با وجود اهمیت تجارت خارجی و قرار گرفتن کشورهای قاره آفریقا در اولویت تجارت با ایران، اما تجارت با آفریقای جنوبی با چالشهای مهم داخلی و خارجی مواجه است.
یکی از بزرگترین چالشهای صادراتی به آفریقای جنوبی، عدم وجود زیرساختهای مناسب حملونقل و لجستیک مستقیم به آن کشور اعم از دریایی و هوایی است که موجب افزایش هزینههای ارسال کالا شده است.
محدودیتهای مالی و بانکی، چالش دیگر است. با توجه به سیاستهای بانکی آفریقای جنوبی و تحریمهای موجود تبادل و تراکنشهای مالی تجاری با مشکلات بسیار و هزینههای مضاعف همراه است.
عدم شناخت کافی فعالان اقتصادی ایرانی از بازار و سلایق مشتریان آفریقای جنوبی، یکی دیگر از موانع توسعه همکاریهای تجاری با این کشور است. نکته دیگر کاهش توان رقابت داخلی است. با توجه به شرایط تولید و نوسانات شدید ارزی، تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مانند عدم ثبات در تولید و هزینهها و قیمتگذاریهای متغیر و عدم نوآوری مواجه هستند که میتواند توان رقابتی آنها را کاهش دهد.
در کنار این موارد، محدودیتها و موانع خارجی نیز به قوت خود باقی هستند. از جمله توان پایین ایران در رقابت جهانی؛ آفریقای جنوبی به عنوان یک بازار جذاب برای بسیاری از کشورها مورد توجه است که این مهم با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی ایران، در عرضه رقابتی کالا و خدمات چالشبرانگیز است.
مقررات تجاری و تعرفهای از دیگر مشکلات پیش رو است. قوانین و مقررات سختگیرانِ در زمینه واردات، استانداردها و الزامات گمرکی و تعرفههای تجاری متفاوت از موانع صادرات آسان به آفریقای جنوبی است.
در کنار این موارد، تنشهای خبری و رویدادهای منفی سیاسی و بینالمللی و تحریمهای موجود همواره بر تعاملات تجاری با آفریقای جنوبی تأثیرگذار بوده است. همچنین تفاوتهای فرهنگی، زبانی و سلایق بر شناخت تجاری طرفین از یکدیگر نیز بسیار تأثیرگذار است.
با وجود اینها به نظر میرسد نظام حکمرانی در جهت توسعه صادرات میتواند اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. یکی از این موارد تحقیق و شناسایی بازار است که در این راستا رایزنی بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی و مرکز تجاری ایران در ژوهانسبورگ، در دسترس است.
تسهیل فرایندهای گمرکی، با هدف کاهش زمان و هزینههای گمرکی، ایجاد واحدهای مشاوره و راهنمایی به صادرکنندگان و تلاش برای تعامل با گمرکات کشورهای هدف، حمایت مالی و اعتباری از صادرکنندگان، به ویژه برای تأمین مالی پروژهها و هزینههای حملونقل و همچنین تقویت صندوق ضمانت صادرات و انعقاد قراردادهای کارگشایی با سازمانهای همتراز آفریقای جنوبی، تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی با آفریقای جنوبی و سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای حملونقل دریایی، لجستیک و پرواز مستقیم از جمله این راهکارها است.
همکاری نزدیکتر وزارتخانههای صنعت و معدن و تجارت، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد برای بازنگری در قوانین بازگشت ارز حاصل از صادرات با قواعد تجاری روز دنیا، شفافیت و ثبات در قوانین تجارت و انطباق آنها با تجارت آزاد و روابط بینالملل، ایجاد برنامههایی برای تقویت برندینگ ملی و معرفی محصولات ایرانی به بازار آفریقای جنوبی، ایجاد کانالهای ارتباطی مؤثر بین صادرکنندگان و دولت برای دریافت بازخوردها و نیازهای واقعی صادرکنندگان و استفاده از فناوری اطلاعت برای تسهیل فرایندهای صادراتی از جمله ایجاد پلتفرمهای آنلاین برای ارتباط بین صادرکنندگان و خریداران خارجی، از دیگر اقدامات حاکمیتی در مسیر توسعه صادرات با آفریقای جنوبی است.
سبد صادراتی ایران به آفریقای جنوبی شامل چه اقلامی است؟
اگر موانع و چالشهای موجود در مسیر تجارت با آفریقای جنوبی برطرف شوند، ایران ظرفیتهای زیادی برای توسعه همکاریها با این کشور دارد. سبد صادراتی ایران به آفریقای جنوبی عمدتاً شامل محصولات نفتی و پتروشیمی، محصولات غذایی، فرش و صنایعدستی، لوازمخانگی و ... است. اما در کنار اینها، ایران در تجارت با آفریقای جنوبی ظرفیتهای دستنخوردهای نیز در حوزههای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری و گردشگری سلامت، آبزیپروری و کشاورزی مدرن و صنایع خلاق، برای صادرات دارد.
کمیته مشترک در راستای بهبود تجارت ایران و آفریقای جنوبی، در تلاش است تا با تحلیل بازار و بررسی دقیق نیازها و تقاضاهای بازار آفریقای جنوبی به منظور شناسایی فرصتها و تهدیدها، اقدامات لجستیکی و ایجاد انبارهای مشترک با راهاندازی انبارهای مشترک در نقاط استراتژیک برای تسهیل توزیع کالاها در آفریقای جنوبی، آموزش و توانمندسازی صادرکنندگان در زمینه بازاریابی بینالمللی و قوانین صادرات و مذاکره، ارائه مشاورههای فنی به شرکتها برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات، استفاده حداکثری از مرکز تجاری ایران در آفریقای جنوبی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی و گردهمایی تجاری و فرصتهای همکاری و اعزام هیات های تجاری به آفریقای جنوبی به منظور مذاکره با شرکای تجاری و شناخت بهتر بازار، مسیر تجارت با این کشور را برای فعالان اقتصادی هموارتر کند.