ایران اکسپو ۲۰۲۵ در حالی خود را آغاز کرد که تجارت خارجی ما با فراز‌و‌فرودهای زیادی همراه است. اگرچه برگزاری چنین رویدادی می‌تواند حامل فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد کشور باشد اما بدون رفع مشکلات تجارت خارجی و توجه به الزامات دیپلماسی اقتصادی در توسعهٔ آن، نمی‌توان به نتایج برگزاری چنین رویدادهایی امیدوار بود.
شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت با روسیه، تعرفه‌های گمرکی باشد. این تعرفه‌ها موجب شده‌اند تا صادرات بیشتر کالا از ایران به روسیه بیش از ۱۵ درصد گران‌تر از قیمت رقبا تمام شود. به همین دلیل بسیاری از کالاهای ایرانی از طریق کشورهای واسط انجام می‌شود که همسایهٔ روسیه هستند و تعرفهٔ گمرکی آنها با این کشور صفر است. عموماً کالاهای ایران با برند آنها صادر می‌شود. البته جای خرسندی است که با اجرایی شدن توافق‌نامهٔ تجارت آزاد ایران با اوراسیا از اردیبهشت‌ماه، این مشکل برطرف خواهد شد.
چند‌نرخی بودن ارز، یکی دیگر از معضلات تجارت ایران و روسیه است. در شرایطی که تحریم‌ها گریبان‌گیر تجارت ما شده است، شرکت‌های تراستی به‌صورت غیرتخصصی با سود‌بری از تبدیل پول صادراتی هزینه‌هایی را بر تجار ما تحمیل می‌کنند.
فرسودگی و ناهماهنگی و مشکلات حمل‌ونقل هم از دیگر چالش‌های بزرگ تجارت ما است که هزینهٔ سنگینی را به تجارت ما تحمیل کرده است. در این شرایط نداشتن برنامهٔ مدون برای استانداردسازی ناوگان حمل‌ونقل و قیمت‌گذاری حمل کالا در ایام پیک صادراتی، گاه تا دو یا سه برابر معمول هزینه را به آنها تحمیل می‌کند.
همچنین ناوگان حمل‌ونقل زمینی بخش‌خصوصی در ایران، در بزنگاه‌های دفاع حقوقی، به دلیل نداشتن متولی بین‌المللی در دیپلماسی، از سوی گمرکات بین‌راهی و کشورهای مسیر، متحمل خسارات کالا و جریمه‌های غیرقانونی می‌شوند.
عدم انطباق گواهی‌ها و استانداردهای بین ایران و روسیه نیز معمولاً مشکلاتی را برای تجارت ما به‌وجود آورده و به تحمیل هزینه‌های چند‌بارهٔ بازرسی و هزینهٔ انبارداری و تحویل کالا به انبار متروکه منجر شده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد به هیچ وجه تاجر خطایی مرتکب نشده و در واقع کارشناسان یا بازرسان استاندارد مکلف بودند خطاهای پیش رو را مرتفع کنند.
بر همین اساس یک پیشنهاد مؤثر برای رفع این چالش‌ها، برگزاری جلسات مشترک دو طرف بخش‌دولتی با نمایندگان بخش‌خصوصی و فعالان واقعی این بخش است. در چنین جلساتی شناخت میدانی بخش‌خصوصی از مشکلات و پیش‌بینی راهکارها برای رفع آنها به شکل دقیق‌تری صورت خواهد گرفت و در صورت بروز مشکل، جبران خسارات بخش‌خصوصی و پاسخ‌گویی به آنها سازوکار روشنی خواهد داشت.
زمینه‌سازی برای برگزاری چنین نشست‌هایی با حضور مقامات و دست‌اندرکاران دو کشور، نیازمند اقدامات مناسب دیپلماتیک است. دیپلماسی در تجارت خارجی یک بازوی مهم و ضروری است و سفارت‌خانه‌ها و رایزن‌های تجاری قرار است با استفاده از این ابزار زمینه‌ساز تسهیل تجارت دو کشور شوند.
با این حال فعالیت رایزن‌های تجاری عمدتاً با کاستی‌هایی همراه است. تعداد آنها کافی نیست و علاوه بر این برخی از آنها از میان افراد آموزش‌ندیده، تازه‌کار و غیر‌حرفه‌ای در حوزهٔ فعالیت بین‌المللی انتخاب می‌شوند. رایزن‌های تجاری و اقتصادی دارای شاخه‌های گوناگونی هستند که باید از دانش‌آموختگان با تجربهٔ کافی از همان حوزه استفاده شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشند.
فعالان اقتصادی به ویژه در بخش‌خصوصی با هدف ارتقای تجارت ایران و روسیه، در حوزهٔ دیپلماتیک انتظارات مشخصی دارند. پشتیبانی از سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی از طریق ایجاد امنیت تجارت و معرفی موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با سود معقول، درخواست رفع مشکل سامانه‌های تجاری–بانکی و ایجاد تسهیلات بانکی با هدف پشتیبانی سرمایه‌گذاری با هزینهٔ پایین، پرهیز از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه در امور تجارت بین‌الملل، مشارکت دادن اتاق‌های مشترک در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور تجاری و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تأثیرگذار با محوریت اتاق‌های فعال بین‌المللی و پشتیبانی مالی مؤثر از آنها از جمله مهم‌ترین این انتظارات است.
اتاق مشترک ایران و روسیه، از خبرگان تجارت و سرمایه‌گذاری در حوزهٔ روسیه تشکیل شده است که نقاط قوت تجاری را شناسایی و با اطلاع‌رسانی به اعضا به تسهیل تجارت دو کشور کمک می‌کند. همچنین نارسایی‌ها و نقاط ضعف تجارت دو کشور را نیز به مسئولین گوشزد می‌کند تا در صدد رفع آنها برآیند. همکاری متقابل و نزدیک دستگاه دیپلماسی و بازوهای اجرایی آن به ویژه در سفارت‌خانه می‌تواند به هم‌افزایی هرچه بیشتر در مسیر رشد تجارت خارجی میان ایران و روسیه منجر شود.