مواد معدنی در عملکرد یک نظام اقتصادی نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای دارند. درواقع ذخایر غنی با تنوع گسترده، می‌تواند عامل رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها در جهان محسوب شود. به‌طور مثال در بحث اهمیت معادن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، ارزش‌افزوده معدن و تولیدات صنایع معدنی مرتبط با فولاد و سیمان می‌تواند سهم 13 درصدی از GDP را به خود اختصاص دهد، بنابراین در قیاس با سهم 16 درصدی نفت خام و گاز طبیعی، درمی‌یابیم که پتانسیل رشد عظیمی را در کشور خفته نگاه داشته‌ایم چراکه در حال حاضر سهم معدن و کل صنایع معدنی کشور تنها حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. کشور ایران دارای بیش از 60 نوع مواد معدنی مختلف است.
به‌طور خلاصه غنای معدنی ایران شامل ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن به مقدار 2.7 میلیارد تن (0.8درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار 2.6 میلیارد تن (4درصد از ذخایر جهانی) و همچنین ذخایر روی به میزان 11 میلیون تن (0.4 درصد از ذخایر جهانی) هست. بااین‌حال غنای معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده نقش مؤثر این حوزه در اقتصاد کشور نیست. باوجوداینکه کشور ایران در بین 15 کشور مطرح معدنی دنیا جای دارد و ارزش ذخایر بالقوه آن بیش از 700 میلیارد دلار برآورد گردیده است، اما متأسفانه تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم ناچیز معدن در GDP کشور، نشان‌دهنده ضعف در توسعه معادن کشور هست.
در اصل ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه‌ای در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور وجود دارد که هنوز بالفعل نگردیده است که می‌توان از آن به‌عنوان ظرفیت‌های خاموش معادن یادکرد. عدم آگاهی در شناسایی ظرفیت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری کافی در تبلور آن، باعث بی‌ارزش به نظر آمدن این ظرفیت‌ها شده است.
تاکنون تنها در 7درصد از مساحت ایران اکتشاف تکمیلی جهت شناسایی ذخایر معدنی صورت گرفته است که این میزان تنها با میانگین عمق حفاری 20 متر و صرف هزینه حدود 03.0درصد از کل هزینه اکتشافات جهانی، به 3.2 میلیون متر می‌رسد درصورتی‌که در کشورهای مطرح مواد معدنی سالانه حدود 4 میلیون متر حفاری انجام می‌شود، همچنین کشورهایی مانند هند ( 0.5 درصد)، استرالیا (12درصد)، کانادا (16 درصد)، آمریکا (8 درصد)، برزیل (3 درصد) از کل هزینه‌های اکتشاف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
سالانه میلیون‌ها تن سنگ‌های تزئینی کشور به دلیل عدم استخراج اصولی و صحیح در معادن و عدم سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری نوین آن، به‌عنوان سنگ‌های لاشه و ضایعات هدر می‌رود. البته کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری بر روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند که ازلحاظ ارزش‌افزوده بسیار بیشتر از سنگ کوپ ارزش‌دارند. اما در ایران به دلیل نبود تکنولوژی و عدم وجود سرمایه کافی، سالانه حجم وسیعی از این سنگ‌ها به زباله‌دان ضایعات اضافه می‌گردد. مثال دیگر باطله معادن فلزی ازجمله مس است که در دامپ‌های باطله مس با عیار پائین به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایه‌گذاری کافی، حجم عظیمی از مس در دامپ‌های باطله معادن بزرگ کشور مدفون‌شده که سرمایه‌گذاری در استحصال آن می‌تواند ارزش‌افزوده خوبی را عاید سرمایه‌گذار نماید.
در حوزه صنایع معدنی با توجه به ظرفیت توسعه صنایع پائین‌دستی در اکثر مواد معدنی با داشتن مزیت‌های وجود انرژی، راه‌های ارتباطی دریایی و زمینی، متأسفانه هنوز در این حوزه نتوانستیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده نماییم.
کشورهای شرق آسیا مواد معدنی و سوخت و انرژی را از ما می‌خرند و هزینه حمل می‌پردازند و به کشور خود می‌برند و در آنجا محصولاتی باقیمتی بسیار نازل‌تر از محصول تولیدشده در کشور ما، تولید می‌کنند درحالی‌که می‌توان با جذب سرمایه این کشورها، سرمایه‌گذاری برد-بردی را برای هر دو کشور انتظار داشت. چراکه می‌توان با انتقال پروسه تولید به کشور ایران و استفاده از زیرساخت‌ها، انرژی و نیروی کار فراوان و ارزان، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی برای ایران ایجاد کرد و از طرف دیگر نیز می‌توان بار هزینه حمل مواد اولیه به کشور سرمایه‌گذار و هزینه استفاده از انرژی و نیروی کار گران‌تر را از دوش سرمایه‌گذار برداشت و درنتیجه محصول نهایی با هزینه تمام‌شده ارزان‌تری به جهان عرصه نمود. همچنین ازآنجایی‌که موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌گونه‌ایی است که دسترسی آسانی به کشورهای رو به رشد منطقه دارد بنابراین هزینه ارسال کالای نهایی برای کشور سفارش‌دهنده نیز مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود.
برای مثال در کشور ژاپن که هیچ‌یک از شاخصه‌های تولید فولاد را ندارد و همه مواد اولیه آن اعم از سنگ‌آهن و انرژی را وارد می‌کند سالانه 110 میلیون تن فولاد با استاندارد جهانی و قیمت مناسب تولید می‌شود اما در کشور ما باوجود پتانسیل‌های فراوان، تنها 17 میلیون تن فولاد تولید می‌شود.
سرمایه‌گذاری در حوزه عناصر نادر خاکی نیز از دیگر بخش‌هایی است که مورد بی‌توجهی سرمایه‌گذاران قرارگرفته بود که خوشبختانه برنامه شناسایی و تولید آن در دولت یازدهم آغاز گردید. کاربرد گسترده این عناصر در صنعت به‌گونه‌ای در حال رشد است که می‌توان میزان مصرف این عناصر را به‌عنوان شاخص رشد صنعتی در نظر گرفت اما متأسفانه از این مزیت رقابتی در ایران، بهره‌برداری مناسبی نشده است.
ژئوتوریسم معدنی نیز از دیگر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن هست که از چشم سرمایه‌گذاران دورمانده است. نمونه موفق از ژئوتوریسم معدن را می‌توان در معدن کیمبرلی در آفریقای جنوبی مشاهده نمود. گودال بزرگ از جاذبه‌های اصلی گردشگری این شهر است. این گودال بزرگ‌ترین گودال دست‌ساز جهان با پهنه 463 متر و عمق 240 متر است و از آن 2 هزار و 722 کیلوگرم الماس استخراج‌شده است. کشور ایران نیز به دلیل سابقه معدنکاری کهن و باستانی، پتانسیل جذب گردشگران معدنی، دانشجویان و محققان را دارا هست. تپه سیلک کاشان، برخی معادن در حال استخراج مثل معدن سرب و روی نخلک، معدن مس قلعه زری، معدن گل گهر سیرجان، معدن باستانی نمک جزیره قشم و معدن فیروزه نیشابور، معدن سرب و روی انگوران، معدن روباز گوشفیل در استان اصفهان، معادن نمک استان سمنان و زنجان میراث معدنکاری محسوب می‌شوند و ارزش ژئوتوریستی دارند و سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز می‌تواند توجیه اقتصادی بالایی داشته باشد.
مهیا نبودن بستر جذب سرمایه‌گذار تنها معطوف به بخش معدن نبوده است. برای مثال در سال 2015 ایران با جذب 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه 54 جهان قرارگرفته است این در حالی است که کشورهای رقیب ما به لحاظ برخورداری از منابع معدنی، وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند. برای مثال برزیل با جذب 75 میلیارد دلار سرمایه خارجی در رتبه 6، هند با 44 میلیارد دلار در رتبه 12، استرالیا با 36 میلیارد دلار در رتبه 15، شیلی با 20 میلیارد دلار در رتبه 19 و ترکیه با 16 میلیارد دلار در رتبه 22 جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2015 قرارگرفته‌اند. درحالی‌که در ایران طی 45 سال گذشته جمعاً 44 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده است. این حجم از سرمایه‌گذاری پاسخگوی رشد و توسعه مورد انتظار کشور نیست این فاصله زیاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بین ایران و سایر کشورها، در سایر حوزه‌های کوچک‌تر اقتصاد نیز قابل‌تصور هست، بنابراین دور از ذهن نیست که کشورهای رقیب معدنی ما، پله‌های رشد را با نرخ سریع‌تری طی نمایند. به‌عنوان‌مثال کشور شیلی با برنامه‌ریزی جذب 77 میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌طور حتم در توسعه معادن و صنایع معدنی خود، فاصله قابل‌توجهی با کشور ایران که کل سرمایه‌گذاری آن در بخش اکتشاف طی 10 سال (1383-1393) تنها حدود 700 میلیون دلار بوده است، تجربه خواهد نمود. همچنین بحران کمبود سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان با مقایسه 15.2 میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور کانادا در سال 2014 و فاصله آن با حجم سرمایه‌گذاری 700 میلیون دلاری ایران در همان سال متوجه شد. درنتیجه کشورهای رقیب معدنی ما با این حجم از سرمایه‌گذاری بنیه استفاده از ظرفیت‌های خاموش معادن خود را دارند درحالی‌که در ایران سرمایه‌گذاری حتی در ابتدایی‌ترین مرحله معدنکاری، یعنی بخش اکتشاف نیز با کمبود مواجه است.
درمجموع سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به‌ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران محتاط نیست.
همچنین با توجه به اینکه بازار محصولات معدنی در رکود به سر می‌برد و باقیمت‌های پایین در بازار مواجه است، بنابراین سرمایه‌گذار نیز با مشکل عدم رغبت مواجه شده است. باوجودآنکه در سال 2015 با کاهش تحریم‌ها شاهد تمایل کشورهای ایتالیا، فرانسه، برزیل و استرالیا در سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بوده‌ایم اما فضای آرامش یافته پس از برجام، با انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا تا حدودی در رکود قرار گرفت. اما در حال حاضر تقریباً تمامی توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کشور، به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا، به حالت انتظار درآمده است. به‌طور نمونه پروژه توسعه شرکت فولاد اصفهان و هرمزگان باارزش قرارداد 439 میلیون دلار برای هر پروژه به حالت تعلیق درآمده است. در حال حاضر کمتر از 100 میلیون دلار پروژه در حال پیشرفت است این در حالی است که 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بالقوه برای توسعه بخش معدن ایران تا سال 2022 موردنظر دولت قرار دارد. اما از طرف دیگر نیز انتصاب مجدد دکتر حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران به‌عنوان سیگنالی مثبت جهت جذب سرمایه‌گذارهای خارجی، به‌عنوان یک اتفاق مثبت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور مطرح هست. بنابراین امید است که با مدیریت صحیح بتوان شرکت‌های خارجی را که در آمریکا منافع مالی ندارند، به‌عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه جذب نمود و از منافع آن منتفع گردید.
چنانچه افق 700 میلیون تن مواد معدنی محقق گردد درآمد حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی می‌توانند معادل ۵۵درصد از درآمد نفتی را برای کشور پوشش دهد بنابراین پرواضح است که معدن توانایی جایگزینی بجای نفت را دارد و می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت، نقش مهمی ایفا نماید.
سرمایه‌گذاری در هر حوزه در بخش معدن خالی از منفعت نیست و منافع قابل‌توجهی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد اما می‌بایست به ظرفیت‌های خاموش و موقعیت‌های ناب سرمایه‌گذاری که به‌طور خلاصه به برخی از آن‌ها اشاره گردید، توجه بیشتری گردد چراکه جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها سودآوری قابل‌قبول و نرخ بازگشت سرمایه توجیه‌پذیری دارد.