ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی

مهم‌ترین خواسته و مطالبه بخش خصوصی که در این چند روز هم بسیار مطرح شد آن است که دولت شرایط ویژه کسب‌وکارها را درک کند و با اقدامات خود شرایط را به نحوی مدیریت کند که صاحبان کسب‌وکارها بتوانند دوشادوش مردم در این جنگ تلاش کنند.

فعالان بخش خصوصی همواره بر لزوم همیاری و تعامل دولت و این بخش تأکید فراوانی داشته‌اند؛ حال با شرایط ویژه فعلی و حمله غیرمترقبه و دور از انتظار به خاک کشور عزیزمان ایران، این ضرورت دوچندان هم می‌شود، چراکه دولت و بخش خصوصی وظیفه دارند دوشادوش یکدیگر، هر آنچه در توان دارند برای هم‌وطنان صبور و میهن عزیزمان ایران انجام دهند.

پرواضح است که فعالان اقتصادی همواره انتقاداتی به سیاست‌های گوناگون دولتی داشته‌اند، اما بخش خصوصی خود را ملزم می‌داند که در وضعیتی که گرفتار آن شده‌ایم، به حمایت از دولت بپردازد تا بعد از رفع خطر دشمن خارجی، معضلات داخلی را با گفت‌وگو رفع و رجوع کنیم.

بدیهی است که کمیته‌های گوناگون برای مدیریت وضعیت کشور در شرایط جنگی ایجاد شده است؛ اما به نظر می‌رسد که تشکیل یک کمیته ویژه اقتصادی با حضور فعالان بخش خصوصی و دولت، می‌تواند سبب مدیریت بهتر اوضاع اقتصادی شود. در کمیته ویژه جنگ اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند در کنار دولت تلاش کند تا میهن عزیزمان ایران و مردم صبورمان در چنین وضعیتی آسیب‌های کمتری متحمل شوند.

مهم‌ترین خواسته و مطالبه بخش خصوصی که در این چند روز هم بسیار مطرح شد آن است که دولت شرایط ویژه کسب‌وکارها را درک کند و با اقدامات خود شرایط را به نحوی مدیریت کند که صاحبان کسب‌وکارها بتوانند دوشادوش مردم در این جنگ تلاش کنند. فعالان بخش خصوصی مکلف به انجام تکالیفی هستند؛ این تکالیف در بخش‌های مالیاتی، بیمه‌ای و دیگر بخش‌های دولتی به فعالان اقتصادی محول شده است که در این شرایط به‌خصوص فعالان اقتصادی قادر به انجام این تکالیف نیستند.

برای مثال، دولت اقدام به تمدید صورت‌حساب‌های الکترونیکی خرید و فروش کرده است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی توصیه می‌کنند دولت همه این تکالیف را چند ماه به تعویق اندازد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند فعالیت در کسب‌وکار خود را همچنان ادامه دهند.

همانطور که پیش‌تر در این باره گفته شد، بخش خصوصی در این شرایط ویژه می‌تواند کمک‌رسانی ویژه‌ای به دولت و هم‌وطنان‌مان انجام دهد. برای مثال بخش خصوصی حتماً می‌تواند در تأمین کالاهای ضروری همچون نان، سوخت و غذا با دولت همکاری کند. این مطلب به‌ویژه درباره تأمین سوخت صحیح است چراکه بخش خصوصی پالایشگاه‌های بسیار مدرن و به‌روزی دارد که اقلام سوختی به‌جز بنزین تهیه می‌کنند و ما فعالان اقتصادی تصور می‌کنیم که می‌توان در کوتاه‌مدت و به شکل موقتی، این پالایشگاه‌ها را تغییر کاربری داد تا بنزین بیشتری برای کشور تولید کرد.

بخش خصوصی همچنین می‌تواند در تأمین غذا و نان مورد نیاز کشور بسیار تاثیرگذار ظاهر شود، زیرا در حال حاضر، مقدار قابل توجهی از شرکت‌های صنایع غذایی متعلق به بخش خصوصی هستند. به جز صنایع غذایی، مقدار قابل توجهی از کارخانه‌های تولیددارو و به‌ویژه داروی بیماران خاص، خصوصی است. متاسفانه با شروع شرایط ویژه در کشور بسیار شنیده می‌شد که تأمین داروهای بیماران خاص و بیماران سرطانی با مشکل مواجه شده است. بخش خصوصی می‌تواند با اقدامات خود تلاش کند تا داروهای همه بیماران خاص، تا آنجا که امکان دارد در کشور تأمین شود تا هم‌وطنان از این محل دچار مشکل نشوند.

 همچنین برای حفظ یکپارچگی بخش خصوصی و دولت، سیاستگذار باید اجازه دهد که بخش خصوصی نیز در کمپین‌های گوناگون ورود کند تا این گونه، بخش خصوصی هم سهم خود را برای روحیه‌رسانی به مردم، ارتش و دولت انجام دهد. به‌ویژه که بخش خصوصی می‌تواند با تولیدمحتوای به‌روز، کمک‌رسان دولت در این بخش باشد. البته با وجود اینکه بخش خصوصی درک می‌کند اینترنت به‌دلیل سوءاستفاده ملی شده است اما بخش خصوصی می‌تواند به دولت همیاری برساند تا امنیت سایبری اینترنتی را افزایش دهد و از کاهش پهنای باندهای اینترنتی جلوگیری شود.

یک ظرفیت بسیار مهم دیگر بخش خصوصی هم آن است که می‌توان بخشی از پایگاه‌های خوب و مجهز کسب‌وکارها را برای مردم به پناهگاه تغییر کاربری داد؛ البته این امر مستلزم این است که بررسی کنیم و ببینیم که این پایگاه‌ها تا چه اندازه پتانسیل تبدیل شدن به پناهگاه مردم محلی را در خود دارند. از جمله اقدامات دیگری که بخش خصوصی امکان انجام آن را دارد هم این است که مجامع رسمی بخش خصوصی مانند اتاق‌ها می‌توانند اقدام به تهیه یک شکایت بین‌المللی به مجامع بین‌المللی گوناگون مانند آژانس انرژی اتمی یا سازمان ملل کنند.

 لازم به ذکر است که فعالان بخش خصوصی به‌خوبی این ظرفیت را تشخیص داده‌اند و در حال رایزنی با اتاق‌های مختلف هستند تا یک شکایت بین‌المللی را از جانب خودشان به سازمان‌های مختلف بین‌المللی دهند چراکه بخش خصوصی به عنوان بخش اقتصادی می‌تواند شکایت‌های خود را به گوش دنیا برساند.

بخش خصوصی مشکلات بسیار زیادی در روندهای کسب‌وکاری خود دارند و در سوی دیگر هم موفق نمی‌شوند که این مشکلات خود را به سهولت انتقال دهند؛ برای مثال گواهی‌های بانکی، مجوزهای تولید یا ثبت سفارش برای بخش خصوصی همیشه به کندی انجام می‌شده است و احتمالاً حالا که شرایط کشور تغییر کرده، همه این موارد بیش از پیش به درازا بکشد.

مجامع فعالان بخش خصوصی مانند انجمن‌ها و اتاق‌ها نیز می‌توانند کمک کنند تا این مشکلات راحت‌تر به دولت انتقال یابد. البته پیش از این هم این مشکلات و موارد از همین طریق به گوش مسوولان دولتی می‌رسید؛ اما حال اهمیت این اقدام و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار دوچندان شده است زیرا کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است که در آن به‌هیچ‌وجه نباید در تأمین کالاهای ضروری و کالاهای اساسی دچار کمبود شود.

از آنجا که بار تولید بخش بسیاری از این کالاها بر دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند، دولت باید حتماً کمک کند که فرآیندهای کسب‌وکاری برای بخش خصوصی با سرعت بیشتری انجام شود و بخش خصوصی بتواند همه آنچه را که مورد نیاز کشور است، با سرعت و چابکی تهیه کند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه نباید تولید را متوقف کرد لازم است که تولید برخی کالاهای مورد نیاز مردم دوچندان هم شود تا هیچ نگرانی بابت کمبود کالا در بخش‌های گوناگون کشور به وجود نیاید.

 ما تجربه جنگ تحمیلی را در کشور داریم؛ در زمان جنگ بسیاری از فعالان اقتصادی شروع به فعالیت نکرده بودند اما کشور، مفتخر به حضور فعالان اقتصادی است که در زمان جنگ با پای‌بندی به کشور و میهن، از کیان ایران دفاع کردند. خوب است که اقدام به انتقال تجربه این فعالان اقتصادی کنیم تا بدانیم در شرایط جنگی چگونه باید از میهن و مردم عزیز خود محافظت کنیم.