌گذاری و یا بابت تسویه هزینه تولید، پرداخت شود.
فرآیندی که تعریف شد، از طریق ارز حاصل از صادرات، تکمیل می‌شود. حالا مالکیت ارز با کیست؟ در این مورد دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ صادرکنندگان معتقدند مالکیت ارز با خود آن‌هاست و به هر طریق باید روی آن دخل‌وتصرف داشته باشند و با هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند که البته به‌صورت سیستماتیک، بازار کف و سقف بهای ارز را مشخص می‌کند. در مقابل دیدگاه اول، دولت و بانک مرکزی اعتقاد دارند این ارز، متعلق به آن‌هاست و بنابراین ارز صادراتی باید ابتدا وارد حساب آن‌ها شود و آن‌ها تعیین کنند که ارز با چه قیمتی و برای چه بخشی هزینه شود. در حال حاضر دیدگاه دوم، بر سیاست‌های ارزی کشور سایه انداخته و اجرا می‌شود و همین مسئله به بزرگ‌ترین مانع در برابر صادرات تبدیل شده است.
علاوه بر آن‌چه توضیح داده شده، مشکلات دیگری هم هست؛ وضعیت حمل‌ونقل در کشور مناسب نیست. به دلیل نبود روابط خارجی، امکان بازاریابی در سطح مطلوب وجود ندارد؛ اما باید این‌طور گفت که همه این موارد در درجه دوم اهمیت قرار داشته و تا زمانی که مسئله ارز حل نشود، صادرکننده روی دیگر حوزه‌ها متمرکز نمی‌شود. برای مثال تلاش نمی‌کند بازاریابی کند یا کیفیت کالای صادراتی را بهبود ببخشد چون موضوع ارز او را متزلزل می‌کند.
در حال حاضر صادرکنندگان نسبت به مالکیت خود به ارزی که به‌دست می‌آورند و شیوه بازگشت آن به کشور دچار بلاتکلیفی هستند و نمی‌دانند ارزی که برمی‌گردانند با چه نرخی و شرایطی در داخل مواجه می‌شود و از سویی نمی‌توانند این منابع را روی کیفیت یا افزایش سطح صادرات خود سرمایه‌گذاری کنند.
برای بی‌توجهی نسبت به اصل مالکیت، توسعه صادرات به‌صورت جدی اتفاق نمی‌افتد. یعنی به‌گونه‌ای رفتار کردیم که از ظرفیت و امکاناتی که در اختیار داریم و می‌توانیم از آن‌ها برای بهبود وضعیت صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بهره ببریم، خود را محروم کردیم. این محرومیت ناشی از نوع سیاست‌گذاری است که درباره صادرات پیش گرفتیم.
فعالان اقتصادی بر اساس واقعیت‌ها نظرات مشورتی خود را مطرح می‌کنند و برای همین می‌توانیم ادعا کنیم که اگر سیاست‌گذاری کشور در مورد صادرات درست بود، حتماً صادرات امروز کشور تا ۳ یا ۴ برابر رقمی که امروز هست، برآورد می‌شد.
امیدواریم که این چالش با بحث اکسپو مجدد مورد توجه قرار بگیرد و فضایی ایجاد شود تا در چارچوب آن صادرکنندگان دوباره بتوانند انتظارات خود را از دولت و حاکمیت عنوان کنند، در واقع اکسپو برای صادرکنندگان می‌تواند محیطی باشد که در آن انتظارات خود را مطرح کرده و از دولت بخواهیم تا قوانین و مقررات صادراتی کشور را مورد تجدیدنظر قرار دهد و بخش خصوصی بتواند برای توسعه صادرات به روش‌های جدیدی که امروز در دنیا جاری است، سرمایه‌گذاری کند.
اکسپو می‌تواند توانمندی صادراتی ایران را نشان دهد و اتاق ایران در این قالب سعی کرده منسجم و قوی ظاهر شود و با تشریح آن‌چه می‌توانیم به‌عنوان فعالان اقتصادی کشور انجام دهیم، در مقابل از دولت و تصمیم‌گیران کشور بخواهیم بستر مقرراتی را برای استفاده از این توانمندی‌ها مهیا کنند.
از منظر بخش خصوصی ایران اکسپو فرصتی است تا جایگاهی که ایران می‌تواند از نظر صادراتی داشته باشد را نشان دهیم و دولت با اعتماد به بخش خصوصی، مواضع نادرست خود را اصلاح کند و همگی با هم از امکاناتی که در اختیار داریم، کمال بهره را ببریم.