لهستان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا و یکی از موتورهای رشد اقتصادی این منطقه در دو دههٔ اخیر، جایگاه ویژه‌ای در چشم‌انداز توسعهٔ صادراتی جمهوری اسلامی ایران دارد. بازار ۳۸میلیونی این کشور با مصرف‌کننده‌های با سطح دانش بالا، ساختار اقتصادی صنعتی و تقاضای متنوع، زمینهٔ مناسب برای ورود محصولات ایرانی با تنوع بالا فراهم کرده است.
در سال‌های گذشته، تبادلات تجاری ایران و لهستان با وجود موانع ساختاری، به‌صورت محدود اما معنادار ادامه یافته است. بررسی‌های آماری حاکی از آن است که اقلام صادراتی ایران به لهستان عمدتاً در حوزه‌های زیر متمرکز بوده‌اند:
فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی: از جمله پلیمرها و مشتقات پایهٔ نفتی که به‌دلیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی، توانسته‌اند بخشی از بازار صنعتی لهستان را به خود اختصاص دهند.
محصولات کشاورزی و غذایی: مانند پسته، خرما، کشمش و زعفران که با وجود تقاضای مستمر، به‌دلیل ضعف در بسته‌بندی و تبلیغات، سهم محدودی از بازار را در اختیار دارند.
صنایع‌دستی و فرش دست‌باف: با وجود جذابیت فرهنگی و هنری برای بازار لهستان، متأسفانه به‌دلیل نبود سازوکارهای معرفی و توزیع مناسب، این کالاها هنوز سهم چشمگیری ندارند.
مواد معدنی و سنگ‌های ساختمانی: که با وجود کیفیت بالا، در غیاب برند و شبکهٔ توزیع، جایگاه محدودی دارند.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های مغفول فراوانی در ساختار تولیدی کشور وجود دارد که می‌توان با هدف‌گذاری، حمایت و بازاریابی دقیق، آنها را به‌صورت پایدار به بازار لهستان معرفی کرد. برخی از این ظرفیت‌ها عبارت‌اند از:
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، داروهای انسانی و دامپزشکی: با توجه به کیفیت بالا، قیمت رقابتی و نیاز رو به رشد بازار لهستان، این بخش می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی صادرات تبدیل شود.
محصولات دانش‌بنیان: خصوصاً در حوزه‌های IT، نانو، زیست‌فناوری و انرژی‌های نو که از تقاضای فزاینده‌ای در اروپای مرکزی برخوردارند.
محصولات ارگانیک و سلامت‌محور: با توجه به گرایش عمومی جامعهٔ لهستان به مصرف غذاهای سالم، محصولات ارگانیک ایرانی (مانند دمنوش‌ها، گیاهان دارویی، عسل طبیعی و فرآورده‌های سنتی) می‌توانند بازار ویژه‌ای پیدا کنند.
خدمات فنی و مهندسی: ظرفیت حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی در لهستان، خصوصاً در قالب مشارکت با شرکت‌های محلی، امری قابل بررسی و توسعه است.
چالش‌های اصلی صادرات به لهستان، موانع داخلی و خارجی
در مسیر صادرات به لهستان، همچون سایر کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، با موانع چندوجهی روبه‌رو هستیم که برخی در حوزهٔ سیاست‌گذاری داخلی و برخی در چارچوب ضوابط بین‌المللی تعریف می‌شوند. این چالش‌ها به شرح زیر قابل تقسیم‌بندی‌اند:
الف) چالش‌های داخلی:
نبود سازوکار پایدار ارزی: نوسانات پیاپی نرخ ارز، تعهدات بازگشت ارز صادراتی و نبود مشوق‌های پایدار برای صادرکنندگان، یکی از موانع اصلی حضور بلندمدت در بازارهای هدف است.
فقدان نظام جامع حمایت از صادرات به اروپا: در شرایطی که کشورهای رقیب با ارائهٔ یارانه‌های صادراتی، حمایت‌های رسانهای، خدمات حمل‌ونقل یارانه‌ای و تخفیف‌های مالیاتی در بازارهای اروپا حاضر می‌شوند، صادرکنندهٔ ایرانی بدون چنین حمایت‌هایی با بازار رقابتی روبه‌رو است.
نارسایی در شناخت بازار لهستان: نبود بانک اطلاعاتی به‌روز و معتبر از قوانین، نیازها، شبکه‌های توزیع و روندهای مصرفی در لهستان، منجر به صادرات پراکنده و ناکارآمد شده است.
فقدان زیرساخت حمل‌ونقل رقابتی: به‌ویژه در زمینهٔ حمل‌ونقل زمینی و ریلی به اروپای مرکزی که منجر به افزایش هزینهٔ تمام‌شدهٔ کالا می‌شود.
ب) چالش‌های خارجی:
محدودیت‌های بانکی و نقل‌وانتقالات مالی: تحریم‌ها و قطع دسترسی مستقیم به نظام بانکی اروپا، موجب دشواری در دریافت مطالبات و انتقال وجوه شده است.
الزامات فنی، کیفی و زیست‌محیطی اتحادیهٔ اروپا: عدم تطابق برخی تولیدات داخلی با استانداردهای اروپایی و فقدان گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی، مانع ورود پایدار کالاها به بازار لهستان می‌شود.
تصویر منفی رسانهای از ایران: که موجب احتیاط یا امتناع برخی تجار و نهادهای اروپایی از همکاری مستقیم با شرکت‌های ایرانی می‌شود.
با هدف عبور از چالش‌ها و تحقق ظرفیت‌های صادراتی، اتاق مشترک ایران و لهستان مجموعه‌ای از پیشنهادها و انتظارات مشخص از نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر ارائه داده است که در ادامه مهم‌ترین این پیشنهادات آمده است:
تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال: افزایش تعامل وزارت امور خارجه، سازمان توسعهٔ تجارت و سفارت‌خانه‌ها برای ایجاد فرصت‌های تجاری، صدور گواهی‌ها و برگزاری نشست‌های مشترک با نهادهای اروپایی.
ایجاد مکانیزم‌های پرداخت جایگزین: مانند تهاتر، استفاده از بانک‌های واسط در کشور ثالث و ایجاد صندوق حمایت مالی برای صادرات به اروپا.
ایجاد خطوط حمل‌ونقل منظم و اقتصادی به اروپای مرکزی: با بهره‌گیری از ظرفیت مسیرهای ریلی از طریق ترکیه، روسیه یا کشورهای حوزهٔ دریای سیاه.
راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال بازاریابی صادراتی: جهت معرفی توانمندی‌ها، ارائهٔ قیمت‌ها و تسهیل ارتباط بین خریدار و فروشنده.
ارائهٔ آموزش تخصصی به صادرکنندگان: در خصوص الزامات قانونی، گمرکی و استانداردهای بازارهای هدف اروپایی.
تسهیل و تسریع صدور گواهی‌های بهداشتی و استانداردهای قابل قبول در بازار اروپا.
حمایت هدفمند از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی اروپا.
ایجاد مشوق‌های صادراتی ویژه به مقصد لهستان و سایر کشورهای اروپای مرکزی.
پیگیری و انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه برای تسهیل تجارت.
ایجاد مسیرهای مالی و بانکی جایگزین از طریق توافق با بانک‌های محلی در لهستان.
حمایت‌رسانی و دیپلماتیک برای بهبود تصویر ایران در افکار عمومی اروپایی.
اتاق مشترک ایران و لهستان در چارچوب وظایف تسهیل‌گری خود، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های مشخص برای سال جاری (۱۴۰۴) در دستورکار دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری در حوزه‌های اولویت‌دار: از جمله صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی و دارویی، محصولات کشاورزی و دانش‌بنیان.
برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی با محوریت صادرات به لهستان: با حضور کارشناسان فنی، مسئولان دولتی و نمایندگان بخش‌خصوصی لهستانی.
تدوین و انتشار «گزارش جامع فرصت‌های صادراتی ایران به لهستان»: به‌صورت فصلی و به زبان‌های فارسی و انگلیسی.
تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی در ورشو، کراکوف و پوزنان: با هماهنگی با اتاق ملی بازرگانی لهستان و سازمان‌های تخصصی.
راه‌اندازی مرکز معرفی کالاهای صادراتی ایران در لهستان: با هدف نمایش دائم توانمندی‌های تولیدی کشور.
برگزاری هفتهٔ فرهنگی–اقتصادی ایران در لهستان: با رویکرد ترکیب فرهنگ و تجارت برای معرفی برند ایران به جامعهٔ لهستان.
همکاری با اتاق ملی بازرگانی لهستان، آژانس سرمایه‌گذاری لهستان (PAIH) و مراکز تجاری لهستانی جهت تسهیل ورود کالاهای ایرانی.
پیگیری مذاکرات جهت امضای تفاهم‌نامهٔ همکاری با سازمان توسعهٔ تجارت لهستان.
حمایت از شرکت‌های ایرانی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی لهستان از جمله Warsaw Industry Week و World Food Poland.