با توجه به اهمیت قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و در دستور اجرا قرار گرفتن آن، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر آن شد تا یک ارتباط دائمی و برنامه‌ریزی شده میان سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان مجری این قانون و فعالان اقتصادی به‌عنوان مشمولان آن ایجاد کند تا به‌صورت دائمی در جریان آخرین وضعیت اجرای این قانون قرار گیرد و مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جریان اجرای قانون با آن مواجه می‌شوند را به سازمان منتقل کند.
در همین راستا اولین نشست کارگروه مالیات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور محمد برزگری، رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، برزگری به تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه آمارهای مربوط به سامانه مؤدیان و نتیجه فراخوان‌ها پرداخت و در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در نشست مشکلات خود در خصوص اجرای قانون مورد اشاره را با سؤالاتی در خصوص حد مجاز فروش، عدم تعلق اعتبار به خریداران در قبال صورتحساب‌های غیرالکترونیکی و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی مطرح کردند که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آنها پاسخ داد.
رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ 26 تیرماه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ما اعتقاد داریم با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات مؤدیان مرتفع خواهد شد.
در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان سؤالات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در این نشست را حول مشکلات ذیل خلاصه کرد:
1- مشکلات ایجاد شده برای فروشندگان از ناحیه تعیین حد مجاز فروش توسط سازمان امور مالیاتی کشور،
2- عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریداران درصورتی‌که فروشنده حد مجاز فروش خود را رد کرده باشد،
3- عدم اطلاع خریداران از میزان استفاده فروشندگان از حد مجاز فروش خود،
4- عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدارانی که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است،
5- یک‌طرفه بودن ثبت صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان و عدم راه‌اندازی امکان بند ث ماده 5 قانون،
در پایان این نشست مقرر شد با توجه به اهمیت این موضوع و بررسی همه‌جانبه ابهامات و مشکلات فعالان اقتصادی یک نظرسنجی از کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی صورت پذیرد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی خود جهت همکاری با اتاق‌های سراسر کشور به‌منظور آموزش و تبیین موضوع برای فعالان اقتصادی را اعلام کرد.
مشروح سؤالات و مشکلات مطرح شده در این نشست و پاسخ‌های نماینده سازمان امور مالیاتی کشور به این سؤالات را اینجا بخوانید.