سرعت رشد امروز بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی گره میخورد؛ زیرا طراحی مقررات سنجیده، اجرای منسجم و کاهش هزینه تعامل با دولت، توان سیاستگذاری را در مسیر کارایی رقم میزند. هرجا فرایندها طولانی شود و رویهها انسجام نداشته باشد، حتی سیاست درست نیز اثر خود را از دست میدهد و تولید با فرسایش اداری مواجه میشود.
چالش اصلی تولید، ضعف در چرخه تصمیمسازی و تصمیمگیری بهحساب میآید؛ چرخهای که ارزیابی اثر مقررات را نادیده میگذارد، پیامد سیاستها را پایش نمیکند و کیفیت اجرا را میان دستگاهها ناهمگون میسازد. نتیجه این ناهمافزایی، افزایش هزینه تعامل و کاهش انگیزه سرمایهگذاری را رقم میزند.
راه تقویت رشد را ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی رقم میزند؛ رویکردی که با سنجشپذیری مقررات، سادهسازی مجوزها، یکپارچگی رویهها و پاسخگویی مبتنی بر عملکرد، مسیر رشد باثبات و قابلپیشبینی را فعال میکند.