در شرایطی که کشور با تهدیدات بیرونی و فشارهای سنگین اقتصادی مواجه است، شاید بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازخوانی ریشه‌های بحران داشته باشیم. جنگ اخیر اسرائیل علیه ایران، بدون شک شوک امنیتی و اقتصادی بزرگی به کشور وارد کرده، اما واقعیت این است که بسیاری از بحران‌های موجود، پیش از این جنگ نیز در حال شکل‌گیری یا تشدید شدن بودند.
تحریم‌های گسترده غرب، محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای جهانی، کاهش درآمدهای ارزی، و عدم ثبات در مناسبات منطقه‌ای، تنها بخشی از عوامل بیرونی‌اند. آنچه اما اقتصاد ایران را شکننده و آسیب‌پذیر کرده، مجموعه‌ای از مشکلات عمیق داخلی است که به دلایل مختلف در سال‌های گذشته یا نادیده گرفته شده یا با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تشدید شده‌اند.
در میان این چالش‌ها، ناترازی گسترده در حوزه انرژی به تهدیدی جدی برای صنایع کشور تبدیل شده است. از سویی مصرف بی‌رویه و غیرهدفمند یارانه‌های انرژی، و از سوی دیگر فرسودگی زیرساخت‌های تولید و انتقال، سبب شده تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تأمین برق و گاز مواجه شوند. بحران آب نیز ابعادی فراتر از بخش کشاورزی یافته و اکنون حیات مناطق صنعتی، امنیت غذایی و زیست‌محیطی را نیز تهدید می‌کند. فرونشست زمین که زمانی فقط به‌عنوان یک موضوع زمین‌شناختی شناخته می‌شد، امروز زنگ خطر فروپاشی در بسیاری از مناطق پرجمعیت و صنعتی کشور است.
در کنار این چالش‌های فنی و محیط‌زیستی، تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده و موجب گسترش نارضایتی و یأس در میان اقشار مختلف شده است. طبق آمارها، نرخ فقر از حدود ده درصد در اوایل دهه ۹۰، به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور در وضعیت معیشتی ناپایدار و شکننده به سر می‌برند. این عدد تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای است از آسیب‌دیدگی جدی سرمایه اجتماعی و شکننده‌شدن پیوند دولت و مردم.
در این فضای چندوجهی بحران، واحدهای تولیدی و اقتصادی که می‌توانند موتور نجات اقتصاد باشند، با انواع موانع، بی‌ثباتی‌ها و فشارها روبه‌رو هستند. تصمیمات لحظه‌ای، بخشنامه‌های متناقض، قوانین خلق‌الساعه و بروکراسی پیچیده، تولید را به میدان مین تبدیل کرده‌اند. بخش خصوصی واقعی، با وجود تمام موانع، همچنان ایستاده و در حال تلاش است؛ اما این ایستادگی نیازمند پشتیبانی عینی و مؤثر است، نه صرفاً شعارهای حمایتی و آیین‌نامه‌هایی که در اجرا یا نادیده گرفته می‌شوند یا خود به مانع تازه‌ای تبدیل می‌شوند.
ضروری است که دولت و نهادهای حاکمیتی، به جای رقابت یا بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی، آن را به عنوان شریک توسعه ببینند. این شراکت باید در تدوین سیاست‌های مالیاتی، ارزی، بانکی و انرژی بازتاب داشته باشد. باید ثبات در تصمیم‌گیری نهادینه شود تا فعال اقتصادی بتواند برنامه‌ریزی کند، سرمایه‌گذاری کند و تعهد بلندمدت بدهد. همچنین حذف قوانین زائد، تسهیل صدور مجوزها، مبارزه واقعی با فساد اداری، و شفاف‌سازی فرآیندها، از پیش‌نیازهای احیای اعتماد در فضای کسب‌وکار است.
اگر امروز برای بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی و اولویت‌بندی عقلانی در سیاست‌گذاری اقدام نشود، فردا هزینه‌ای بسیار بیشتر باید پرداخت شود. ما در اتاق بازرگانی همدان بر این باوریم که راه نجات، نه از مسیر سرکوب بخش خصوصی، بلکه از مسیر مشارکت دادن واقعی این بخش در تصمیم‌سازی‌ها می‌گذرد. باید برای حل بحران‌ها از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی استفاده کرد و به جای اداره جزیره‌ای کشور، از تجارب موفق منطقه‌ای و جهانی درس گرفت. تاریخ به ما نشان داده است که عبور از بحران، تنها با شجاعت در تصمیم‌گیری و اعتماد به مردم و سرمایه‌گذاران ممکن است.
اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ تصمیم‌های امروز، آینده یک نسل را رقم خواهدزد. اگر امروز عقلانیت، مشارکت، شفافیت و ثبات جایگزین مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت و نگاه‌های رانتی شود، فردا می‌توان امیدوار بود که مسیر توسعه و رفاه دوباره آغاز شود.