استان قم با توجه به موقعیت استراتژیک خود در قلب کشور و نزدیکی به شبکه‌های حمل‌ونقل ملی و بین‌المللی، دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزهٔ صادرات است. از آن جمله می‌توان به وجود واحدهای تولیدی صنعتی در حوزهٔ غذا، لوازم‌خانگی، نساجی و پوشاک که زمینه‌ساز تولید کالاهای باکیفیت است و قابلیت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی دارند، اشاره کرد. برای نمونه، صنایع غذایی بزرگ استان، علاوه بر تأمین بازار مصرف داخلی با رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت بالا، در حال رشد صادرات به کشورهای منطقه و فراتر از آن هستند.
همچنین، صنعت کفش استان به‌عنوان یکی از صنایع رو به رشد، در سال‌های اخیر شاهد افزایش صادرات بوده است. محصولات کشاورزی نظیر پسته نیز با بهره‌گیری از شرایط آب‌وهوایی مطلوب و بهبود تکنولوژی‌های برداشت و فرآوری، توانسته‌اند حضور خود را در بازارهای هدف تقویت کنند.
این ظرفیت‌ها همراه با سیاست‌های حمایتی داخلی و علیرغم چالش‌های موجود، فرصت دستیابی به رشد قابل‌توجه صادرات منطقه‌ای و حتی گسترده‌تر را فراهم می‌کند. توجه به استانداردهای بین‌المللی، استفاده از تجربیات موفق کشورهای هم‌سطح و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح صادرات استان قم ایفا کند.
استان قم با توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده در زمینهٔ صادرات، می‌تواند نقش بزرگی در اقتصاد ملی ایفا کند، هرچند متأسفانه در بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها موفق نبوده است. محصولات ارزشمندی مانند فرش دست‌باف با شهرت جهانی، پسته، صنایع غذایی، لوازم‌خانگی، صنایع پلیمری و … با کیفیت بالا در تولید می‌توانند به‌عنوان سفیران اقتصادی قم در دنیا عمل کنند؛ اما عدم حمایت‌های دولتی و سیاست‌گذاری‌های صحیح، سرعت توسعهٔ این حوزه را کاهش داده است.
از این‌رو، برای ایجاد انگیزهٔ صادرات، حفظ و تعریف بازارهای جدید صادراتی، نیاز است تا مواردی مانند ایجاد استانداردها و به‌روزرسانی مجدد برندینگ محصولات بر اساس سلیقه و استانداردهای جهانی، توسعهٔ زیرساخت‌های فناورانه در حوزهٔ بسته‌بندی، کیفیت‌سنجی و اتوماسیون تولید به‌منظور کاهش هزینه‌های نهایی و ارتقای کیفیت نهایی محصولات صادراتی، تقویت ارتباط و همکاری بین بخش تولیدی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای انتقال دانش و فناوری‌های نو به صنعت، طراحی برنامه‌های بازاریابی هدفمند و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای آشنایی با نیازها و استانداردهای بازارهای مقصد، ایجاد واحدهای پشتیبانی صادراتی در استان شامل مشاوره، آموزش حرفه‌ای و …، بهبود سیاست‌های ارزی و تسهیل دسترسی به ارز برای صادرکنندگان از طریق ارائهٔ مشوق‌های مالی و اعتباری به شرکت‌های متوسط و کوچک (SMEs) برای ورود به بازارهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.
با وجود ظرفیت‌ها و فعالیت‌هایی که برای توسعه باید صورت بگیرد، تغییرات غیرمترقبه در نرخ ارز و فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات بازارهای جهانی، تأثیرات منفی بر صادرکنندگان استان داشته است. همچنین قوانین تجاری پیچیده و موانع اداری بوروکراتیک نیز موجب شده‌اند صادرکنندگان نتوانند فعالیت اقتصادی پویاتری داشته باشند.
برخی از صنایع موفق استان، به‌دلیل عدم وجود سیاست‌های حمایتی و ترویجی مناسب، با کاهش شدید صادرات مواجه شده‌اند. حاکمیت باید با رفع موانع گمرکی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نو، از صنایع حمایت بیشتری انجام دهد. همچنین، توجه به بازارهای هدف و تدوین استراتژی‌های بازاریابی بین‌المللی امری حیاتی است که نیازمند دخالت و پشتیبانی بیشتر دولت است.
علاوه بر مسائل مذکور، نگرانی‌های مرتبط با ضعف در انتقال فناوری‌های نو مدیریت تولید و نقص فرآیندهای استانداردسازی در صنایع‌دستی مانند فرش دست‌باف وجود دارد. علاوه بر این، عدم وجود اطلاعات دقیق از روند تغییر سلیقهٔ مصرف‌کنندگان و عدم تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، کاهش سهم این محصولات از سبد صادراتی را به همراه داشته و توان رقابتی آن‌ها را به میزان قابل‌توجه تضعیف کرده است.
با توجه به مشکلات موجود، حاکمیت باید با اجرای سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی مناسب، مسیر را برای رشد و توسعهٔ صادرات بخش خصوصی استان هموار سازد. این سیاست‌ها شامل تسهیل فرایندهای اداری و بروکراسی از سوی نهادهای دولتی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل و ارائهٔ معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالی به صادرکنندگان است.
دولت باید با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از بازارهای هدف صادراتی و تدوین سیاست‌های تشویقی مناسب به جذب بازارهای جدید بپردازد. کاهش تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای از الزامات اولیه برای باز کردن راه صادرات است. همچنین، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و اطلاع‌رسانی گسترده دربارهٔ ظرفیت‌های استان در حوزهٔ خارجی برای عرضهٔ محصولات به بازارهای جهانی بسیار اهمیت دارد.
برای مواجهه با چالش‌های مذکور و تسهیل روند توسعهٔ صادرات در سطح دستگاه‌های اجرایی، پیشنهادات و ابتکارات متعددی چون تسهیل در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، ارتقای استانداردهای تولید و بسته‌بندی توسط تولیدکنندگان، توسعهٔ بازاریابی بین‌المللی، ارائهٔ تسهیلات مالی و اعتباری از سوی حاکمیت، تقویت همکاری بین نهادهای اجرایی و اعمال سیاست‌های تشویقی و مشوق‌های صادراتی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
در کنار این حمایت‌ها، اتاق قم تلاش می‌کند شبکه‌های ارتباطی با دفاتر بازرگانی خارجی را تقویت و برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و همایش‌های تخصصی را ساماندهی کند و در همین ارتباط برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برای فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی با محوریت روندها و استانداردهای بین‌المللی را در دستورکار قرار داده است.
علاوه بر این موارد، ایجاد پایگاه دادهٔ مشترک از اطلاعات بازارهای هدف، شاخص‌گذاری فرصت‌ها و چالش‌های صادراتی به‌منظور تدوین سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های راهبردی، تسهیل در ارتباط بین نهادهای دولتی، بانکی و صادرکنندگان برای ارائهٔ تسهیلات مالی و اعتباری به آن‌ها و تدوین برنامه‌های حمایتی و تشویقی مشترک برای صنایع کلیدی استان در کنار ایجاد هماهنگی مستمر و پاسخگویی سریع به تغییرات بازار را در اولویت کاری خود قرار داده است.
هیأت‌رئیسه و اعضای اتاق قم با اجرای هم‌زمان این راهکارها، انتظار دارند نه‌تنها گردش صادرات افزایش یابد، بلکه با بهبود فرآیندهای تولید و تعامل مستقیم با بازارهای بین‌المللی، ارتقای برند و افزایش سهم بازار محصولات قم در سطح جهانی را رقم بزنند.