در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع مالی داخلی، افت نرخ سرمایهگذاری و نیاز فزاینده به نوسازی زیرساختها و صنایع مواجه است، جذب سرمایهگذاری خارجی از حوزه اوراسیا میتواند بهعنوان یکی از واقعبینانهترین و در دسترسترین گزینهها برای تقویت رشد اقتصادی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرد. منطقه اوراسیا، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و آسیای مرکزی، طی سالهای اخیر به یکی از کانونهای فعال سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی منطقهای تبدیل شدهاند.
نخستین مزیت اوراسیا برای ایران، همگرایی جغرافیایی و اقتصادی است. تجربه اقتصاد جهانی نشان میدهد که بخش عمده جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب همکاریهای منطقهای و میان کشورهای همسایه شکل میگیرد. توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر حقوقی مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی فراهم کرده است؛ بستری که میتواند از تجارت صرف فراتر رفته و به سرمایهگذاری مشترک در حوزههای تولید، انرژی، لجستیک و صنایع زیرساختی منجر شود.
دومین مزیت، تکمیل متقابل ظرفیتهای اقتصادی است. بسیاری از کشورهای اوراسیا دارای مازاد سرمایه، منابع طبیعی و فناوریهای صنعتی متوسط هستند و در مقابل، به بازارهای مصرفی گسترده، نیروی انسانی و مسیرهای ترانزیتی مطمئن نیاز دارند. ایران با برخورداری از موقعیت ژئواقتصادی ممتاز، دسترسی به آبهای آزاد، بازار داخلی قابل توجه و ظرفیتهای صنعتی استفادهنشده، میتواند به شریک طبیعی این کشورها در پروژههای مشترک تبدیل شود؛ پروژههایی که هم بازده اقتصادی مناسبی برای سرمایهگذار خارجی دارند و هم به افزایش اشتغال و ارزشافزوده در داخل کشور کمک میکنند.
با این حال، وجود ظرفیت و توافقنامه بهتنهایی تضمینکننده جذب سرمایهگذاری خارجی نیست. چالش اصلی در این مسیر، ضعف در آمادهسازی محیط سرمایهپذیر است. سرمایهگذار خارجی، بهویژه سرمایهگذار منطقهای، بیش از هر چیز به ثبات مقررات، شفافیت حقوقی، امکان انتقال سود، امنیت سرمایه و پیشبینیپذیری سیاستها توجه دارد. طولانی بودن فرآیندهای اداری، تعدد نهادهای تصمیمگیر و تغییرپذیری مقررات اقتصادی، همچنان از مهمترین موانع عملی ورود سرمایه خارجی به کشور به شمار میرود.
نکته مهم دیگر، کمبود پروژههای آماده سرمایهگذاری است. در بسیاری از کشورهای اوراسیا، بستههای مشخص سرمایهگذاری با مدل مالی شفاف، ساختار حقوقی روشن و مشوقهای دقیق تعریف میشود. در مقابل، در ایران همچنان تمرکز اصلی بر معرفی کلی ظرفیتهاست، نه ارائه پروژههای مشخص و قابل تأمین مالی. جذب سرمایهگذاری خارجی مستلزم تعریف پروژههای شفاف، دارای توجیه اقتصادی و همراه با چارچوب مشارکت روشن است.
از منظر کلان، تمرکز بر جذب سرمایهگذاری از اوراسیا یک انتخاب مقطعی یا سیاسی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی است. این منطقه بهدنبال ایجاد زنجیرههای ارزش منطقهای، توسعه مسیرهای جدید ترانزیتی و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی است. ایران میتواند با سیاستگذاری هدفمند، دیپلماسی اقتصادی فعال و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، به یکی از بازیگران مؤثر این معادله تبدیل شود.
در نهایت، موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی از اوراسیا منوط به تغییر نگاه از «تعامل نمادین» به «همکاری اقتصادی عملیاتی» است. اگر این فرصت بهدرستی مدیریت شود، میتواند به یکی از پایههای پایدار رشد اقتصادی، نوسازی صنعتی و تقویت جایگاه منطقهای ایران در سالهای پیشرو تبدیل شود.