جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما موانعی پیش رو دارد که به نظر بنده در دو حوزه قابل‌طرح و بررسی هستند. مشکلات خارجی و موانع داخلی. مشکلات خارجی به کیفیت روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر به‌خصوص در زمینه‌های تجاری و اقتصادی مربوط هستند که به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید ایجاد، بهبود و توسعه این روابط را در دستور کار خود قرار داده و اقدامات موفقی را هم تابه‌حال انجام داده است.
امضای برجام در برداشتن مانع اساسی این مسیر قدم بزرگی بود و پس‌ازآن نیز تلاش‌ها برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر با سرعتی قابل‌قبول ادامه داشته است. در این زمینه باید به کارشکنی‌های به‌طور عمده ایالات‌متحده آمریکا اشاره کرد که به اشکال مختلف ادامه دارد و به دلیل نفوذی که در نقاط مختلف جهان دارد در مسیر عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها موانعی را ایجاد کرده و می‌کند.
اما در حوزه داخلی نیز موانع جدی در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی در کشور وجود دارد که توجه به آنها و پیش‌بینی تمهیدات و راهکارهایی برای تسهیل این امر می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصاد کشور فراهم کند. هدف این یادداشت نگاهی اجمالی به این بخش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی در کشور و استان سمنان است.
اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش تولید صنعتی معدنی در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط نزدیک به چهل سال در مسیری حرکت کرده است که کمترین ارتباط را با دنیای خارج داشته است. نسلی که درگذشته در این حوزه فعال بوده‌اند تقریباً بازنشسته شده یا به‌دلائل مختلف از دایره فعالیت خارج‌شده‌اند و نسلی که امروز مدیریت این بخش از اقتصاد کشور را در دست دارد عملاً فاقد تجربه‌های قبلی در روابط بازرگانی و فنی با کشورهای دیگر در خارج از اشکال خریدار و فروشنده است. این موضوع موجب شده است که ما با زبان و ادبیات، اصطلاحات و قواعد این‌گونه روابط و مذاکرات بیگانه باشیم و امروز همین خلأ مشکل اصلی و اساسی در برقراری روابط اولیه جذب سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود.
فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی برای از میان برداشتن این مانع می‌توانند برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهند که به آنها اشاره می‌شود. ضرورت استفاده از مشاوران حقوقی بین‌المللی از مهم‌ترین این موارد است. این مشاوران با جزئیات قواعد و مقررات مربوط به مشارکت‌های بین‌المللی آشنا هستند و می‌توانند نقش مؤثری در مفاهمه بین طرف‌های مذاکره داشته باشند و مواضع طرف‌های ایرانی را قبل از اثرگذاری‌های منفی احتمالی در روند گفت‌وگوها، تعدیل کنند. این گروه حتی اگر درست انتخاب شوند ممکن است بتوانند در اصلاح ذهنیت سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به برخی رفتارهای اقتصادی غیرمتعارف شرکت‌های ایرانی تأثیرات خوبی بگذارند.
آموزش‌های اولیه مدیران صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در خصوص پیش‌نیازهای لازم برای شروع و مدیریت مذاکرات اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی نیز بسیار مهم است. با این پیش‌فرض که مدیران بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط کشور با این مقوله آشنایی لازم را ندارند طراحی و تشکیل کلاس‌های آموزشی مناسب با همکاری دانشگاه‌های داخلی و حتی خارجی کمک مؤثری به پیشبرد اهداف اقتصادی در زمینه جلب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد کرد. این موضوع در خارج از استان تهران و برخی استان‌های بزرگ اهمیت و نقش پررنگ‌تری دارد.
همچنین طرح‌ها و زمینه‌های مناسب برای عرضه بر روی پیشخوان سرمایه‌گذاران باید بررسی و شناسایی شوند. اکثر سرمایه‌گذاران خارجی که برای بررسی طرح‌های مناسب سرمایه‌گذاری به ایران آمده‌اند از نبود بانک اطلاعاتی جامع از طرح‌های اقتصادی و اطلاعات موثق و مستند درباره طرح‌های مناسب که آماده مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی باشند گله می‌کنند. نخست باید اصول و مبانی موردنظر سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه به‌درستی و واقع‌بینانه شناسایی‌شده و سپس طرح‌هایی که با آن اصول و مبانی همخوانی بیشتری دارند برای ارائه به آنها در چارچوب‌های استاندارد آماده شود و حتی شاید مناسب باشد که قبل از حضور این سرمایه‌گذاران در کشور در اختیار آنان قرار داده شود تا مطالعات مقدماتی موردنظرشان را به عمل‌آورند و مذاکرات در فضائی آماده آغاز شود.