قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مقابله با یکی از مزمنترین آسیبهای اقتصاد ایران تدوین شد؛ پدیدهای که سالهاست تولید، اشتغال و شفافیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. بدون تردید، اصل مقابله با قاچاق یک ضرورت انکارناپذیر است، اما آنچه امروز محل بحث و نقد جدی بخشخصوصی قرار دارد، نحوه اجرا و آثار جانبی این قانون بر فعالیتهای رسمی و شفاف اقتصادی است.
در سالهای اخیر، فعالان اقتصادی بارها تاکید کردهاند که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهرغم نیت خیرخواهانه، در عمل به یکی از عوامل افزایش ریسک و هزینه کسبوکار تبدیل شده است. این دغدغه بهتازگی نیز در جلسه فعالان اقتصادی با رئیسجمهور بهصراحت مطرح شد؛ جایی که نمایندگان بخشخصوصی بر ضرورت بازنگری و اصلاح این قانون تاکید کردند و خواستار توجه دولت به پیامدهای اجرایی آن بر تجارت رسمی شدند.
یکی از چالشهای اصلی اجرای این قانون، تبدیل خطاهای اداری و ناهماهنگیهای نهادی به پروندههای شبهقاچاق است. در شرایطی که فرآیندهای تجاری کشور با تعدد بخشنامهها، سامانههای ناهماهنگ و تصمیمات متغیر مواجه است، فعال اقتصادی ممکن است بدون قصد تخلف، صرفا به دلیل تاخیر یا نقص سیستمی، در معرض اتهام قاچاق قرار گیرد. این وضعیت، فضای فعالیت اقتصادی را ناامن و غیرقابل پیشبینی کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده است.
مسئله دیگر، غلبه نگاه کنترلی و امنیتی بر رویکرد اقتصادی در اجرای این قانون است. در حالی که قاچاق سازمانیافته به طور عمده از مسیرهای غیررسمی و خارج از شبکه شفاف تجارت انجام میشود، فشار اصلی قانون در بسیاری از موارد بر بنگاههای رسمی وارد میشود؛ بنگاههایی که اطلاعات آنها در سامانههای دولتی ثبت شده و قابل ردیابی است. این رویکرد، نهتنها به کاهش قاچاق منجر نشده، بلکه هزینه فعالیت شفاف را افزایش داده است.
از سوی دیگر، تعدد سامانهها و نبود انسجام میان دستگاههای اجرایی، چالش جدی دیگری برای بخشخصوصی ایجاد کرده است. الزام به ثبت اطلاعات مشابه در سامانههای مختلف، در حالی که این سامانهها بهصورت کامل با یکدیگر ارتباط ندارند، موجب اتلاف زمان، رسوب کالا و افزایش هزینههای عملیاتی شده است و به تعبیری فعال اقتصادی، قربانی ناهماهنگی در ساختار اجرایی دولت میشود.
در حوزه صادرات نیز ناهماهنگی میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی کشور، مشکلات قابل توجهی ایجاد کرده است. الزامات سختگیرانه و البته بعضا غیرمنعطف درباره بازگشت ارز، بدون توجه به واقعیتهای تجارت خارجی و محدودیتهای بانکی، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان واقعی وارد کرده و حتی در برخی موارد، آنها را از ادامه فعالیت رسمی بازداشته است.
بر همین اساس، بخش خصوصی معتقد است که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ضرورت فوری است. این اصلاح باید بهگونهای انجام گیرد که ضمن حفظ هدف مقابله با قاچاق، امنیت، شفافیت و سهولت فعالیت برای فعالان اقتصادی رسمی افزایش یابد. نکته کلیدی آن است که این اصلاحات از مسیر تصمیمگیریهای اداری و پشت درهای بسته حاصل نخواهد شد. راهکار بهینه برای جلوگیری از تداوم چالشهای کنونی، اعمال اصلاحات با مشارکت واقعی بخشخصوصی است. بدیهی است که فعالان اقتصادی، به دلیل حضور مستقیم در میدان عمل، شایستهتر از هر نهاد دیگری میتوانند آثار اجرایی قوانین را ارزیابی و راهکارهای عملی ارائه کنند.
مبارزه موثر با قاچاق، زمانی محقق میشود که تجارت رسمی، کمهزینه، قابل پیشبینی و سودآور باشد. اگر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نظر و تجربه بخشخصوصی انجام گیرد، علاوه بر تقویت اقتصاد رسمی، پدیده قاچاق نیز قابل مدیریت خواهد بود؛ مسیری که گام نهادن در آن، در نهایت به نفع دولت، تولیدکننده و مصرفکننده خواهد بود.