روابط اقتصادی میان ایران و عراق، طی سال‌های اخیر همپای روابط سیاسی تهران و بغداد رشد نکرده و محورهای زیادی برای بسط و توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری وجود دارد که باید ضمن شناسایی محورها، زمینه‌های بالفعل شدن آن‌ها را فراهم آورد. در این میان صدور خدمات فنی و مهندسی از ایران به عراق یکی از کلیدی‌ترین زمینه‌های همکاری است که توجه به ظرفیت‌ها و موانع موجود بر سر راه آن ضروری است. در این رابطه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد:
- ایران به لحاظ برخورداری از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، دانش فنی و تجارب کاری غنی حائز مزیت‌های بسیاری نسبت به کشورهای هم‌جوار است. وجود دانشگاه‌های معتبر و اساتید توانمند از یک سو و استعداد و توانایی دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی از سوی دیگر به موازات تجارب ذی قیمتی که فعالان عرصه اقتصادی به‌ویژه در بخش فنی و مهندسی، از آن بهره‌مند هستند، امکانی را مهیا کرده است تا شرکت‌های مهندسی و دانش‌بنیان بتوانند گستره فعالیت‌های خود را به خارج از مرزها بکشانند و با صدور خدمات و دانش و تکنولوژی خود علاوه بر کسب درآمد، بر غنای رزومه کاری خود نیز بیافزایند و از این فرصت برای ایجاد اشتغال استفاده نمایند.
- وجود بیکاری در بین تحصیل‌کردگان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در ایران و آمار بالای آن در مقایسه با بیکاری در میان افراد فاقد مهارت و بدون مدارک دانشگاهی، گویای اشباع بازار کار داخل و ناتوانی از جذب جویندگان کار در بین افراد تحصیل‌کرده است. این نقیصه، هم به برنامه‌ریزی‌های غلط آموزشی بازمی‌گردد و هم بازتاب‌دهنده ضعف سیستم اقتصادی کشور در کلیت آن برای استفاده از بازارهای بین‌المللی و ایجاد ارزش افزوده است. به‌عنوان‌مثال در همدان میزان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف مهندسی و شرکت‌های انبوه‌ساز و پیمانکاران بسیار زیاد است اما ظرفیت اقتصادی استان در حدی نیست که از تمام این توان استفاده کند. این در حالی است که هرساله بر تعداد دانش‌آموختگان و شرکت‌های فنی و مهندسی نیز افزوده می‌شود بدون آنکه در طرف تقاضا، لزوماً ظرفیت جدیدی ایجاد شود. بنابراین چاره کار خروج از چهارچوب‌های کنونی و پی‌جویی فرصت‌های شغلی در ورای مرزهاست.
- صادرات کالا و خدمات، بهترین روش برای رونق‌بخشی به تولید ملی و رفع بخشی از مشکلات بیکاری است. در این میان، صدور خدمات فنی و مهندسی واجد اهمیت بسیاری برای کشور به‌خصوص برای استان همدان است چرا که این حوزه از سهولت بیشتری به نسبت سایر انواع صادرات برخوردار است و سرمایه‌گذاری در آن بازده بالایی دارد.
- امکان حضور شرکت‌های ایرانی در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته مستلزم توفیق در رقابت با همتایان قدر و باتجربه است اما حضور کشورهای ایرانی در کشورهای هم‌جوار هم با ترتیبات آسان‌تری انجام می‌شود و هم می‌تواند فتح بابی برای مشارکت‌های بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته باشد که منجر به تبادل تجربیات و ارتقای تراز فنی شرکت‌های ایرانی می‌شود.
- برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه باید حمایت‌های سیاسی، بانکی، دیپلماتیک و اقتصادی از شرکت‌های ایرانی به عمل آید. پشتیبانی نهادها و ارگان‌های رسمی از شرکت‌های ایرانی می‌تواند بسیاری از موانع را از پیش رو بردارد و امکانی جهت توسعه فعالیت‌ها ایجاد کند. در عین حال، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و اتاق‌های مشترک به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی که حافظ منافع فعالان این بخش هستند هم می‌توانند با همکاری و هماهنگی با یکدیگر از شکل‌گیری رقابت‌های مخرب داخلی در بین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی جلوگیری کرده و میدان را برای تحرک‌بخش خصوصی فراهم نمایند. در عین حال روابط مقام‌های محلی در سطح استانداران و سایر مدیران اجرایی و قضایی و تقنینی هم از ناهمواری‌های مسیر می‌کاهد و فضای بهتری برای همکاری‌های متقابل به وجود می‌آورد.
- در مبادلات و مراودات بین‌المللی باید همیشه این نکته را در نظر داشت که اجرای صحیح تعهدها و برقراری روابط مؤثر و سازنده با طرف‌های خارجی به موازات انسجام داخلی و ارائه تعریفی فراگیر از منافع که دربرگیرنده منافع جمعی و ملی نیز باشد گره‌های بسیاری را خواهد گشود.
- چندین سال جنگ و ترور در عراق، موجب تحمیل خسارت‌ها و خرابی‌های فراوانی شده اما این امیدواری نیز وجود دارد که با تقویت قدرت دولت مرکزی و انسجام نیروهای عراقی در مقابله با تروریسم، دورانی از آرامش و ثبات آغاز شود که بدون تردید سطح فعالیت‌های عمرانی در عراق را افزایش داده و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را در اولویت نخست می‌گنجاند. این فرصت مغتنمی برای فعالان اقتصادی ایرانی و پیمانکاران و بازرگانان است که در بازار عراق حضور یابند.
- همراهی دولت و ملت ایران برای کمک به مردم عراق در بیرون راندن تروریست‌ها، نقطه عزیمت جدیدی برای تعمیق روابط اقتصادی است که بهره‌مندی بهینه از آن به همکاری‌های گسترده دولت و بخش خصوصی و سایر ارکان نظام نیاز دارد.