ایران در زمره منزوی ترین اقتصادهای دنیاست، بزرگترین اقتصادی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامده است، در هیچ موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی چندجانبه ای که اجرایی شده باشد عضو نیست و تعداد موافقتنامه های معتبر دو جانبه تجارت آزاد و ترجیحی اش با سایر کشورها به تعداد انگشتان یک دست نیستند.
رتبه ایران از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در میان 140 کشور دنیا (گزارش مجمع جهانی اقتصاد 2016-2015) 137 است، یعنی در زمره بسته ترین اقتصادهای دنیا.
رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی (گزارش بانک جهانی 2017) 170 در میان 190 کشور دنیاست و در واقع بدترین رتبه ایران در میان شاخصهای 10 گانه گزارش مزبور به شمار می رود. یعنی ایران از پرمحدودیت ترین کشورهای دنیا در زمینه تجارت خارجی است.
افغانستان، در سال گذشته به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درآمد. به همین دلیل دیوار تعرفه ای افغانستان برای کالاهای ایرانی بالا رفت و کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، هند و چین در حال گرفتن سهم ایران از تجارت با این کشور هستند. عراق هم به عنوان دومین شریک تجاری ما، در فرایند الحاق به این سازمان از ما جلوتر است و بعید نیست که در ظرف 2-1 سال آینده عضو سازمان شود و مسیر تجاری خود را از ما سوا کند.
از سوی دیگر به دلائل سیاسی و اقتصادی، بعید است که ما بتوانیم زودتر از 8-7 سال آینده به عضویت این سازمان درآییم. ما حتی در موافقتنامه چند جانبه تجارت ترجیحی اکو (موسوم به اکوتا) بدل به مانع اصلی اجرایی شدن این موافقتنامه شده ایم و اقتصاد خود را از ظرفیت تجارت بیشتر با همسایگانمان محروم کرده ایم.
راهی که ما تاکنون دنبال کرده ایم موجب حمایت از صنعت داخلی نشده است، بلکه بیشتر به قاچاق دامن زده است و قاچاق کالا را تبدیل به یک رویه معمول تجاری در کشورمان کرده است. اما از آنسو دیوارهای تعرفه ای پیرامون ما باعث شده است که مزیتهای رقابتی اقتصاد ایران کم شمار تر به نظر برسند و در رقابت نابرابر با اعضای سازمان جهانی تجارت و بلوکهای اقتصادی، از رمق بیافتند. حاصل این شده است که سهم ما در نقشه تجارت جهانی بیشتر صادرات مواد خام و اولیه باشد.
اما مهمترین نیت من از نگارش این یادداشت، یاداوری زیانهای اقتصادی روشهای متخذه در تجارت خارجیمان نیست، بلکه اشاره ای به لطمات امنیتی است که از این ناحیه می خوریم و به آن توجهی نمی کنیم. نگاهی به افغانستان بیاندازیم! در حالیکه ما تاکنون اولین مبدأ صادرات کالا به افغانستان با بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار صادرات در سال بوده ایم، در واردات کالا از افغانستان کمتر از 20 میلیون دلار واردات داشته ایم. جایگزین این تراز تجاری کاملاٌ یک طرفه تا کنون چه بوده است؟ از یک سو خیل بیکاران افغانستان به کشور ما هجوم آورده اند و فرصتهای شغلی ما را از آن خود کرده اند و از سوی دیگر تجارت مواد مخدر جایگزین تجارت کالا شده است. خوب است بدانیم که کل صادرات افغانستان به جهان کمتر از 500 میلیون دلار در سال است و این میزان معادل یک درصد واردات ما از جهان است.
حال تصور کنید که ما حتی اگر یکطرفه تعرفه های خود را برای واردات از این کشور کاهش می دادیم چه اتفاقی در اقتصادمان می افتاد؟
ما در حقیقت هزینه تراز تجاری نامتعادل خود با افغانستان را با بیکاری و اعتیاد جوانان خود می دهیم. هزینه بیکاری، اعتیاد، حراست از مرزها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهره برداری مهاجرین افغان از یارانه های اقتصاد ما کمتر از مازاد تراز تجاریمان با این کشور نیست. و این مشکل را به شکل کم و بیش مشابه با عراق و پاکستان هم داریم.
ما هنوز با این باور نرسیده ایم که تجارت آزاد با همسایگان بهترین و کم هزینه ترین روش ایجاد امنیت و ثبات و درمان آسیبهای مزمن اجتماعیمان است. به دولت محترم دوازدهم اکیداٌ این توصیه را دارم که در سال اول فعالیت خود درهای تجارت ایران با افغانستان، عراق و پاکستان را بگشاید. این کار بی تردید ما را از نظر اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی در موقعیت مناسبتری با همسایگانمان قرار خواهد داد و گام هوشمندانه ای بسوی خروج از گوشه گیری در صحنه اقتصاد جهانی خواهد بود.