دولت دوازدهم تا چند ماه دیگر بر سر کار می‌آید و مهمترین چالش آن در آینده، بی‌تردید در حوزه اقتصاد خواهد بود. اقتصاد ایران در حال حاضر با تنگناهایی در حوزه‌های مختلف رو به رو است که دولت بعدی باید برای هر یک از آنها چاره‌ای بیاندیشد. شاید یکی از مهمترین چالش‌های دولت دوازدهم در حوزه تولید باشد. اگرچه تولید و چگونگی رونق آن، خود یکی از چالش‌های مهم دولت دوازدهم است، اما دولت برای رونق تولید با چالش‌های دیگری هم مواجه خواهد بود.
بی‌شک مهمترین دستاورد دولت یازدهم امضای توافق برجام بود اما دولت در حوزه‌های دیگر هم موفقیت‌هایی را کسب کرده بود. ثبات نسبی قیمت ارز، ارتقای شاخصه‌های جهانی محیط و فضای کسب‌وکار در ایران، همراهی بیشتر دولت با بخش کارآفرینی و اقتصاد بخش خصوصی، کنترل تورم حدود ۴۰ درصدی و غیره؛ همه این موفقیت‌ها برای دولتی که در شرایط بحران روی کار آمده بود کارنامه درخشانی است اما باید اذعان داشت که تیم اقتصادی دولت همدلی و همراهی لازم را باهم نداشتند. ازاین‌روی بارها فعالان اقتصادی بخش خصوصی عنوان می‌کردند که باید دولت و وزرای اقتصادی دولت استراتژی واحدی برای توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.
از طرف دیگر، رکود شکننده باعث تعطیلی خیلی از بنگاه‌های اقتصادی کشور شد؛ طوری که کمک مالی ۱۶ هزارمیلیاردی دولت هم نتوانست به‌طورجدی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را حل کند. اما دولت دوازدهم برای موفقیت باید به مواردی که اشاره شد توجه بیشتری داشته باشد.
دولت باید بتواند برای حل معضل تولید، راهکار و برنامه‌های برون‌رفت از رکود در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» داشته باشد. تنها راه ایجاد و حفظ شغل پایدار توجه به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط است. باید اقرار کرد که آمار 11 درصد بیکاری برای کشور بسیار نگران‌کننده است. اگر توجه بخش خصوصی و دولت دوازدهم معطوف به SME ها شود حتماً شاهد رشد اشتغال و رشد تولید در آینده خواهیم بود.
ازجمله کارهای دولت آینده می‌تواند دادان امتیاز به بنگاه‌هایی باشد که شغل پایدار ایجاد می‌کنند. این امتیازها می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی و دادن وام‌های با بهره کم به ازای هر اشتغال جدید به این بنگاه‌ها باشد.
مسئله مهم دیگر تحریک بخش تقاضا در جامعه است. به دلیل اقتصاد دولتی باید طرح‌های دولتی فعال شود و دولت برای تحریک تقاضا چاره‌اندیشی کند. دولت آینده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر صادرات و تولید صادرات‌محور تمرکز داشته باشند.
تمرکز بر صادرات با تنش‌زدایی سیاسی و تقویت نمایندگی‌های بازرگانی در سفارت‌خانه‌های ایران در دنیا ممکن است. اما در کنار مواردی که اشاره شد، یکی از دغدغه‌های تولیدکننده‌ها قیمت نرخ ارز در بازار است.
باید نرخ ارز به قیمت واقعی خود برسد و درنهایت دولت باید برای تک‌نرخی شدن ارز برنامه منسجمی داشته باشد و البته اراده عملیاتی کردن این برنامه لازم است. بانک‌ها در ایران با چالش ساختاری و نقدینگی روبه‌رو هستند؛ بخشی از منابع بانک‌ها فریز شده و بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید، خود بنگاه‌داری می‌کنند. در این دوره باید نظام بانکی در ایران اصلاح شود. البته در دولت یازدهم هم با ارائه لایحه‌ای دولت گام‌هایی در این حوزه برداشته است. در این دولت اصلاح نظام بانکی و بانک در خدمت تولید باید از اولویت برنامه دولت باشد.
یکی از اهداف برنامه ششم توسعه و دولت در سال 1396 رسیدن به نرخ رشد 8 درصد است؛ این مهم ممکن نمی‌شود مگر اینکه چالش‌های پیش‌روی حوزه تولید برداشته شود. موانع و مشکلاتی که هرکدام به‌تنهایی آینده صنعت و تولید را با چالش مواجه کرده است.
فصل انتخابات به پایان رسیده است؛ باید در فضای بعد از انتخابات حفظ منافع ملی برای همه گروه‌ها و جناح‌ها ارجحیت داشته باشد و همه باهم و با همدلی برای منافع ملی ایران کار کنند. از طرفی به نظر می‌رسد در دولت آینده باید به کابینه جوان فکر شود، دولت باید از ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی استفاده کند. بخش خصوصی ایران مدیران ارزشمند، تحصیل‌کرده و باتجربه بالایی را در اختیار دارد.