یادداشت احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «اقتصادی دولت و بخش خصوصی: آسیب‌شناسی و راهکارهای اصلاح» به شرح زیر است:
تجربه جهانی بدون استثناء نشان داده است که رشد و توسعه اقتصادی پایدار در هیچ کشوری جز با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی محقق نشده است. بخش خصوصی به دلیل ماهیت رقابتی، بهره‌وری بالا، انعطاف‌پذیری و نوآوری، قادر است موتور محرک اقتصاد باشد. با این حال، تجربه ایران در چهار دهه گذشته حکایت از یک مسیر متفاوت دارد؛ مسیری که در آن دولت به جای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، به تصدی‌گری پرداخته و در نتیجه، زمینه‌ساز فساد، رانت، بی‌ثباتی و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار شده است. تا آنجا که مقام معظم رهبری بر اشتباه بودن تمرکز بر دولتی شدن اقتصاد در سال‌های گذشته تاکید داشته‌اند.
دخالت‌های مخرب دولت و آثار آن
یکی از بارزترین نمودهای بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی، قیمت‌گذاری دستوری است. دولت با نادیده گرفتن مکانیسم عرضه و تقاضا، تلاش کرده است از طریق کنترل مصنوعی قیمت‌ها، رفاه مصرف‌کنندگان را تأمین کند. اما نتیجه آن، ایجاد صف، کاهش کیفیت محصولات، افزایش فساد اداری و از بین بردن انگیزه‌های نوآوری در تولید شده است. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، به ابزاری جهت کاهش کیفیت و محصولات و رقابت در نوآوری و توزیع رانت تبدیل شده است. در چنین شرایطی، انگیزه برای نوآوری و افزایش تولید کاهش یافته و بالطبع سرمایه‌گذاری در بخش تولید فاقد جذابیت گردیده است.
باید به این امر مهم توجه شود که سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی بخش خصوصی ریشه در این خاک دارد و به اعتلا و سربلندی این مرز و بوم و به رفاه و تامین معاش مردم می‌اندیشد.
در حوزه صادرات، تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز نمونه دیگری از مداخلات ناکارآمد دولت در حوزه اقتصاد است. دولت صادرکننده را ملزم به بازگرداندن ارز در چارچوب‌های محدود و پیچیده و با نرخ‌های غیرواقعی کرده، بدون آنکه زیرساخت لازم برای انتقال ارز یا پوشش ریسک‌های بین‌المللی را فراهم کرده باشد. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها مانع رشد صادرات غیرنفتی شده، بلکه موجب فرار سرمایه و دلسردی فعالان اقتصادی گردیده است.
در اتفاقات پیش‌آمده اخیر، بخش خصوصی یک بار دیگر به صراحت امتحان خود را پس داد و سربلند از آن بیرون آمد. بخش خصوصی با وجود انتقادات و ایراداتی که به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد داشت و علیرغم خاطر رنجیده از این سیاست‌ها، تمام قد کنار مردم و دولت ایستاد که کوچکترین کمبودی احساس نشود.
فقدان امنیت حقوقی
یکی از بنیان‌های حقوق اقتصادی در جهان، اصل قابلیت پیش‌بینی قوانین و رویه‌هاست. فعال اقتصادی باید بتواند بر اساس ثبات نسبی در قوانین و مقررات، برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. اما در ایران، مقررات خلق‌الساعه، بخشنامه‌های متناقض، و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار را دچار بی‌ثباتی مزمن کرده است.
نکته مهم‌تر آن است که دولت نه تنها سیاست‌گذار و تنظیم‌گر، بلکه خود بازیگر اصلی و رقیب بخش خصوصی نیز هست. این تعارض منافع موجب شده است تا بسیاری از تصمیمات اقتصادی، بیشتر در جهت حفظ منافع شرکت‌های دولتی و خصولتی گرفته شود تا بخش خصوصی واقعی. در چنین فضایی، حتی قانون‌مدارترین فعالان اقتصادی نیز از امنیت اقتصادی و حقوقی لازم برخوردار نیستند.
ضرورت تحول در گفتمان اقتصادی
بازتعریف نقش دولت، پیش‌نیاز تحول در ساختار اقتصاد کشور است. دولت باید از تصدی‌گری فاصله گرفته و با پذیرش اینکه علم اقتصاد نیز مانند سایر علوم، از قوانین و قواعد خاص خود تبعیت می‌کند، نقش خود را به‌عنوان سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر ایفا کند.
همچنین دولت باید میان بخش خصوصی واقعی و سودجویان اقتصادی تفکیک قائل شود. حمایت، تسهیل و اعتماد باید شامل فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، قانون‌مدار و متعهد به منافع ملی باشد. در مقابل، برخورد قانونی باید با کسانی صورت گیرد که به دنبال رانت‌جویی و فساد هستند. این تفکیک، نه‌تنها مشروعیت اقدامات دولت را افزایش می‌دهد، بلکه موجب همکاری سازنده میان حاکمیت و بخش خصوصی نیز خواهد شد.
توصیه‌های سیاستی
1) لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی علمی قیمت‌ها در چارچوب رقابت منصفانه به استثنای کالاهای انحصاری دولتی و کالاهای یارانه‌ای
2) ایجاد نظام حقوقی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات فضای کسب‌وکار – اجرای کامل و دقیق مواد 2 و 3 و 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آئین‌نامه‌های اجرائی آن
3) بازنگری در سیاست‌های ارزی با رویکرد تسهیل صادرات و لغو تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی
4) استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری
5) ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر اقتصادی برای جلوگیری از تعارض منافع دولت در مقام رقیب و تنظیم‌گر موضوع قانون اجرای احکام اصل 44 قانون اساسی
نتیجه‌گیری
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که رویکرد دولت‌محور نه‌تنها به توسعه اقتصادی منجر نشده، بلکه باعث رکود، فساد، رانت، و کاهش اعتماد عمومی شده است. تنها راه نجات اقتصاد ایران، پذیرش نقش کلیدی بخش خصوصی در رشد و توسعه است. این مهم، نیازمند اصلاحات عمیق نهادی، تغییر در نگرش سیاست‌گذاران در تمام حوزه‌ها، و بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است. در غیر این صورت، فرصت‌های طلایی توسعه، یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.