مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، خصوصاً از سال 1389 که کشور آرام‌آرام با بحث تحریم‌ها مواجه شد، به یکی از چالش‌های بزرگ و کلاف سردرگم در اقتصاد ایران تبدیل‌شده است. به‌طوری‌که حیات و ممات بنگاه‌های اقتصادی، چه آن‌هایی که در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند و چه آن‌هایی که در حوزه صنعت و خدمات مشغول هستند، وابستگی تام به تصمیمات روزمره این حوزه پیداکرده و رنج‌آورتر اینکه هنوز اقتصاد ایران نتوانسته برای مدیریت آن‌یک برنامه حداقل 5 ساله (یعنی بیش از دوره چهارساله یک دولت) تنظیم کند و این به معنای تحمیل شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی بر بنگاه‌های اقتصادی است.
واقعیت انکارناپذیر این است که اگر در اسناد بالادستی به دنبال توسعه اقتصادی کشور هستیم و می‌خواهیم اقتصاد برتر در منطقه باشیم، باید بدانیم که تولید داخلی، تجارت شناسنامه‌دار، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی، تنها و تنها درجایی می‌تواند امکان رشد و رونق پیدا کند که زیرساخت‌های آن فراهم‌شده باشد و یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های اولیه برای این منظور، مدیریت و آرامش بازار ارز از یک‌سو و یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دیگر است. چراکه تجربه سال‌های گذشته به‌وضوح نشان داده که چندگانه بودن نرخ ارز علاوه بر اینکه به‌شدت فضای کسب‌وکار را مخدوش می‌سازد، زمینه بروز فساد، رانت و فعالیت‌های سوداگرانه ارزی را نیز ایجاد می‌کند. درواقع، نوسانات نرخ ارز و وجود ارزهای چند نرخی در اقتصاد، سبب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به‌جای فعالیت مولد و ایجاد ارزش‌افزوده، به دنبال آن باشند که هزینه‌های خود و سود سالیانه پیش‌بینی‌شده برای بنگاه خود را از طریق مراودات ارزی تأمین کنند و این بزرگ‌ترین آسیب، به یک اقتصادی است که می‌خواهد برای رشد و خرج از رکود دورخیز کند.
یکی از مهم‌ترین توقعات فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که میزان اثرگذاری مؤلفه‌های سیاسی و غیراقتصادی را بر نرخ ارز کاهش دهد، تا به این صورت بنگاه‌های اقتصادی بتوانند مبتنی برکنش و واکنش‌های اقتصادی، برنامه سرمایه‌گذاری‌های خود را نظام ببخشند. درواقع هرچند که هریک از نظام‌های ارزی با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود دارای معایب و مزایای ناظر به خود هستند ولی اساساً تا زمانی که رابطه دولت و بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل و مجزا نشود، این نگرانی وجود دارد که نوسانات نرخ ارز ممکن است ریشه‌های سیاسی و غیراقتصادی داشته باشد.
مروری بر عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت، علی‌رغم فرصتی که به‌واسطه برجام فراهم‌شده بود و امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشت، بر اساس ملاحظاتی که تاکنون چندان روشن نشده است، صرفاً به ریل‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز بسنده کرد و حال تحقق این مأموریت دشوار به دولت دوازدهم انتقال پیداکرده است.
آنچه تأکید بر آن حائز اهمیت است آن است که هرچند فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم توقع یکسان‌سازی نرخ ارز را دارند ولی این موضوع نباید به‌دوراز پیش‌آگهی‌های مربوط صورت پذیرد. چراکه ایجاد شوک‌های غافلگیرکننده بر نظام تولید و تجارت، در شرایطی که فعالان اقتصادی هنوز از دوره بسیار سخت رکود تورمی به‌طور کامل رهایی نیافته‌اند، می‌تواند تبعات بسیار منفی بر پیکره خسته اقتصاد بخش خصوصی داشته باشد.