این روزها بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و مسکن توسط دولت مطرح‌شده و تلاش‌هایی نیز برای طرح این مسئله در مجلس صورت گرفته است و کارشناسان نظرات متفاوتی را در این مورد مطرح می‌کنند. این در حالی است که پیش‌ازاین در دولت دهم دو وزارتخانه مذکور را باهدف کوچک شدن دولت، ادغام نمودند ولی به جهت اینکه این موضوع بدون کارشناسی و آماده کردن زیرساخت‌ها انجام شد، موفق نبوده است.
هرچند هدف از این ادغام واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن ساختار دولت اعلام شد اما نتیجه آن در عمل فقط کاهش وزرا در هیئت دولت و کاهش مدیران ارشد در استان‌ها بود و دیگر اهداف آن تاکنون محقق نشده است.
حجم تصدی‌گری و مداخلات دولتی در بازار همچنان در سطح وسیع قبلی قرار دارد و تعداد ساختمان‌های اداری و تعداد کارکنان دولتی شاغل در این بخش تغییری نکرده است و عملاً ضعف‌های موجود خسارت قابل‌توجهی را به کشور وارد کرد. به‌عنوان‌مثال در حوزه مدیریتی این وزارتخانهها،به‌ویژه مدیریت استانی مشاهده می‌کنیم که در اکثر استان‌های کشور، مدیران با دانش و تجربه توأمان صنعتی، معدنی و تجاری و یا راه و مسکن حضور ندارند و صرفاً به یکی از جنبه‌های کار تسلط دارند. عملاً دو ساختمان مجزا وجود دارد و مدیران ارشد سازمان در استان‌ها هرروز در یک ساختمان حضور دارند و به دلیل عدم اشراف آنان به هر دو حوزه، صدماتی را به حوزه دیگر وارد می‌سازد عملاً امکان رسیدگی به‌کل امور را ندارند، از طرف دیگر بعضاً مشاهده می‌شود مدیران میانی و کارشناسان نیز که به یک حوزه تسلط و تجربه داشتند به حوزه دیگر منتقل شدند.
نتیجه این وضعیت آن است که به‌عنوان‌مثال سازمان صمت در هر استان با توجه به علاقه‌مندی، دانش و تجربه مدیر ارشد آن سازمان صرفاً به یکی از بخش‌های صنعت، معدن و یا تجارت توجه جدی نشان می‌دهد و از مسائل بخش دیگر غفلت نسبی می‌شود درحالی‌که مناسب بود هم‌زمان با ادغام، نسبت به کوچک شدن ساختار دولتی در حوزه‌های مذکور نیز اقدام می‌شد و وظایف نیز به بخش خصوصی منتقل می‌گردید.
شاه‌کلید این کوچک شدن اعتماد به بخش خصوصی و توانمندی‌های آنان است تا در عمل بخش مهمی از کارکردهای دولت که بخش خصوصی توان اجرای آن را دارد به خارج از دولت انتقال داده شود.
واگذاری کلیه امور تصدی‌گری در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش کارایی و بهره‌وری شود؛ اما این سؤال مطرح است که آیا نظام و دولت عزم جدی برای این کار دارد؟ و آیا این عزم وجود دارد که دولت فقط در امور سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز گردد؟
نگاهی به سخنان مسئولان ارشد نظام نشان می‌دهد که آن‌ها به توانمندی‌های بخش خصوصی اعتقاددارند ولی متأسفانه در سطوح پایین‌دست، تمایلی به اجرای راهبردها و رهنمون‌های ارائه‌شده وجود ندارد و به‌عنوان نمونه مقام معظم رهبری چند بار از عدم واگذاری امور اقتصادی به مردم گلایه کرده‌اند.
رئیس‌جمهور نیز در نشست‌های مختلف سیاست‌گذاری یا سخنرانی‌ها بر ضرورت تسریع خروج دولت از امور تصدی‌گری در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند.
طرفداران تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه، از حجیم بودن این وزارتخانه به‌عنوان یکی از توجیه‌های این نگرش نام می‌برند، حال‌آنکه راهکار اصلاح این مسئله نه در تشکیل وزارتخانه‌های جدید بلکه در انتقال این فعالیت‌های اقتصادی به مردم است.
اگر مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در همه مواردی که بخش خصوصی توانایی اجرایی دارد، دولت و وزارتخانه‌های متبوع به مداخله و تصدی‌گری خود پایان دهند، وزارتخانه‌های مذکور می‌تواند بسیار کوچک‌شده و بدین ترتیب نیازی به تفکیک نخواهد بود.
در سال‌های اخیر شاهد این بوده‌ایم که عزم راسخی در این مورد وجود ندارد به‌عنوان‌مثال یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش حجم تصدی‌گری وزارت صمت در اقتصاد کشور، واگذاری مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به اتاق بازرگانی بود، این پیشنهاد که شانس تصویب در برنامه ششم توسعه را هم داشت در عمل به دلیل لابی‌های صورت گرفته به تصویب نهایی مجلس نرسید و مدیریت نمایشگاه‌ها در اختیار وزارت صنعت باقی ماند. مسائلی ازاین‌دست باعث می‌شود روند کوچک‌سازی وزارت صمت شروع نشود حال‌آنکه باید کوچک‌سازی دولت و اعتماد به بخش خصوصی را از یکجایی به‌صورت جدی شروع کرد و هر بار به بهانه‌ای با تعویق مواجه نشود.
دیدگاه‌های نامطلوبی که مبتنی بر خوش‌بینی به ساختار دولت و بدبینی به بخش خصوصی وجود دارد، هرچند بخش خصوصی بی‌عیب و نقص نیست ولی تجربه نشان داده که به‌مراتب کاراتر از سازمان‌های دولتی خواهند بود و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند به منافع ملی کمک کند.
ما هم تجربه ادغام را پشت سر گذاشته‌ایم و هم تجربه تفکیک وزارتخانهها را، هم سرنوشت اقتصادهای دولتی را دیده‌ایم و هم سرنوشت اقتصادهای مردم‌نهاد را، و اکنون بهتر است به‌جای تکرار اشتباه‌های گذشته خود و دیگران، راهی را برگزینیم که به شکوفایی اقتصاد ملی منجر شود. اگر استراتژی توسعه را بر مبنای دولت کوچک و کارآمد استوار نکنیم، آیندگان قضاوت خوبی در مورد ما نخواهند داشت.
خلاصه اینکه اگرچه پرچم تقویت بخش خصوصی را در دست گرفته‌ایم، در عمل بر طبل دولتی ماندن اقتصاد نکوبیم که زندگی و آرامش فرزندانمان از شنیدن صدای ناپسند آن آشفته نشود.
در این مقطع حساس، نظام بایستی به این سؤال اساسی که همان انتقال بخشی از وظایف دولت به مردم و اقتصاد به بخش خصوصی است پاسخ دهد. بدیهی است درصورتی‌که پاسخ مثبت است بایستی تلاش کنیم تا فازهای عملیاتی‌تر ادغام دنبال شود و درصورتی‌که این آمادگی جهت انتقال قدرت به مردم در حال حاضر وجود ندارد، بهتر است که تفکیک صورت گیرد و حداقل وزارتخانهها به‌صورت تخصصی عمل نمایند که برای این امر کلیه زیرساخت‌ها ازجمله نیروی انسانی و ساختمان‌های اداری و ... آماده است. قطعاً این امر بایستی با شرط عدم افزایش نیروی انسانی و دارایی‌های وزارتخانهها صورت گیرد.