می‌توان گفت جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری، مطالبه‌گری را مبنای کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی خود قرار داده است. به‌وضوح شاهدیم که جامعه ایرانی در سال‌های اخیر به شکلی فعالانه و با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، هرگز نسبت به کوچک‌ترین نواقص و کاستی‌ها نیز بی‌تفاوت نبوده است. در این راستا تلاش‌های موفق و ناموفق زیادی نیز در سال‌های اخیر صورت گرفت. کمپین نجات دریاچه ارومیه به‌عنوان یک کنش مؤثر توانست دولت یازدهم را مجاب کند تا این خواسته ملی را به هر شکل ممکن دنبال نماید. از سوی دیگر کمپین‌هایی مثل تحریم خودروهای داخلی نیز با شکست مواجه شد. به هر شکل قدرت مطالبه‌گری جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت. تکیه‌بر سرمایه‌های اجتماعی و تلاش برای تقویت آن‌ها، می‌تواند به پویا شدن جامعه و دوری از بی‌تفاوتی اجتماعی، که بسیار آسیب‌زاست، بیانجامد. بنابراین مسئولین کشور در جایگاه‌های مختلف می‌بایست به نحوی ظرفیت انعکاس و اثرگذاری مطالبات جامعه را ایجاد کنند. عرصه انتخابات یکی از صریح‌ترین جایگاه‌های اثرگذاری و مشارکت مردم محسوب می‌شود. در انتخابات اخیر با توجه به شرایط خاص آن، مسئله مطالبه گری مردم پررنگ‌تر از گذشته زمینه بروز و ظهور یافت. واقعیت این است که برآیند تمامی گفتمان‌های امروز جامعه ایرانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تداوم مشی اعتدالی دولت تدبیر و امید را برگزید و اکثریت مردم درازای آرای خود مجموعه‌ای از امیدها و وعده‌های انتخاباتی را خریده و فعالانه در انتظار تحقق آن‌ها هستند.
در روزهایی که بحث چینش کابینه به‌عنوان مهم‌ترین موضوع سیاست داخلی در کشور در بین گروه‌ها و جریانات سیاسی کشور مطرح است، توجه به نقش زنان امری لازم و ضروری است. کابینه دولت به‌عنوان ویترین قوه مجریه، نمایش‌دهنده مجموعه‌ای از توانمندترین مدیران کشور است که برای تحقق برنامه‌ها، وعده‌ها و شعارهای موردنظر اکثریت جامعه انتخاب‌شده‌اند. حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی همچون وزارت و معاونت رئیس‌جمهور موضوعی است که پیش‌ازاین آزموده شده و به سرانجام رسیده است. بنابراین انتظار نیمی از جامعه از منتخب مردم برای به رسمیت شناختن توانایی‌های زنان در کابینه دوازدهم به‌عنوان یک مطالبه جدی دنبال می‌گردد.
در چهار سال گذشته تلاش‌هایی در جهت توجه به جایگاه زنان صورت گرفت که در برخی موارد حتی سنت‌شکنی‌هایی نیز رخ داد. این تلاش‌های حداقلی اما با استقبال و تحسین‌های فراوانی همراه بود. در دولت یازدهم از بین 430 فرماندار کشور تنها 4 فرماندار و از میان 1059 بخشداری فقط 13 بخشدار را زنان تشکیل می‌دادند. هیچ زنی نیز به‌عنوان استاندار منصوب نشد. این امر در حالی است که مشارکت زنان توانمند و شایسته در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود و جالب اینجاست که کلیت جامعه نیز از این امر استقبال کرده است. به‌طوری‌که در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز شاهد دو برابر شدن تعداد منتخبین زن نسبت به دوره نهم بودیم. بنابراین در چینش کابینه باید با ارائه فرصت‌های برابر به مدیران شایسته کشور، فارغ از نگاه جنسیتی، شایسته‌سالاری را مدنظر قرار داد و از تداوم تبعیض‌های ناروا و خودخواسته پرهیز نمود. بدون شک برای دولتی که در چهار سال نخست با اقداماتی همچون انتصاب فرمانداران زن و یا تعویق آزمون استخدامی 95 به دلیل عدم رعایت برابری جنسیتی در سهمیه‌های تعیین‌شده، موجی از تحسین‌ها و توجهات را به خود معطوف کرد، دیدن توانایی‌های مدیران زن و اعتماد به آن‌ها، نه‌تنها سهم خواهی و ایجاد فشار محسوب نمی‌شود، بلکه با جلب گسترده‌تر اعتماد عمومی و استیفای یک حق بدیهی و انسانی، گام بلندی در مسیر رسیدن زنان به‌جایگاه‌های واقعی خود خواهد بود.
فرصت دادن به زنان برای قرارگیری در جایگاه‌های بالای مدیریت دولتی به نحو محسوسی روحیه خودباوری را در جامعه زنان تقویت خواهد کرد. طبیعتاً از بین بردن تبعیض‌های ناروا منجر به امیدبخشی به‌جامعه و نهایتاً افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد. سخن گفتن از افزایش مشارکت زنان در سیاست و اجتماع یک ژست سیاسی نیست؛ بلکه حقی است که به‌واسطه قانون اساسی و بر اساس اصل عدم تبعیض وجود دارد و توسط منتخب مردم باید استیفا و پاسداری شود. نقش پررنگ زنان در همه عرصه‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی به شکلی جدی و محسوس بر همگان ثابت‌شده است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز جامعه زنان نقشی تعیین‌کننده و انکارناپذیر در تداوم مسیر دولت تدبیر و امید ایفا نمود. زیرا حرکت به‌سوی امیدها و آرمان‌های بلند خود را در ادامه راه این دولت باور کرد. بنابراین اگر بنا باشد سپردن نقش‌های کلیدی‌تر در کابینه را از دولتی که مدعی اعتدال و میانه‌روی است و شعار ارتقای جایگاه زنان و رفع تبعیض را در انتخابات با صدای بلند سر داده است، انتظار نداشته باشیم، پس از کدام دولت باید بخواهیم؟
منشور حقوق شهروندی در آذرماه 1395 از سوی دولت منتشر شد. رئیس‌جمهور در بیانیه خود به مناسبت انتشار این منشور "توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش‌های سیاسی-اجتماعی و پیگیری اجرای این اصل از سوی سایر قوا و نهادها" را یادآور می‌شود. همچنین در مقدمه منشور حقوق شهروندی این‌گونه آمده است: "این منشور باهدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم‌شده..."؛ علاوه بر این در ماده 11 این منشور به‌صراحت عنوان می‌شود که "زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند". بنابراین به نظر می‌رسد تعهد مجموعه دولت و شخص رئیس‌جمهور به منشور حقوق شهروندی (که خود منتشر کرده و تلاش در نهادینه کردن آن دارند) را می‌توان از همین آغاز دولت دوازدهم و از ترکیب کابینه آینده در معرض سنجش قرار داد. خودداری از سپردن حداقل یک وزارتخانه به زنان و درعین‌حال داشتن ادعای شایسته‌سالاری و عدم نگاه جنسیتی در تشکیل کابینه، پارادوکسی است که تفسیر آن ناممکن خواهد بود. چگونه می‌توان پذیرفت که در کل کشور هیچ تعدادی از زنان، توانایی و شایستگی به دست گرفتن چند وزارتخانه از مجموع 18 وزارتخانه کشور را نداشته باشند؟!
دولت اعتدال‌گرای تدبیر و امید با توجه به بحران‌های متعددی که گریبان گیر سیاست و اقتصاد کشور شده بود، در چینش کابینه یازدهم تصمیم گرفت تا با عدم قبول هرگونه ریسک، باتجربه‌ترین مدیران را به کار گیرد. این تصمیم، درست یا غلط، منجر به تشکیل مسن‌ترین کابینه جمهوری اسلامی شد. کابینه یازدهم، که تنها سه الی چهار زن در سطح معاون رئیس‌جمهور در آن عضویت داشتند، نهایتاً با عبور از اکثر بحران‌های کشور توانست کارنامه قابل قبولی از خود به‌جا گذارد. اما اکنون‌که کشور در وضعیت باثباتی قرار دارد بنا نیست که رویه گذشته دنبال شود. بدون شک در دولت دوازدهم تکرار سپردن چندین معاونت به زنان نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات به‌حق جامعه امروز کشور باشد. به‌عبارت‌دیگر رئیس‌جمهور تحت هر شرایطی می‌بایست با توجه به منشور حقوق شهروندی، ظرفیت‌های لازم را برای ارتقای جایگاه اختصاص داده‌شده به زنان در سطوح عالی مدیریت دولتی ایجاد نماید. از سوی دیگر با توجه به اینکه در دولت دهم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شاهد حضور یک زن در سطح وزیر بوده‌ایم، لذا حذف زنان از جایگاه وزارت نه‌تنها نوعی پسرفت از مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی محسوب می‌گردد، بلکه کلیت منشور حقوق شهروندی به‌عنوان «برنامه و خط‌مشی دولت» برای استیفای حقوق مردم و به‌ویژه زنان را در حد یک مانور تبلیغاتی پیش از انتخابات تقلیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر حتی سپردن یک وزارتخانه به زنان نیز گامی روبه‌جلو در مسیر احقاق حقوق نیمی از جامعه نخواهد بود.