رئیس‌جمهور هفته گذشته مسعود کرباسیان را به‌عنوان وزیر اقتصاد و محمد شریعتمداری را به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد؛ دو شخصیت علمی و کارآزموده که سابقه فعالیت در حوزه‌های اقتصادی را دارند و ما از انتخاب آن‌ها خوشحالیم. اما باید بدانیم که تولید کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است و وزرای اقتصاد و صنعت پس از رأی اعتماد باید صدای رسای بخش خصوصی باشند و بیش از همه‌چیز تلاش کنند تولید کشور به ریل اصلی خود برگردد. در این راه مشکلاتی وجود دارد که توجه به آن‌ها ضروری است.
یکی از مشکلات اساسی کشور نداشتن راهبرد اساسی در حوزه اقتصاد است؛ این درحالی است که اقتصاد یکی از عوامل تأثیرگذار در سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که نقش پررنگ آن بر کسی پوشیده نیست. امروز مدار اصلی قدرت بر محور اقتصاد می‌چرخد و داشتن اقتصاد پویا و کارآمد می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
باوجوداینکه دولت تدبیر و امید طی چهار سال گذشته اقدامات خوبی را حوزه اقتصاد انجام داد اما متأسفانه آن‌طور که باید نتیجه اقدامات آشکار نشد؛ حال باید گفت در حقیقت اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و این موضوع در قالب برنامه‌ای مدون و اجرایی در سه بخش کوتاه، میان و بلندمدت باید تدوین و اجرایی شود.
نگارنده بر این باور است که قوانین ما در حوزه تولید به‌ویژه در بخش بانکی و مالیات نیازمند اصلاح و بازنگری است. قوانینی که درگذشته برای نجات تولید در نظر گرفته شده جوابگو نیست و دولت باید لایحه‌ای جدید با استفاده از کارشناسان بخش خصوصی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. امروز تولید ما دوران سختی را پشت سرمی گذارد و به عزم جدی دولتمردان نیاز است تا قطار تولید به مسیر اصلی خود برگردد؛ تولید در حقیقت نیازمند ریل‌گذاری جدید است.
برای گذر از این دوران و برای رسیدن به شکوفایی تولید، صدای بخش خصوصی باید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید بیشتر از همیشه شنیده شود.
برای حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و جامعیت در برنامه ریزی ها پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از موازی کاری و تسهیل در امور، گمرک به وزارت صنعت واگذار شود. نظر به اینکه دولت محترم لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را در دستور کار قرار داده، آنچه در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برای فعالان حوزه تجارت و بازرگانی برخوردار است بحث الحاق گمرک به وزارت بازرگانی در ساختار جدید است چراکه تا زمانی که گمرک و حوزه تجارت در وزارتخانه‌ها جدا هستند، حوزه تجارت سامان نخواهد گرفت.
اهداف اصلی بخش بازرگانی شامل سیاست‌گذاری حوزه نرم‌افزاری، توسعه صادرات، ارائه خدمات تجاری، شناسایی بازارهای تجاری و تسهیل در فرایند تجارت است. گمرک نیز بخش کنترل مبادی و سخت‌افزاری کار را بر عهده دارد و اگر این دو تجمیع شوند سیستم یکپارچه‌شده و راندمان کار افزایش خواهد یافت و در عمل بخش تجارت شاهد جلوگیری از موازی کاری و تضاد در وزارتخانه‌های بازرگانی (در ساختار جدید) و اقتصاد خواهد بود.
گمرک اگر به ساختار وزارت بازرگانی الحاق شود در کنار سازمان توسعه تجارت، مسائل مربوط به تجارت منسجم‌تر دنبال می‌شود و سازمان توسعه تجارت کار نرم‌افزاری و حوزه بین‌الملل را پیگیری می‌کند و گمرک نیز کار سخت‌افزاری و مدیریت صادرات را عهده‌دار خواهد شد. در این ساختار جدید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز بسیار قدرتمندتر از گذشته می‌شود چراکه بخشی از ساختار صادرات از وزارت امور اقتصاد دارایی جداشده و به حوزه تجارت و بازرگانی ملحق خواهد شد.
اگر بخواهیم اهداف تجارت محقق و شتاب مناسب بگیرد چنین ساختاری لازم بوده و در بسیاری از کشورها نیز چنین ساختاری جاری است. امید است دولت جدید بتواند با همراهی بخش‌های مختلف در کشور به‌ویژه فعالان بخش خصوصی در حوزه اصلاح اقتصادی موفق عمل کند.