در مقاطع حساس و سرنوشتساز، آنچه بیش از هر عامل دیگری به پایداری جامعه کمک میکند، همدلی و همراهی میان بخشهای مختلف کشور است. در چنین شرایطی، نقش بخش خصوصی تنها به فعالیتهای اقتصادی محدود نمیشود، بلکه این بخش به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه، وظیفهای فراتر از تولید و تجارت بر عهده دارد؛ وظیفهای که به حفظ آرامش بازار، تداوم جریان تامین کالا و حمایت از معیشت مردم گره خورده است.
فعالین اقتصادی کشور در روزهای اخیر نشان دادهاند که در بزنگاههای حساس، خود را جدا از مردم نمیدانند. تولیدکنندگان، بازرگانان و کارآفرینان با وجود فشارها و محدودیتها تلاش کردهاند چرخه تولید و توزیع متوقف نشود و نیازهای اساسی جامعه بدون وقفه تأمین گردد. این تلاشها تنها در چارچوب منافع اقتصادی تعریف نمیشود، بلکه جلوهای از مسئولیت اجتماعی و تعهد ملی فعالان بخش خصوصی نسبت به جامعه است.
اقتصاد در هر کشوری ستون مهمی از ثبات اجتماعی محسوب میشود. هنگامی که جریان تولید، توزیع و خدمات دچار اختلال شود، آثار آن تنها در بازار دیده نمیشود، بلکه مستقیما بر زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. از این رو حفظ پایداری اقتصادی در شرایط دشوار، یک ضرورت ملی است که تحقق آن بدون مشارکت جدی بخش خصوصی ممکن نخواهد بود.
فعالان اقتصادی با درک این مسئولیت، در روزهای اخیر تلاش کردهاند با حفظ روند تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تجاری و تقویت شبکه توزیع، از بروز نگرانی در بازار جلوگیری کنند. بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات موجود، خطوط تولید خود را فعال نگه داشتهاند تا نیازهای جامعه به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بدون وقفه تامین شود.
در کنار این اقدامات اقتصادی، مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی نیز بیش از گذشته نمود یافته است. در بسیاری از موارد، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با همکاری نهادهای مختلف تلاش کردهاند در حوزههای حمایتی و امدادی نیز نقشآفرین باشند و در کنار مردم قرار گیرند. این روحیه همدلی نشان میدهد که بخش خصوصی تنها به سود اقتصادی نمیاندیشد، بلکه خود را در قبال جامعه مسئول میداند.
حفظ آرامش بازار نیز یکی از مهمترین وظایفی است که در چنین شرایطی بر دوش فعالان اقتصادی قرار دارد. بازار زمانی میتواند به شکل طبیعی به فعالیت خود ادامه دهد که فضای اطمینان و اعتماد در آن حاکم باشد. هرگونه اختلال در عرضه کالا، افزایش غیرمنطقی قیمتها یا ایجاد نگرانی در میان مردم میتواند آثار منفی گستردهای به همراه داشته باشد. از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی با رویکردی مسئولانه تلاش کردهاند ثبات بازار حفظ شود و نیازهای مردم به شکل منطقی و منظم تأمین گردد.
در این میان، همکاری و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی نیز اهمیت ویژهای دارد. تجربه نشان داده است هر زمان این دو بخش در کنار یکدیگر و با هدفی مشترک حرکت کردهاند، کشور توانسته است از شرایط دشوار عبور کند. بخش خصوصی با تکیه بر ظرفیتهای تولیدی، تجاری و مدیریتی خود میتواند نقش مهمی در تقویت تابآوری اقتصادی کشور ایفا کند و در کنار دستگاههای اجرایی، مسیر عبور از چالشها را هموار سازد.
اتاقهای بازرگانی نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، وظیفه دارند در چنین شرایطی نقش فعالتری در هماهنگی میان فعالان اقتصادی ایفا کنند. ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، بازرگانان و دستگاههای اجرایی، طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید و تجارت، از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ پایداری اقتصادی کشور کمک کند.
در استان زنجان نیز جامعه فعالان اقتصادی با همین نگاه مسئولانه تلاش میکند در کنار مردم و مسئولان، برای حفظ ثبات اقتصادی و کمک به عبور از شرایط دشوار نقشآفرینی کند. باور ما این است که اقتصاد زمانی میتواند مسیر رشد و پایداری را طی کند که میان مردم، دولت و بخش خصوصی اعتماد و همکاری وجود داشته باشد.
بیتردید، سرمایه اصلی کشور در چنین شرایطی، همبستگی و همدلی ملی است. فعالان اقتصادی نیز خود را بخشی از این سرمایه اجتماعی میدانند و تلاش خواهند کرد با تکیه بر ظرفیتهای تولیدی و تجاری کشور، در کنار مردم برای حفظ آرامش بازار و تامین نیازهای جامعه گام بردارند. تجربههای گذشته نشان داده است هر زمان روحیه همکاری و مسئولیتپذیری در جامعه تقویت شده، کشور توانسته است با قدرت بیشتری از چالشها عبور کند.
امروز نیز با تکیه بر همین روحیه همدلی و مسئولیتپذیری، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور مسیر پایداری خود را ادامه دهد و جامعه با آرامش و اطمینان بیشتری به آینده نگاه کند. بخش خصوصی همچنان در کنار مردم خواهد ماند و تلاش خواهد کرد سهم خود را در حفظ ثبات اقتصادی و تقویت امید اجتماعی به بهترین شکل ایفا کند.