حکمرانی ملی ستون انسجام کشور است؛اما این حکمرانی زمانی به کارایی اقتصادی میرسد که رابطه آن با حکمرانی استانی روشن، فعال و مبتنی بر اختیار باشد.امروز بنگاههای استانی زیر فشار هزینههای پنهان، نوسانهای اداری، محدودیت انرژی،ضعف زیرساخت،کمبود سرمایه در گردش، گلوگاههای گمرکی، ناپایداری زنجیره تأمین و کمبود مهارت،با ظرفیتی کمتر از توان واقعی حرکت میکنند ؛
حکمرانی استانی توانمند میتواند با تصمیمگیری سریع، هماهنگی میان دستگاهها، مدیریت یکپارچه زیرساخت و تنظیمگری محدود، بخش بزرگی از این هزینهها را کاهش دهد و ظرفیت بومی را آزاد کند.
ریشه فوری مشکلات، تنها ناهماهنگی دستگاهها نیست؛ فقدان نظام حقوقی حکمرانی منطقهای و محدودیت اختیارات استانها نیز توان رقابتی را محدود میکند.
راه عبور، بازآرایی رابطه حکمرانی ملی و استانی است؛ رابطهای که با واگذاری اختیار، همافزایی برنامهها، یکپارچگی زیرساختها و تکیه بر ظرفیت بومی، مسیر تصمیمگیری را کوتاه و موتور تولید را دوباره روشن میکند.