باوجود تلاش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چند سال اخیر و تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی و الزام به اجرای آن، متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم که کسب‌وکار در کشور با مشکلات بسیاری در ابعاد بوروکراتیک مواجه است.
شکی در این نیست که هر فعالیت اقتصادی نیازمند بستری قانونی است و هیچ فعال اقتصادی شناسنامه‌داری به دنبال حذف مقررات و دستورالعمل‌ها نیست، ولی مسئله اساسی این است که در شرایط حاضر کشور این مهم، در پیچ‌وخم گذرگاه‌ها و مسیرهای بوروکراتیکی مانند کسب مجوز و رعایت تبصره‌های گوناگون و گاه متغیر یا متضاد با یکدیگر به هفت‌خانی تبدیل‌شده که نه‌تنها عبور از آن برای فعال اقتصادی به سهولت میسر نیست، بلکه خود مشکلی بر مشکلات پیشین می‌افزاید.
در کشور، ایجاد یک کسب‌وکار جدید نیازمند طی کردن مراتب اداری متعدد و اخذ انواع و اقسام مجوزها است، خصوصاً اگر قرار باشد این بنگاه اقتصادی نوپا در عرصه تجارت خارجی فعالیت کند، اخذ مجوزها می‌تواند به‌مانند کابوسی مدنظر هر فعالی قرار گیرد. این در حالی است که در بیشتر کشورهایی که ازنظر اقتصادی موفق هستند ظرف چند ساعت و درنهایت دو روز می‌توان یک کسب‌وکار جدید را ایجاد کرد.
از طرف دیگر در جریان فعالیت‌های اقتصادی، چه تولیدی و چه تجاری مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، چالش‌های بزرگ و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای را پیش پای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که گاهی اوقات فعالان اقتصادی را به توقف کار سوق می‌دهد تا از فشار ناشی از این دو مشکل رهایی یابند. به این موضوع باید بحث مالیات ارزش‌افزوده و اماواگرهای آن نیز بیفزاییم. به‌طوری‌که واردکنندگان هنوز کالای خود را به فروش نرسانده‌اند، مجبور هستند سهم مالیات آرش افزوده آن را پرداخت کنند.
بخش دیگر مسائل بوروکراتیک ایران، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است، چه آن‌هایی که در دوره‌ای به‌صورت لحظه‌ای اجرا می‌شد و گاه باهم تضاد و تناقض داشته و چه آیین‌نامه‌های قوانینی که باید سال‌های زودتر تهیه و تصویب و اجرا می‌شد و هنوز نشده است. ضمن اینکه در حوزه تجارت خارجی بحث تغییر تعرفه‌ها نیز موضوع بسیار حاد و کمرشکنی است که فعالان اقتصادی را با سردرگمی‌های متوالی روبرو می‌سازد. ضمن اینکه در اینجا شایسته است به قوانین بسیار قدیمی و فاقد کارایی مانند قانون تجارت اشاره‌کرده که هرگز تأثیر موردنظر را در فعالیت‌های اقتصادی ندارد. به همه این موارد هم باید چالش‌های بوروکراتیک برای تأمین مالی و تضمین آن را نیز باید افزود.
از سوی دیگر بحث حقوق برند و مالکیت فکری نیز حائز اهمیت است که متأسفانه در کشورمان چندان جدی گرفته نمی‌شود و هرلحظه ممکن است از دل پیچ‌وخم‌های عریض و طویل دستگاه بروکراسی، یک آیین‌نامه ناقض حقوق مکتسبه یا حقوق برند و کسب‌وکار افراد ظاهر شود و همه بافته‌های چند دهه فعالیت اقتصادی افراد را پنبه کند.
توقع این بوده است که بوروکراسی اداری موجب دقت، سرعت، کاهش هزینه‌ها، حاکمیت قوانین و مقررات و وحدت رویه شود، این در حالی است که شواهد گواه این واقعیت است که در کشور ما، ایجاد قلمرو بوروکراتیک، بیش از نکات ذکرشده، به‌منظور حفاظت از خویش و میزهای مدیریتی بوده است و تا زمانی که فکری به حال این معضل نشود، ترسیم خطوط برای ایجاد تحول اقتصادی، تبدیل‌شدن به قدرت اقتصادی برتر در منطقه و خروج از فضای رکود همراه تورم بی‌فایده است.