محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت یازدهم، تا همین جا نیز نام نیکی از خود در نزد ایرانیان به یادگار گذاشته و او را کسی می‌دانند که با مهارت دیپلماتیک و توان بالا توانست برای مجاب کردن قدرت سیاسی در ایران، اقتصاد را از دره مرگ بیرون بکشد. وزیر خارجه دولت یازدهم که حالا با گرفتن رأی اعتماد دوباره از مجلس و عبور ایران از فضای ملتهب پیش از برجام، افق کار و برنامه‌ریزی در چارچوب ماموریت‌های وزارت خارجه را روشن‌تر می‌بیند، از برخی برنامه‌هایش رونمایی کرده، که از جمله مهمترین‌شان، تلاش برای نوسازی و بازسازی دیپلماسی اقتصادی یا دیپلماسی تجاری در چهار سال پیش رو است.
اصطلاح دیپلماسی تجاری پس از افتادن پرچم اردوگاه سوسیالیستی از دست میخاییل گورباچف بر خاک، و شکست قطعی اندیشه‌های متوهم در شوروی سابق و همراهانش در اروپای شرقی و آمریکای لاتین در ادبیات اقتصاد سیاسی، وزن بیشتری پیدا کرد. در دنیای واقعی و در عمل سیاست خارجی نیز کشورها و دولت‌ها به جای متمرکز شدن یکپارچه بر امور نظامی در مسیر افزایش قدرت خود به سوی استفاده از برتری اقتصادی روی آوردند. در دنیای امروز، برتری اقتصادی یک مزیت اصلی قلمداد می‌شود و کشورهای نیرومندتر اقتصادی، اهداف سیاسی خود را از مسیر دیکته کردن توانایی‌هایشان در اقتصاد پیش می‌برند. شاید به همین دلیل است که تحریم اقتصادی نسبت به همیشه کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
از همین روی دیپلماسی اقتصادی که در گذشته یک امر فرعی بود، با مشخص شدن ارزش آن در دنیای امروز جایگاه خاص و والایی پیدا کرده است. در یک کلام می‌توان گفت که در دنیای امروز، فقدان دیپلماسی اقتصادی برای کشورها یک نقص بزرگ محسوب می‌شود و زیان‌هایی را در پی دارد. در کشوری مانند ایران و به طور کلی در کشورهای در حال توسعه، دیپلماسی اقتصادی باید از توان بالایی برخوردار باشد؛ چرا که در دیپلماسی اقتصادی باید حرکت به سمت کشورهای قوی‌تر و بالاتر که دارای تکنولوژی برتر و پیشرفته‌تر و به تبع موقعیت اقتصادی بهتری هستند، تدوین شود تا به واسطهٔ آن توان اقتصادی کشور تقویت شود.
ایران به ویژه در شرایط امروز در وضعیتی قرار دارد که ضروری است منابع ارزی قابل توجهی برای تزریق به اقتصاد در حال رکود یا رشد پایین خود تأمین نماید و همین باعث می‌شود ضرورت ارتقاء توان دیپلماسی اقتصادی، بیشتر از هر زمان دیگری احساس شود. واقعیت این است که غرق شدن در مناسبات سیاسی با دنیای پیرامون و فقدان احساس نیاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی موجب شده ایران دیرتر از سایر کشورها نسبت به اهمیت دیپلماسی اقتصادی آگاهی پیدا کند. از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی ایران به دلیل یادشده، هرگز به صورت جدی در اندیشه تربیت دیپلمات اقتصادی نبوده است. این وضع پس از روی کار آمدن دولت نهم نسبت به سایر زمان‌ها وضعیت ناگوارتری پیدا کرد و معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه تضعیف و سپس به محاق رفت.
نادیده گرفتن توانایی‌های بخش خصوصی از سوی دولت‌ها نیز مزید بر علت شد و دیپلماسی اقتصادی جایگاهی در سلسله مراتب دستگاه خارجی پیدا نکرد. واقعیت تلخ دیگر این است که سیاست در ایران بر مقوله‌های دیگر، حاکمیتِ بدون چون و چرا یافته و در چنین فضایی دیپلماسی اقتصادی جایی برای زاد و رشد پیدا نکرده است. به وزیر محترم خارجه و دیگر افراد و نهادهایی که می‌توانند در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی فعالیت کرده یا تصمیم بگیرند، پیشنهاد می‌شود در گام نخست، زنده‌سازی معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را در دستور کار قرار داده و یک مدیر توانمند و متخصص برای این منصب با اهمیت را برگزینند. استفاده از تجربه کشورهای موفق دارای دیپلماسی اقتصادی قوی نیز باید در نظر گرفته شود.
اتاق بازرگانی ایران برای انتقال تجربیات خود و همچنین بیان تنگناها و راهکارهای کارآمد به وزارت خارجه آمادگی دارد. استقرار تیمی از اقتصاددانان و بازرگانان توانمند به اشکال گوناگون در سفارت‌خانه کشورهای دارای بیشترین دادوستد و استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی وابسته به این اتاق و به ویژه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. به هر حال نباید از یاد ببریم که دیپلماسی اقتصادی کالای لوکسی نیست که استفاده از آن ضرورتی نداشته باشد، بلکه توجه و تقویت دیپلماسی اقتصادی از الزامات امروز ایران است.