تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، سیاست‌گذاران و مسوولان بخش کشاورزی با هدف حمایت و تقویت این بخش، اغلب به سراغ سهل‌ترین و ناکارآترین شیوه‌های حمایتی رفته‌اند، شیوه‌هایی مانند خرید تضمینی محصول، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش آب و انرژی ارزان و نظایر آن در اولویت بوده است. در مقابل، سیاست‌های پایدار و راهبردی به حاشیه رفته است.
در واقع اصولی مانند افزایش مقیاس کشت و مقیاس تولید، اصلاح شیوه‌های آبیاری، افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر، اصلاح الگوی کشت و افزایش سهم محصولات کشاورزی سازگار با اقلیم، استفاده از فناوری‌های نوین و سیاست‌هایی نظیر آن، معمولا به‌دلیل پیچیدگی و مشکلات اجرایی و نیاز آن به تقویت توان اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های مسوول، کمتر مورد توجه قرار گرفته و توفیق چندانی نداشته است. در بخش کشاورزی ایران، عواملی مانند مقیاس کوچک زمین‌های کشاورزی، ساختار غیرشرکتی واحدهای کشاورزی، فقدان بیمه فراگیر و سازوکارهای جبران زیان کشاورزان، ضعف تشکل‌های صنفی کشاورزی، ظرفیت پایین جذب فناوری، دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول، در کنار شرایط اقلیمی خاص کشور، بخش کشاورزی را با مشکلاتی مانند بازده و سودآوری پایین و ریسک بالای فعالیت‌های کشاورزی مواجه کرده است. در این شرایط دولت‌ها برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان آنان و کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهرها و همچنین ملاحظاتی مانند خودکفایی و امنیت غذایی، سعی در حمایت گسترده از بخش کشاورزی داشته‌اند.
بخشی از سیاست‌های حمایتی که در ادوار مختلف در بخش کشاورزی اجرا شده است، عوارض و هزینه‌های بسیار بالایی برای کشور داشته است. به‌عنوان مثال سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مقیاسی کلان و به قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی، عوارضی مانند تخلیه منابع زیرزمینی آب داشته است و جدا از فشار مالی بر بودجه عمومی کشور، نظام بانکی و بانک مرکزی را هم دچار چالش کرده است. علاوه‌بر آن، هرچند در این زمینه اطلاعاتی در دست نیست، ولی خرید تضمینی محصولات با نرخی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی به‌طور طبیعی انگیزه قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، فراهم ساختن نهادههای ارزان برای کشاورزان، به‌ویژه آب و برق، انگیزه جایگزین کردن شیوه‌های سنتی آبیاری را از بین برده است. جای تعجب نیست که در کشور، با وجود کم‌آبی، روش‌های سنتی آبیاری همچنان سهم بالایی دارد و همچنان محصولات پرمصرف کشاورزی تولید و حتی صادر می‌شود. درمورد تسهیلات بانکی ارزان نیز، تخصیص منابع بانکی مازاد بر ظرفیت جذب بخش کشاورزی، موجب خروج منابع مالی از بخش کشاورزی و ورود آن به سایر فعالیت‌های اقتصادی پربازده‌تر و حتی بازار دارایی‌ها مانند مستغلات می‌شود. درمورد حمایت‌های بخش کشاورزی، انواع حمایت‌های دیگر مانند عدم سخت‌گیری در بهره‌برداری غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی، عدم سخت‌گیری در رعایت استانداردها و ضوابط سلامت محصولات کشاورزی، ایجاد موانع تجاری برای کاهش واردات و معافیت‌های مالیاتی را نیز باید افزود. ساختار فعلی حمایت‌ها، به جای تشویق به افزایش بهره‌وری در استفاده از نهاده‌ها، کشاورزان را تشویق به استفاده هرچه بیشتر از مزیت آب و انرژی و تسهیلات و سایر نهادههای ارزان و تولید محصولات با پایین‌ترین بهره‌وری می‌کند.
سرزمین ایران به‌طور جدی با مساله کم‌آبی مواجه است و سیاست‌های فعلی حاکم بر بخش کشاورزی، چالش کم‌آبی کشور را تشدید کرده است. هم بحران کم‌آبی و هم تنگنای مالی دولت و هم مشکلات نظام بانکی، جدی‌تر از آن است که بخواهیم با ساده‌نگری نسبت به بحث حمایت از بخش کشاورزی، کشور را در معرض چالش‌های پیچیده قرار دهیم. تداوم سیاست‌های حمایتی فعلی، نه به صلاح کشور است و نه اساسا منابعی برای ادامه آن سیاست‌ها وجود دارد. نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد بخش کشاورزی همچنان مورد حمایت دولت‌ها است؛ ولی در اغلب کشورها، ساختار حمایت‌ها به جای خرید محصول یا فروش آب و نهاده ارزان و نظایر آن، به سمت حمایت‌های سازگار با محیط‌زیست و حمایت‌هایی که منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری بخش کشاورزی می‌شود، تغییر جهت داده است. تجربه‌ها و نوآوری‌های بسیار موفق و قابل‌توجهی در کشورهای مختلف در زمینه افزایش راندمان کشت و مدیریت مصرف آب و انرژی وجود دارد؛ ولی پیش‌نیاز آن اصلاح سیاست‌های حمایتی و در رأس آن اصلاح قیمت‌ها است.
به‌نظر می‌رسد زمان بازنگری سیاست‌های حمایتی در ایران فرارسیده است. بخش کشاورزی باید همچنان مورد حمایت دولت‌ها باشد؛ ولی لازم است رویکرد این حمایت‌ها به‌طور کامل تغییر کند. محورهای کلی در بازنگری سیاست‌های کشاورزی می‌‌تواند در چهار محور زیر تعریف شود:
* کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آب
* حفظ سلامتی مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی
* حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی
* جلوگیری از گسترش فقر در مناطق روستایی.
بر اساس محورهای چهارگانه فوق، سیاست‌هایی به این ترتیب پیشنهاد می‌شود؛ اصلاح قیمت آب و برق کشاورزی، بازنگری در تعریف امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی بر اساس ملاحظات توسعه پایدار، سیاست‌گذاری در جهت افزایش مقیاس تولید و مقیاس کشت، کاهش سالانه و پلکانی خرید تضمینی محصولات، کمک‌های مالی و فنی به کشاورزان برای تغییر سیستم‌های آبیاری و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش دانش و مهارت شاغلان بخش کشاورزی، نظارت جدی و بدون اغماض دولت بر استاندارد تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم محصولات ارگانیک، ثبات در سیاست‌های تجاری ناظر بخش کشاورزی، افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی و افزایش حمایت‌های مستقیم از خانواده‌های روستایی آسیب‌پذیر.