سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
بانکها در سیاستگذاریهای کلان با چالش اساسی روبرو هستند. سال 98 برای بانکهای سال اصلاحات بزرگ است. ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه، یکی از مهمترین این اصلاحات است که انجامش همچنان با تردید مواجه است.
سال 97 بازار طلا نیز در سایه تکانههای ارزی با نوسان و رشد شدید مواجه بود و ولع خریداران طلا برای تغییر ماهیت ریال به کالای سرمایه خصوص مسکوک طلا باعث شد انواع سکه با حباب قیمتی 10 تا حدود 100 درصدی مواجه شوند. حالا افزایش یا کاهش حباب مسکوک و تثبیت یا صعود قیمت طلا در سال 98 به متغیرهای زیادی گرهخورده و همین پیشبینی را سخت میکند.
حجم مانده بدهیهای دولت (بدون درنظر گرفتن شرکتهای دولتی) در پایان خرداد ۹۷ معادل ۳۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم اصلی را در این بدهی، بانکها و مؤسسات اعتباری دارند. امسال با توجه به تحریمها، میزان درآمدهای نفتی به شدت تحلیل میرود و دولت قادر نخواهد بود بسیاری از پرداختهای خود را انجام دهد.
سال 97 را میتوان یکی از سالهای پرتلاطم تاریخ اقتصاد ایران دانست. صنعت در این سال به روایت صنعتگران وضعیت چندان مطلوبی نداشت که دلیل اصلی آن را بیش از هرچیز باید در « خودتحریمی» خلاصه کرد. با این وجود برخی معتقدند میتوان با مدیریت و تکیه بر منابع داخلی، قدم در راه شکوفایی صنایع گذاشت.
سالی که قرار بود جهش صادرات کشور در آن رقم بخورد به باور صادرکنندگان با فرصتسوزی به پایان رسید. با این وجود، فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که بواسطه اعمال تحریمها،نقل و انتقال مالی یک چالش اساسی است، صادرکنندگان باید تمرکز خود را به بازارهای همسایه معطوف کنند.
بررسیهای صورت گرفته از صنعت غذایی کشور در سال 97، حاکی از آن است که «کاهش موجودی مواد اولیه به کمترین میزان» و «افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه» چالشبرانگیزترین مسائلی بودهاند که فعالان این گروه صنعتی در سالی که گذشت با آن دست و پنجه نرم کردند.
شرایط صندوقهای بازنشستگی به گونهای است که به عنوان یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران شناخته می شوند. برای عبور از این وضعیت باید در روندهای تصمیمگیری این صندوقها بازنگری شود. صندوقها باید تعادل ورودی و خروجی داشته باشند.
واردات در سالی که گذشت با مشکلات متعددی مواجه بود که مهمترین آنها ممنوعیت واردات برخی اقلام با هدف حمایت از تولید داخل بود؛ سیاستی که هشدار بخش خصوصی را در این سال به همراه داشت. چرا که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، محدود کردن دستوری واردات برای تمام اقتصاد ایران آسیبهای جدی به وجود میآورد.
شاخص بازار سرمایه سال 97 را با رشد 85.5 درصدی به پایان رساند که معادل نصف رشد نرخ ارز در این سال بود. افزایش ارزش جایگزینی و رشد قیمت محصول و خدمت بنگاههای اقتصادی در سایه جهش نرخ ارز، اصلیترین عامل رشد بورس در این سال بود اما در مقابل رشد قیمت مواد اولیه و بالا رفتن هزینه فعالیت بنگاهها توانست ترمز رشد قیمت سهام را بکشد.
سال 97، سال عقبگرد رشد اقتصادی ایران بود. شاخصی که با مشقت فراوان و به مدد گشایشهای موقتی پسابرجامی وارد مدار مثبت شده بود دوباره در سال 97 با بازگشت تحریمها از مسیر درست منحرف شد و حتی پیشبینی میشود سال آینده را نیز در بازههای منفی به پایان برساند.