دولت دوازدهم و ضرورت بازبینی نظام بانکی

مروری بر وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان از آن دارد که علی‌رغم تمایل دولت به فراهم کردن زیرساخت ‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و تلاش‌های مختلفی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز نظام بانکی نتوانسته شرایط قابل قبولی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تدارک ببیند.

تجربه جهانی بیانگر این واقعیت است که لازمه حرکت به سمت جذب سرمایه‌‌های خارجی، توسعه ابزارها مناسب در نظام بانکی است تا از این طریق اقتصاد بتواند در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری در سیستم بانکی و توسعه دیپلماسی بانکی به‌منظور کاهش هزینه تامین پول و سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها گام بردارد.

متاسفانه نظام بانکی کشور ما بیش از انکه بتواند برای سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی انگیزش ایجاد کند، موجب فرار آنها شده است. این درحالی است که همه دنیا برای جذب سرمایه‌های خارجی، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی خود زده‌اند تا نظام بانکی بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را پشتیبانی کند.

بر پایه این مشاهدات است که اغلب کارشناسان معتقداند اگر دولت دوازدهم به دنبال شتاب بخشی به نرخ رشد اقتصادی و رهایی از اقتصاد وابسته به نفت است، باید دست به اصلاحات اساسی در شیوه تعامل نظام بانکی با بخش صنعت و تجارت بزند.

یکی از تقاضاهای اساسی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما کاهش هزینه تامین پول است که متاسفانه نظام بانکی آن را جدی نمی‌گیرد. قطعا اگر با استفاده درست از دیپلماسی بانکی، مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی هموار شود، می‌توانیم شاهد کاهش هزینه تامین پول در یک بازه زمانی مدیریت شده باشیم. شاید بتوان به صراحت اذعان کرد که شیوع قاچاق و گسترش فعالیت‌های غیرمولد نظیر دلالی ریشه در طیف متعددی از مولفه‌های اقتصادی دارد که یکی از شاخص ترین آنها، عدم همراهی نظام بانکی با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است.

اگر شکل گرفتن نقدینگی سرگردان و مهار نشده در بدنه اقتصاد که هر روز خود را به یکی از حوزه‌های بازار تحمیل می‌کند را یکی از مصایب اقتصاد ایران بدانیم، باید اعتراف کنیم که بروز چنین پدیده‌ای تنها در شرایطی روی می ‌هد که نظام بانکی نتوانسته باشد سرمایه‌ها را به محل‌های مولد هدایت کرده باشد. چرا که در همه دنیا اتخاذ استراتژی مناسب برای نظام بانکی بمنظور قرارگرفتن در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده، یک موضوع تمرین شده و تعریف شده است تا از ایجاد شوک های غافلگیرکننده بر نظام تولید و تجارت کشورها و از  انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی جلوگیری شود.

نکته پایانی آنکه خواسته سرمایه‌گذاران در همه دنیا،  موضوع یکسانی است و بیشتر بر مدار ثبات دستور العمل‌ها، آرامش بازار، تضمین اصل سرمایه و مبانی مالکیت حقوقی باز می‌گردد و توقع فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که نسبت به این موضوع، بیش از گذشته توجه و تمرکز داشته باشد.